فرارو- بحث بر سر تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال آينده از هم اكنون شروع شده است. سال گذشته نرخ افزايش حداقل حقوق كارمندان 25 درصد بود كه تا نرخ تورم شش درصد فاصله داشت. حسن روحاني در مبازارات انتخابي خود وعده داد كه اين شكاف را جبران خواهد كرد.
ماده 41 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد. جدا از اين موضوع كه آيا كارفرمايان توانايي پرداخت حقوق متناسب با رشد نرخ تورم را دارند يا نه، جبران اين فاصله با پرداخت نقدي مي تواند زمينه ساز يك موج تورمي تازه باشد.
در اين خصوص با كمال اطهاري كارشناس حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه گفتگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
كمال اطهاري در گفتگو با فرارو در پاسخ به اين سوال كه دولت براي جبران شكاف دستمزد و نرخ تورم چه راهكاري را مي بايست در پيش بگيرد گفت: «از آنجايي كه افزايش در حوزه دستمزد بر خلاف افزايش قيمت ها به صورت دفعي و سالانه است، مي تواند باعث يك شوك تورمي شود. جلوگيري از اين اتفاق به عهده كارشناسان بخش مالي است.»
اطهاري در خصوص برخي تمهيدات پيشنهادي گفت: «براي جلوگيري از تزريق ناگهاني نقدينگي و افزايش انتظارات تورمي به جامعه بخشي از اين افزايش مي تواند به صورت سبدهاي كالايي باشد. علاوه بر اين مي تواند بخشي ديگر را به صورت پلكاني انجام داد. يعني در طول يكسال دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.»
اين كارشناس بخش اقتصادي با اشاره به مبالغ آزاد شده از دارايي هاي بلوكه شده كشور گفت: «از آنجايي كه تزريق اين حجم از سرمايه به بازار زمينه ساز تورم است، دولت مي تواند آنها را به صورت سپرده در اختيار بانك ها قرار دهد تا به كارگران وام هاي ارزان قيمت داده شود. اين وام ها مي توانند بخشي از مشكلات خانواده هاي كارگري را رفع كند.»
وي در خصوص افزايش سهم دولت در پرداخت بيمه هاي درماني گفت: «بخش درمان در مقايسه با بخش هاي ديگر دچار بحران بيشتري است و هزينه ها در اين بخش با افزايش بيشتري روبرو بوده است. دولت مي تواند با افزايش سهم خود در پرداخت هزينه درمان به كارگران كمك كند.»
اطهاري در پايان تاكيد كرد: «تمامي اقداماتي كه در راستاي باز توزيع درآمد در ببش از سه دهه گذشته انجام شده است فاقد يك بسته سياست اجتماعي بوده و اين موضع باعث شده است كه در مواقعي اين اقدامات در تنافر با هم و گاهي به زيان اقتصاد كشور بوده است. من اميدوارم كه پيش از هر اقدامي اين موضوع در دستور كار قرار بگيرد تا يك هم افزايي در سياست هاي اجتماعي بازتوزيع با اقتصاد كلان ايجاد شود. در غير اين صورت هر اقدامي مي تواند در كوتاه يا ميان مدت نتيجه عكس داشته باشد.»
