وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با تشریح اموال متعلق به موکلش، گفت: طلبکار عمده پرونده فساد مالی، «بانک ملی ایران» است و با وجود اینکه بانک ملی ایران از مه آفرید امیرخسروی شاکی نیست، ولی دادگاه تشخیص داده که رد مال باید به بانکهای تنزیل کننده از جمله بانک ملی صورت گیرد.
وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با تشریح اموال متعلق به موکلش، گفت: طلبکار عمده پرونده فساد مالی، «بانک ملی ایران» است و با وجود اینکه بانک ملی ایران از مه آفرید امیرخسروی شاکی نیست، ولی دادگاه تشخیص داده که رد مال باید به بانکهای تنزیل کننده از جمله بانک ملی صورت گیرد.
غلامعلی ریاحی گفت: بانک ملی در چارچوب حکم دادگاه رقمی در حدود 1100 میلیارد تومان بستانکار است و بانکهای دیگر از جمله سامان، سپه، پارسیان و رفاه جمعا حدود 500 میلیارد تومان طلبکارند. جمع رد مالی که باید صورت گیرد یعنی پرداخت 5 بانک بستانکار در حدود 1600 میلیارد تومان است. بانک ملی اظهار تمایل کرده است که به ازای مطالباتش بابت این پرونده و دیگر مطالباتش از شرکت های زیر مجموعه گروه آریا، گروه ملی فولاد ایران با انجام کارشناسی تملک کند.
وی افزود: به این منظور ابتدا تصمیم گرفته شده بود که گروه ملی فولاد ایران به شرکت شمس زیر مجموعه وزارت دفاع فروخته شود که در این زمینه بین شرکت شمس و مه آفرید امیرخسروی توافق‌نامه فروش با رقم 2 هزار و 680 میلیارد تومان به امضا رسید. در این حین مدیریت بانک ملی تغییر کرد و مدیر عامل جدید بانک ملی همراه با اعضای هیات مدیره با حضور در دفتر معاونت اجرای احکام دادستانی تهران اظهار آمادگی کرد که به ازای کل مطالباتش، گروه ملی صنعتی فولاد ایران را تملک کند.
وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با بیان این که طلب بانک ملی در چارچوب پرونده فساد مالی در حدود 1100 میلیارد تومان است، افزود: 7 شرکت زیر مجموعه گروه آریا نیز طبق قراردادهای جداگانه و خارج از چارچوب پرونده کیفری به بانک ملی بدهکاری داشته‌اند که اقساط آنها به موقع پرداخت می‌شد، ولی با زندانی شدن مدیران، مه آفرید امیر خسروی و مسدود شدن حساب‌ها از حدود دو سال پیش شعبه مرکزی بانک ملی نتوانست مطالباتش را از شرکتهای زیر مجموعه گروه آریا وصول کند.
ریاحی ادامه داد: بانک ملی مطالباتش را همراه با سود ناشی از قراردادهای قبلی و همین‌طور سود مربوط به ال‌سی‌های موضوع این پرونده جمعا در حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد و اظهار تمایل کرد که در صورت توافق مه آفرید امیرخسروی، گروه ملی فولاد ایران را با انجام کار کارشناسی و تعیین قیمت تملک کند.
وی ادامه داد: به دلیل این که قسمت سرمایه‌گذاری بانک ملی مالک معدن سنگان بوده که محصول آن سنگ آهن است و این محصول به عنوان مواد خام، چرخه تولید گروه ملی را کامل می‌کند؛ از این رو بانک تمایل پیدا کرد که گروه ملی را به ازای مطالبات خود با بدهی‌های گروه آریا تهاتر کند. در این راستا نامه‌ای به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نوشته و تقاضا کرد که هیات کارشناسی با انجام بررسی‌های لازم ارزش گروه ملی فولاد ایران را مشخص کند و پس از انجام این اقدامات در صورت حصول توافق بر سر قیمت بین مه آفرید امیرخسروی و بانک ملی عمل تهاتر انجام شود.
ریاحی با بیان این که اگر قیمت تعیین شده توسط کارشناسان منتخب بانک ملی برای تهاتر گروه ملی فولاد ایران با قیمت پیشنهادی مه آفرید خسروی تفاوت فاحش نداشته باشد، در آن صورت عمل تهاتر بدون نیاز به اقدام دیگری با توافق طرفین قابل انجام است، گفت: در صورتی که تفاوتی بین قیمت پیشنهادی مه آفرید امیرخسروی (موضوع توافق با شرکت شمس) با قیمت اعلامی بانک ملی تفاوت فاحش داشته باشد و این تفاوت در مذاکرات بین طرفین رفع نشود، آن زمان برای حل مشکل ناچار باید از مکانیزم سومی استفاده شود.
وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با تاکید بر اینکه طلبکار عمده پرونده فساد مالی، «بانک ملی ایران» است، ادامه داد: هر چند که بانک ملی ایران از مه آفرید امیرخسروی شاکی نبوده، ولی دادگاه تشخیص داد که رد مال باید به بانکهای تنزیل کننده از جمله بانک ملی صورت گیرد.
وی افزود: طلب 4 بانک دیگر موضوع پرونده کیفری در حدود 500 میلیارد تومان است که برای رد مال به بانکهای مذکور اولا با بانک سپه توافق قطعی صورت گرفت که با واگذاری 4 شعبه در نظر گرفته شده برای تاسیس بانک آریا رد مال به بانک سپه انجام شود. در مورد بانکهای سامان و پارسیان مذاکراتی انجام شد که در صورت نهایی شدن مطالبات آنها از طریق واگذاری شرکت اوکسین یا از طریق فروش شرکت به متقاضی دیگر و پرداخت حاصل فروش به این دو بانک و نیز بانک رفاه تسویه حساب صورت گیرد.
ریاحی گفت: در حکم صادره پرونده فساد مالی علاوه بر رد مالی که مبلغ آن 1600 میلیارد تومان است، در حدود 640 میلیارد تومان هم جزای نقدی پولشویی مقرر شده که به این قسمت رای همانند اتهام اخلال در نظام اقتصادی معترضیم و تقاضای تجدیدنظر و اعاده دادرسی در این قسمت‌ها را به دستگاه قضایی ارایه داده‌ایم. اما چنانچه اراده دادستانی تهران به اجرای این قسمت از دادنامه باشد با توجه به اینکه بیش از 300 میلیارد تومان وجوه نقد در حساب‌ها موجود است، از حاصل فروش بعضی از املاک با شرکتهای دیگر تدارک جزای نقدی نیز خواهد شد؛ هر چند اصل آن و میزان جزای نقدی مقرره بخشی از اعتراضات جدی ما نسبت به حکم صادره را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این که چرا باید املاک خرد مه‌آفرید خسروی به فروش برسد، گفت: برای اجرای قسمت‌های مالی پرونده، واگذاری تنها دو شرکت اکسین و گروه ملی فولاد کافی است و جزای نقدی هم قسمت اعظم آن به صورت نقد موجود است. با این وجود آگهی فروش فقرات متعدد املاک و مزایده آنها منتشر شده است؛ در حالی که معتقدیم راه آسان‌تر برای اجرای رد مال و پرداخت جریمه، فروش دو یا سه شرکت از مجموع 38 شرکت تحت مالکیت گروه آریا است.
ریاحی افزود: چنانچه فروش این دو یا سه شرکت به صورت موفقیت آمیز انجام شود دیگر نیازی به فروش املاک وجود نخواهد داشت؛ زیرا حجم مالی کلی حکم 1600 میلیارد تومان بابت رد مال و 640 میلیارد تومان بابت جزای نقدی است که تمامی این دو رقم با فروش دو یا حداکثر سه شرکت قابل انجام است. شاید اقدام دادسرا در فروش سایر املاک را بتوان اقدامی احتیاطی به منظور تدارک اجرای قسمت‌های مالی حکم صادره تلقی کرد، ولی مه‌آفرید خسروی مکررا آمادگی خود را برای فروش شرکت‌ها و رد مال اعلام داشته است.
وی درباره مالیات‌های محاسبه شده در پرونده فساد مالی گفت: به موجب حکم صادره توسط قاضی سراج رییس دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بانکی، از مجموع 2 هزار و 855 میلیارد تومان، وجوه 135 فقره ال سی موضوع پرونده به این صورت است که بر طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسی، 822 میلیارد تومان از این ال‌سی ها مربوط به معاملات واقعی یعنی معاملات متضمن مبادله کالا بوده و حدود دو هزار میلیارد تومان از این ال‌سی‌ها در قبال معاملات واقعی همراه با مبادله کالا نبوده است.
وی معتقد است که همین قسمت در رسانه‌ها به عنوان معاملات صوری و کاغذی شهرت پیدا کرد و افزود: با وجود این که در حکم دادگاه آمده که این ال‌سی‌ها بابت معاملات واقعی همراه با مبادله کالا نبوده و فقط از پیش فاکتورها تحت عنوان "کد فروشی" استفاده شده است ولی اداره دارایی برای این دو هزار میلیارد تومان مالیات محاسبه کرد که جمع آن بیش از 500 میلیارد تومان است.
وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی با بیان این که در رابطه با اقدام اداره دارایی معترضم، ابراز عقیده کرد: زمانی که قاضی دو هزار میلیارد تومان از ال‌سی‌ها را صوری و غیرواقعی تلقی کرده و بابت همین ال‌سی‌ها حکم اعدام برای مه آفرید و 3 نفر دیگر صادر کرده است چرا باید اداره دارایی با تلقی از این ال‌سی‌ها به عنوان معاملات واقعی بر آنها مالیات ببندد. در این زمینه دادستان کل کشور سابقا اعتراضیه‌ای به سازمان مالیاتی نوشته و اخیرا هم اجرای احکام دادستانی تهران نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی کشور نوشته و با معرفی نماینده خواستار تجدید رسیدگی به این تشخیص‌های مالیاتی شده است.
وی اضافه کرد: چنانچه که این مساله حل و فصل شود با ایجاد شفافیت هیچ گونه مانع دیگری برای فروش یا تهاتر شرکت‌هایی مانند گروه ملی فولاد یا اکسین یا خط و ابنیه و هر دارایی دیگری که متحمل به امیرخسروی باشد، وجود ندارد.
ریاحی گفت: بیش از 40 درصد از سهام شرکتهای فوق‌الذکر به مهرگان امیرخسروی و شرکای دیگر تعلق دارد که در صورت توافق بر انجام تهاتر مه آفرید خسروی نسبت به واگذاری تمامی سهام این شرکت‌ها یا فروش آنها یا تهاتر اقدام می‌کند و بابت سهام شرکای دیگر از شرکت‌ها و اموال دیگرش به آنها می‌پردازد. اما در صورت عدم حصول توافق به موجب حکم دادگاه فقط 40 درصد سهام شخصی مه آفرید در این شرکت‌ها قابل واگذاری یا تهاتر خواهد بود. در این مورد اخیر مه آفرید و اینجانب به صورت کتبی به دایره اجرایی احکام اعلام آمادگی کرده‌ایم.
ریاحی مدعی شد که پس از انتشار آگهی های فروش مشخص شد که کارشناسان تعیین شده در بعضی از موارد به جای قیمت های واقعی در حدود نصف آن را در مورد قیمت املاک تعیین کرده اند و به همین جهت به روند انجام کارشناسی شدیدا اعتراض اعلام و از معاونت اجرای احکام دادستانی تهران و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا کردیم که با انتخاب هیات سه نفره کارشناسی قیمت های واقعی املاک موضوع آگهی مزایده را مبنای فروش قرار دهند.
وی ادامه داد: این املاک یا متعلق به مه آفرید امیرخسروی است که دادستانی تهران برای وی ناظر و حافظ معین کردند که معاونت دادستانی تهران است، به این جهت به حکم وظیفه نظارت و حفاظت باید در تعیین قیمت املاک غبطه و صلاح مه آفرید امیرخسروی را مراعات کند یا به تعبیر دادستانی تهران و حکم صادره این دارایی ها منشا بیت المالی دارد که باز هم از وظایف دادستانی تهران است که برای حفظ بیت المال با اعمال نظارت دقیق بر نحوه انجام کارشناسی ها و ارزیابی املاک اجازه ندهد با تعیین قیمت های نازل افراد حرفه‌ای و سودجو و دلالان بازار املاک بتوانند در روز مزایده بدون داشتن استحقاق املاک ارزشمند را با قیمت های غیرواقعی تصاحب و تملک کنند.
ریاحی افزود: در این راستا به طور جد از دادستانی تهران (معاونت اجرای احکام) و قاضی محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا کرده‌ایم که در ارزیابی املاک به منظور واقعی کردن قیمت های پایه تجدیدنظر شود.
