مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي از نامه‌نگاري وزير و ریيس‌كل بانك‌مركزي
براي تشكيل كميته‌مشترك جهت تدوين بسته عملياتي رونق‌بخشي به بازار مسكن
خبر داد.
عباس آخوندي چند روز پيش در نامه‌اي دست‌نويس به ولي‌ا... سيف از او
درخواست كرده «جهت تدوين بسته‌هاي سياستي و عملياتي جديد جهت رونق بخشيدن
به بازار مسكن كميته مشتركي از نمايندگان بانك‌مركزي و وزارت راه‌وشهرسازي
تشكيل شود تا پيشنهادهاي لازم جهت تصويب در مراجع قانوني ارائه گردد.»
متن اين نامه بلافاصله با واكنش مثبت ریيس‌كل مواجه شده طوري كه قرار است
هفته آينده حسين‌عبده تبريزي به عنوان نماينده وزير و اكبر كميجاني به
عنوان نماينده ریيس‌كل اولين جلسه كميته‌مشترك را به همراه مديرعامل
بانك‌مسكن برگزار كنند.
سيف درباره آنچه بايد در اين كميته مدنظر معاون اقتصادي بانك‌مركزي قرار
بگيرد، به اكبر كميجاني ماموريت كتبي داده است: «پيشنهاد مناسب با رعايت
جوانب تهيه شود».
حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در يك ميزگرد تخصصي كه 2
روز پيش براي تدوين آيين‌نامه نحوه استفاده از ابزارهاي نوين تامين‌مالي
مسكن برگزار شد، درباره مباحثي كه بايد در دولت و بانك‌مركزي تا حصول نتيجه
دنبال شود، گفت: وزارت راه‌وشهرسازي دو طرح «مسكناجتماعي» و
«مسكن‌حمايتي» به ترتيب براي دهكهاي كم‌درآمد و دهكهاي ميان‌درآمد را
دارد تدوين مي‌كند كه اجراي آنها مستلزم فراهم‌شدن بسترهايي در سيستم بانكي
كشور است.
انتقال مالكيت مسكناجتماعي
عبده‌تبريزي با بيان اينكه بخشي از اقدامات در حوزه تامين مالي مسكن بايد
در بازار پول و بخشي ديگر در بازار سرمايه اتفاق بيفتد، گفت: بررسي‌هايي كه
ما انجام داده‌ايم نشان مي‌دهد در بازار پولي و بانكي، از سه طريق امكان
كمك و تامين منابع براي «ساخت مسكناجتماعي» و «ايجاد صندوق‌هاي
سپرده‌گذاري»
وجود دارد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در طرح مسكناجتماعي كه قوانين
بالادست همچون قانون ساماندهي مسكن، شيوه ساخت مسكن‌اجاره‌اي را براي آن
تعريف كرده است، دولت تاكنون به صورت مشخص نگفته بود در چه قالبي قصد دارد
آن را اجرايي كند. آيا قرار است واحدهایي مسكوني كه تحت عنوان مسكناجتماعي
ساخته مي‌شوند، به صورت ملكي تحويل متقاضيان شود يا اينكه به همان شكل
قانوني و تجربه‌شده در ساير كشورها يعني به صورت اجاره 5 تا 10 ساله در
اختيار خانوارهاي دهكهاي اول قرار گيرد؟
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در پاسخ به اين پرسش «دنياي‌اقتصاد» در
ميزگرد، اعلام كرد: مسكناجتماعي به شكل اجاره به شرط تمليك ساخته مي‌شود.
تشكيل بازار رهن 10ساله
در اين ميزگرد همچنين مطالبی درباره منابع و راهكارهاي تامين مالي عنوان
شد: براي اجراي طرح مسكن‌حمايتي كه همان راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري
است، مشكل قديمي راه‌اندازي «بازاررهن» مطرح است. اين بازار در طول چندين و
چند سال گذشته به دليل تورم و عدم رغبت بانك‌ها، شكل نگرفته است.
عبده‌تبريزي در اين خصوص گفت: با فرض اينكه طي سال‌هاي آينده باز هم مشكل
تورم در اقتصاد مطرح باشد، بايد مدلي براي راه‌اندازي بازار رهن تعريف شود،
تا بانك‌ها بتوانند وام خريد مسكن 10ساله با قابليت پرداخت اقساط ماهانه
حداكثر معادل يك سوم درآمد خانوار را با نرخ 13 تا 14 درصد پرداخت كنند.
اين سه مدل
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي براي تشكيل بازاررهن و پرداخت وام خريد، بر
پرداخت تفاوت نرخ سود به دهكهاي حمايتي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم تاکید
كرد و پيشنهادهاي قابل طرح براي آنكه از طريق كاهش نرخ سود، امكان دريافت
وام براي افراد و پرداخت اقساط آنها فراهم شود را در قالب سه مدل
مطالعه‌شده اعلام كرد.
در مدل اول، وزارت راه‌وشهرسازي مي‌تواند از رديف‌هايي كه در بودجه
سالانه، برايش تعيين مي‌شود، استفاده كند و آنها را در قالب وجوه
اداره‌شده در صندوق تقويت‌كننده ساير صندوق‌هاي سپرده‌گذاري، ذخيره كند تا
از محل آنها امكان پرداخت يارانه‌سود فراهم شود.
در مدل دوم، بانك‌مركزي مي‌تواند سپرده‌قانوني از بانك‌هاي تجاري كه تمايل
به راه‌اندازي صندوق دارند، دريافت نكند تا از اين طريق بانك‌ها بتوانند
براي گروه‌هاي حمايتي، نرخ سود وام خريد مسكن را كاهش دهند.
در مدل سوم نيز با استفاده از بازگشت سالانه اقساط وام مسكن‌مهر كه بين
1600 تا 1900 ميليارد تومان برآورد مي‌شود، منابعي در صندوق تقويت‌كننده
جمع‌آوري شود تا دولت از محل آن، مستقيم يارانه‌سود پرداخت كند، يا اينكه
دولت اين منبع پولي را با نرخ چهاردرصد در صندوق بانك‌ها سپرده‌گذاري كند
تا بانك‌ها با تلفيق اين نرخ و نرخ 24درصد تسهيلات‌شان، بتوانند وام مسكن
را با نرخ 13 تا 14 درصد به گروه هدف پرداخت كنند.
استفاده مجدد از خط‌اعتباري مسكن‌مهر
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» دولت يازدهم به طور مرتب، اختصاص خط‌اعتباري 50
هزار ميليارد توماني به مسكن‌مهر را اقدامي ناپسند، بي‌منطق، نادرست،
غيراقتصادي، تورم‌زا، نقدينگي‌زا، خسارت‌آور به كل مردم و تبعيض‌آميز براي
يك قشر خاص (جامعه هدف مسكن‌مهر) توصيف مي‌كند.
اما همين دولت ظاهرا به ناچار دارد از محل بازگشت تسهيلات داده‌شده از
خط‌اعتباري مسكن‌مهر، منابع تازه‌اي براي ساخت دوباره مسكن، ايجاد كند.
حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي در اين باره گفت:
بانك‌مسكن بابت خط‌اعتباري مسكن‌مهر دريافتي از بانك‌مركزي، فعلا 20 هزار
ميليارد تومان بدهكار است. براي اين بدهي، مي‌خواهيم در همان كميته مشترك،
راه‌حلي ارائه كنيم به اين صورت كه بازگشت ماهانه وام‌هاي داده‌شده از طرف
صاحبان مسكن‌مهر به بانك‌مسكن را كه حدود 2 هزار ميليارد تومان در هر ماه
است، حداقل براي سه دسته از برنامه‌هايمان، بكار بگيريم.
عبده‌تبريزي تصريح كرد: از محل بازگشت تسهيلات مسكن‌مهر، مي‌شود همان
يارانه نرخ‌سود صندوق‌هاي سپرده‌گذاري را تامين كرد. يك امكان ديگر هم وجود
دارد و آن پرداخت تسهيلات ساخت براي مسكناجتماعي از همين محل است.
وي استفاده سوم از منابع حاصل از بازگشت تسهيلات مسكن‌مهر را ايجاد بازار
رهن‌ثانويه در بانك‌مسكن اعلام كرد و گفت: با بخشي از منابع حاصل از تجميع
ماهانه اقساط پرداختي وام‌هاي مسكن‌مهر، مي‌شود تسهيلاتي را كه بانك‌مسكن
در قالب وام‌خريد به افراد داده، خريد‌دين كرد تا بانك‌مسكن بتواند در
بازار رهن‌ثانويه، تحت‌تاثير آزادشدن منابعش، مجددا تسهيلات ارائه كند.
وام در تهران بايد 100 ميليون باشد؟
عبده‌تبريزي با تاكيد براينكه دولت نمي‌تواند بانك‌ها را بابت مبلغ وام
خريد مسكن و ساز و كار محاسبه سقف وام صندوق‌ها، مکلف كند، گفت: بررسي‌هايي
كه ما در شهر تهران با توجه به ميانگين قيمت مسكن انجام داده‌ايم، نشان
مي‌دهد براي خريد يك واحدمسكوني با متوسط قيمت 300 ميليون تومان، بايد
حداقل 100 ميليون تسهيلات در اختيار دهكهاي متوسط قرار بگيرد.
اختلاف در صندوق زمين‌وساختمان
در ميزگردي كه سه‌شنبه در دفتر كار عبده‌تبريزي با حضور دكتر سلمان
خادم‌المله و دكتر سعيد اسلامي بيدگلي (اعضاي اتاق فكر مشاور وزير) برگزار
شد، درباره ابزارهاي نوين تامين مالي، حاضران به اختلاف‌نظر بانك‌مركزي و
بازار سرمايه بر سر نحوه فعاليت صندوق‌هاي زمين و ساختمان اشاره كردند و
همچنين به مباحثي همچون ماليات زمين كه ايجاد اين صندوق‌ها را با مشكلاتي
روبه‌رو كرده است.
در صندوق‌هاي زمين و ساختمان، با مشاركت مالي افراد در صندوق، امكان خريد
زمين و ساخت پروژه‌هاي مسكوني فراهم مي‌شود و سهامداران صندوق در طول پروژه
از سود حاصل از افزايش ارزش پروژه، منتفع مي‌شوند.
