پای
چند قاضی متهم دیگر در «پرونده کهریزک» به پرونده فساد مالی تامین‌اجتماعی
باز شده. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا
لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و
«علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان
تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس
اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در
دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند،
مبالغ چند‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
پاداش 50میلیون‌ریالی به «قاضی حداد» و «حیدری‌فر»
ماجرای تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در
مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای
ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی
مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که
هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای
تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و
شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت.
با این اقدام
بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش
تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعدتر
موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح
کرد و حالا رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا میکند. منهای
مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو هم‌پای اصلی «مرتضوی» هم
در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان
حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان
تامین‌اجتماعی هرکدام 50میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند.
لایحه قانون جدید
تامین‌اجتماعی 16مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت
قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید
قانونگذار بر اصلاح قانون تامین‌اجتماعی، پیش‌نویس قانون جدید این سازمان
که طی سال گذشته با پیگیری‌های مدیرعامل وقت سازمان- مرتضوی- در 102 ماده
تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل‌های کارگری و
متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین‌اجتماعی استفاده شد.
صالح نیکبخت: مبالغ اهدایی بررسی شود
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در این‌باره به «شرق»، می‌گوید: «باید مشخص
شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان
او در تامین‌اجتماعی بوده‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌اند،
نمی‌توانند به غیراز حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند.» او اضافه
میکند: «در غیراین‌صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای
سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا
این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این
کارها رعایت شده است؟»
پولی نگرفته‌ایم
علاوه بر این دونفر، نام افراد دیگری نیز به‌عنوان کسانی که در تهیه
پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی با این سازمان همکاری
داشته‌اند مطرح شده است که دونفر از آنان در پیگیری «شرق»، این موضوع را
به‌طورکلی رد کردند. «نجات انامی» یکی از این حقوقدان‌ها به «شرق» گفت: «من
هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد.
این موضوع برای من هم جالب است من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و
خود پول را گرفته‌اند.».
«حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش به‌عنوان یکی
دیگر از کسانی که کارت‌هدیه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت کرده، آمده است با رد
این مطلب گفت: «من این موضوع را پیگیری خواهم کرد من هیچ همکاری‌ای با
سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»
قاضی‌حداد و حیدری‌فر به‌همراه مرتضوی پس از متهم‌شدن در جنایت «کهریزک»
از سمت خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از
معترضان حوادث پس از انتخابات 88 که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند
جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در
11جلسه و آخرین آن اول خرداد 92 برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید
مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر) به اتهام بازداشت غیرقانونی
به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم
شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.
قاضی سابق، متهم فعلی
قاضی‌حداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در
کنار سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر مصونیت قضایی‌اش تعلیق شد و به نوشته
برخی رسانه‌ها، «ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار
زندان شده» ولی «پس از مدتی از مقام خود برکنار شده بود.»
قاضی‌حداد در دهه60 از جمله دادیاران بود، اما در سال68 به دلیل برخی
اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام» رفت و
به بررسی املاک مصادره‌شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل
برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه انقلاب نقل‌مکان کرد و بر کرسی ریاست
شعبه26 این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پرونده‌های امنیتی پرداخت. حداد
19تیر 85 از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت
امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.
آن زمان «ایلنا» گزارش داده
بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: «مسایل امنیتی،
جاسوسی، براندازی و برهم‌زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان
است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. او افزوده بود «امیدوارم
معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با
توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر
دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد.»
از کهریزک تا اصفهان
علی‌اکبر حیدری‌فر دادیاری که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور
انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب
سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدینژاد، مشاور
مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. علی‌اکبر حیدری‌فر که
به «عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار
اتهام انتقال بازداشت‌شدگان را برعهده گرفت و گفت: «سعید مرتضوی دستور
بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه‌کاره من بودم.»
اما
در هفته‌های اخیر «سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی
را به‌عنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را داده بود
معرفی کرد. اتهامات حیدری‌فر محدود به به پرونده «کهریزک» نیست. او در
فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز
سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپ‌بنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه
شدند فردی (حیدری‌فر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپ‌بنزین شده و قصد
پرکردن باک خودرو خود را دارد.
وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند،
ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس
از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و
انقلاب تهران معرفی کرده و با ارایه مدارک شناسایی آزاد شد. پس از این
«غلامرضا انصاری»، رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگویی اعلام کرد:
«به‌دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت،
پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با
توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و
خودرو شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به
دادسرای اصفهان انتقال یافت.»
