با گذشت بیش از یک سال از درگذشت ستار بهشتی - وبلاگ‌نویسی که از سوی پلیس فتا بازداشت شد و در زندان درگذشت - و اخباری که به تازگی در این‌باره منتشر شده است، بیان ناگفته‌هایی از این پرونده قابل توجه است.
به گزارش جوان‌آنلاین، از ابتدای وقوع این حادثه، تحقیقات جهت کشف حقیقت ماجرا با دقت هر چه بیشتر آغاز و با توجه به برخی حساسیت‌های رسانه‌ای و به‌ویژه پیگیری‌های افکار عمومی، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفت؛ چنانکه می‌توان گفت این پرونده در حال حاضر با بیش از 3000 صفحه، نمونه‌ای قابل ذکر به عنوان پرونده‌ای است که تحقیقات جامعی در مورد آن انجام شده و دلایل لازم به دقت جمع‌آوری شده است.
با به جریان افتادن پرونده این حادثه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران و شناسایی اولیای دم به نام‌های سردار بهشتی و گوهر عشقی (پدر و مادر ستار بهشتی)، تحقیقات اولیه انجام شد اما مادر مرحوم بهشتی نزد بازپرس اعلام رضایت و سپس ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را به صورت رسمی مکتوب کرد.
در راستای تشریفات قضایی دادسرا، پرونده پس از مدتی در شعبه اول بازپرسی به جریان افتاد و در اولین اقدام، اخذ شکایت پدر و مادر مرحوم به عنوان اولیای دم در دستور کار قرار گرفت.
با شروع تحقیقات و حضور بازپرس در منزل مرحوم، مادر ستار بهشتی مدعی شد که رضایتش از سر ترس بوده و قلبا راضی به این اعلام رضایت نبوده است. از سوی دیگر، بازپرس پرونده، شخصا در منزل پدر مرحوم بهشتی حضور یافت تا از وی نیز تحقیق کند که او اساسا از نظر روحی قادر به پاسخگویی نبود و نسبت به تحقیقات در مورد مرگ فرزندش هیچ عکس‌العمل موثری نشان نمی‌داد.
اگر دقت شود تمام مصاحبه‌ها نیز از زبان مادر ستار بهشتی است اما پدر وی اظهار نظری نکرده و اصولا در هیچ مراسمی نیز حضور نداشته است که علت آن بیماری شدید روحی و جسمی او و عدم پاسخ و عکس‌العمل به اتفاقات محیط بیرونی بوده است.
به واسطه وضعیت سردار بهشتی، بازپرس دستور بستری شدن وی در یک مرکز روانپزشکی را صادر کرد تا بلکه پس از افاقه و بهبود بتواند شکایت یا رضایت خود را اعلام کند. بعد از گذشت مدتی و به امید اینکه بهبودی نسبی حاصل شده باشد، مقام قضایی به مرکز مذکور مراجعه کرد اما دید که همانند دفعات گذشته، هیچ پاسخ و واکنشی وجود ندارد و حتی می‌گفت «ستار» را نمی‌شناسم.
تحقیقات کارشناسی نیز به موازات سایر اقدامات بازپرسی در حال انجام بود و نظرات پزشکی قانونی تا سطوح بالای کارشناسی که اعلام نظر یک کمیسیون 15 نفره متشکل از پزشکان متخصص قانونی است، اخذ شد. در آخرین نظر این مرجع کارشناسی اظهار شد که علت قطعی فوت از نظر علمی مشخص نیست.
به این قبیل موارد که در همه جای دنیا متداول است، کالبدشکافی سفید (White Autopsy) گفته می‌شود. دلیل این نام‌گذاری نیز این است که در مقابل نتیجه کالبدشکافی، چیزی نوشته نمی‌شود در واقع سفید می‌ماند.
پزشکی قانونی ضمن اعلام این نظر، تصریح کرد که «با مطالعه پرونده و اعترافات متهم، علت فوت می‌تواند استرس (فشار روحی و روانی) یا پیامدهای ناشی از ضرب و جرح باشد».
با توجه به اینکه پزشکی قانونی صراحتا اعلام کرد «علت قطعی فوت مشخص نیست» و بخش دوم نظر نیز مبتنی بر «احتمال» بود، لذا از باب عدم کفایت ادله جرم، نسبت به اتهام قتل عمدی مرحوم ستار بهشتی برای متهم قرار منع تعقیب صادر شد.
از سوی دیگر و با توجه به اینکه مادر مرحوم مدعی بود اعلام رضایتش قلبی نبوده و اوضاع و احوال وی نیز در زمان اعلام رضایت قابل درک بود، در قرار مجرمیتی که صادر شد اعلام شد که اولا قتل، عمدی نبوده و ثانیا رضایت اخذشده از مادر مرحوم، قانونی و منطبق با شرایط رضایت نبوده است.
پس از صدور قرار مجرمیت و ارجاع به نماینده دادستان جهت اظهار نظر، نماینده دادستان در خصوص قرار منع تعقیب موافقت خود را اعلام و در خصوص رضایت ماخوذه آن را قانونی تلقی کرد؛ لذا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وکیل اولیای دم به قرار منع تعقیب قتل عمدی و اختلاف بازپرسی و نماینده دادستان در خصوص رضایت مادر مرحوم به دادگاه ارسال شد که دادگاه اعتراض وکیل اولیای دم را رد و رای به احراز قتل شبه عمدی داد. در خصوص رضایت اخذشده نیز دادگاه نظر بازپرسی یعنی غیر قانونی بودن رضایت مادر مرحوم را تایید کرد.
متهم این پرونده کیست؟
متهم پرونده مرگ ستار بهشتی، افسر رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامی آن مرحوم در پلیس فتا بوده که در صورت احراز اتهاماتش باید گفت اقدامات وی کاملا خودسرانه و عاری از هر گونه تابعیت از دستور سازمانی بوده است.
در این زمینه باید تاکید کرد که نمی‌توان به واسطه اقدام یک مامور، مجموعه نیروی انتظامی را متهم کرد و عمل یک نفر از یک مجموعه را به کل آن مجموعه تعمیم داد.
در حال حاضر برای متهم این پرونده به اتهامات توهین، ضرب و جرح، شکنجه، قتل شبه عمد و جرایم نظامی شامل لغو دستور، سهل‌انگاری در انجام وظیفه و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، قرار مجرمیت صادر شده است.
ماجرای انصراف اولیای دم از شکایت نسبت به قتل شبه عمد چه بود؟
بر اساس این گزارش، مادر ستار بهشتی چندی قبل با مراجعه به دادسرای جنایی لایحه‌ای در 4 صفحه حاوی برخی مطالب ارائه کرد که در بخش پایانی این لایحه، بحث «انصراف از شکایت» یا «اعلام رضایت» به هیچ‌وجه مطرح نشده بلکه در این لایحه آمده است «... از شکایت قتل شبه عمدی اجتناب می‌ورزیم.»
از نظر حقوقی، «اجتناب از شکایت» به هیچ عنوان به معنای «اعلام رضایت» یا «انصراف قطعی» نیست بلکه معنی آن این است که پرونده به همین شکل، مسکوت و راکد باقی بماند.
از سوی دیگر، پای لایحه ارائه‌شده، جای دو اثر انگشت مشاهده می‌شود که ظاهرا متعلق به پدر و مادر مرحوم بهشتی است؛ حال آنکه بر اساس آنچه گفته شد، پدر ستار بهشتی اساسا قادر به پاسخگویی درباره قتل فرزندش هم نیست که حال بخواهد اعلام رضایت یا انصراف از شکایت کند. از سوی دیگر، مادر مرحوم بهشتی، حاضر به امضای صورتجلسه و گواهی مربوط به انصراف از شکایت هم نشده و در برگه صورتجلسه که به امضای دادیار جانشین سرپرست دادسرای امور جنایی تهران رسیده، در پاسخ به این سوال که «چرا امضا نمی‌کنید؟» قید کرده است «وکیل به ما اجازه نداده». همچنین وقتی از او پرسیده شده اثر انگشت پدر مرحوم بهشتی را چگونه گرفتید، پاسخ داده که وی در خانه سالمندان است و با مراجعه به آنجا موفق به اخذ اثر انگشت شده است. علاوه بر این مادر ستار بهشتی تاکید کرده که نشانی خانه سالمندان را نخواهد داد و در پاسخ به علت این امر، مجددا قید کرده که «وکیل به ما اجازه نداده».
با توجه به مجموع آنچه بیان شد، در حال حاضر اولا از آنجا که لایحه ارائه‌شده به هیچ عنوان دلالت بر رضایت ندارد، باید در صورتی که اولیای دم نسبت به قتل شبه عمد رضایت دارند، با مراجعه به دادسرا نظر خود را صریحا نزد بازپرس اعلام کنند، نه از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی. ثانیا پدر مرحوم بهشتی به عنوان یکی از اولیای دم باید شخصا در بازپرسی حضور یافته و تصمیم خود را مبنی بر شکایت یا رضایت اعلام کند.
حال اگر پدر ستار بهشتی کماکان قادر به پاسخگویی نباشد یا دسترسی به وی امکان‌پذیر نباشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟ تکلیف این امر را هم ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص کرده و بر مبنای این ماده در چنین حالاتی، دادستان ورود پیدا می‌کند و در مورد این پرونده، درباره طرح شکایت از قتل شبه عمدی مرحوم، دادستان تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
اما یک نکته قابل توجه: با توجه به اینکه تحقیقات در دادسرا نسبت به اولیای دم، محرمانه نیست، لذا اولیای دم یا وکیل آنان در هر یک از مراحل تحقیق در دادسرا می‌توانند با حضور در شعبه نسبت به مطالعه محتویات پرونده اقدام کنند. با این حال، بر اساس اطلاعات موثق، وکیل اولیای دم با وجود اینکه مانعی برای مطالعه پرونده وجود نداشته همواره از این امر استنکاف کرده و گفته که پرونده را در دادگاه مطالعه خواهد کرد.
بازپرس این پرونده کیست؟
بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده مرگ ستار بهشتی، محمد شهریاری نام دارد؛ بازپرس ویژه قتل تهران که دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری است.
او در دادسرای تهران به دو صفت شهرت دارد؛ یکی «کشف علمی پرونده‌ها و ارسال تحقیقات شسته و رفته به دادگاه» و دیگری «سکوت و خودداری از مصاحبه به‌ویژه در مورد پرونده‌های جنجالی».
قاضی محمد شهریاری تا کنون پرونده‌های جنجالی و رسانه‌ای زیادی را در دست تحقیق داشته است. از پرونده‌های مربوط به برخی کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات 88 مانند قتل ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی گرفته تا پرونده جنایت در میدان کاج. تحقیقات در مورد ترور دو دانشمند هسته‌ای کشورمان یعنی شهید داریوش رضایی‌نژاد و شهید مجید شهریاری را نیز وی کلید زده و در ساعات اولیه وقوع این دو جنایت در صحنه حاضر شده است.
با توجه به این سوابق و ظرفیت‌هایی که برای انجام مصاحبه و موج‌سواری رسانه‌ای در این پرونده‌ها وجود داشته، می‌توان به این نتیجه رسید که محمد شهریاری بازپرس جوان و خوشنام دادسرای تهران، در تمامی پرونده‌های تحت تحقیق خود تنها در مسیر قضایی حرکت کرده و حتی در مورد پرونده‌هایی با صبغه سیاسی، از هیاهو پرهیز کرده است.
اما به نظر می‌رسد برخی افراد از روی جهل یا غرض‌ورزی، خون افراد را پلی برای رسیدن به اهداف گروهی و سازمانی خود می‌دانند و از این طریق ضمن تشویش اذهان عمومی و القای دروغین به افکار جامعه قصد بهره‌برداری غیر قانونی و کاسبی با خون یک انسان را دارند که البته فقط خود را به زحمت می‌اندازند و اسباب صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران را فراهم می‌آورند؛ بدون آنکه بدانند اثرات اقداماتشان و برخی دروغ‌پردازی‌ها نهایتا فشارهایی را بر مردم تحمیل می‌کند و دشمنان نظام را آسوده می‌سازد که به راحتی و بی درد سر می‌توانند به ظاهر اسنادی را در خصوص آنچه که آن را نقض حقوق بشر در ایران میخوانند، جمع‌آوری کنند.
البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که اقدام خودسرانه و اشتباه عده‌ای، بسترساز این دشمنی‌هاست؛ چنانکه در این پرونده یک مامور خودسر اقدامی می‌کند که نظام عدالت کیفری ایران را با چالش مواجه می‌سازد و در ماجرایی مانند بازداشتگاه کهریزک نیز سه مقام قضایی همراه با چند مامور، برای کشوری که با انواع تهدیدات دست به گریبان است، بحران می‌آفرینند. در این مورد، نقش نهادهای نظارتی، رصد به‌هنگام و پایش‌های دقیق از سوی مراجع بالادستی، ضروری و واجب به نظر می‌رسد. البته مقامات عالی انتظامی و قضایی نیز در این موارد، همواره بر مبری بودن قاطبه افراد مجموعه‌های متبوع خود از هر گونه قانون‌شکنی تأکید دارند و در عین حال، اقداماتی را که توسط افرادی معدود انجام می‌گیرد و موجب بدبینی عمومی نسبت به این مجموعه‌ها می‌شود، محکوم کرده‌اند.
حال امید می‌رود اولیای دم مرحوم بهشتی، با آزادی کامل، اقدام به اتخاذ تصمیم مطابق رضایت و میل باطنی خود کنند و اجازه ندهند که مورد سوء استفاده اشخاص یا جریان‌هایی قرار گیرند که هدفشان مقاصدی خارج از موضوع پرونده است.
