فرارو- یک حقوقدان تاکید کرد: اگر چه موافق تحت الحفظ بودن بابک زنجانی هستم اما به شدت مخالف نگهداری او در زندان اوین هستم چرا که معتقدم نگهداری او در زندان مساوی است با حیف و میل شدن اموال بیت المال در داخل و خارج کشور.
نعمت احمدی، استاد دانشگاه با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو درباره بازداشت بابک زنجانی گفت: بازداشت و انتقال بابک زنجانی به زندان اوین بدترین برخوری بود که می‌شد با این پرونده فساد داشت.
وی افزود: بابک زنجانی که در مالزی و تاجیکستان صاحب بانک است و در امارات یک صندوق مالی به نام خود دارد در دوره‌ای با گسترده شدن دایره تحریم‌ها توسط دولت دهم به کار گرفته شد تا با کمک او انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل کشور امکان پذیر شود.
احمدی ادامه داد: این عمل تا مدتی انجام گرفت اما با حساس شدن نهادهای نظارتی بر اعمال تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا و اروپا و اضافه کردن نام بابک زنجانی و بانک‌های تحت مسوولیت او به فهرست تحریم‌ها علیه ایران عملا امکان انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران توسط این شخص را ناممکن کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: با این حال دولت دهم همکاری‌های خود با بابک زنجانی را متوقف نکرد و او به یک منبع حفظ منابع مالی ایران در خارج از کشور تبدیل شد که به واسطه آن منابع که متعلق به مردم ایران و به نوعی پول بیت المال محسوب می‌شد سود سرشاری نصیب این فرد شد. پس از نیز ثروت زنجانی با پول مردم ایران، در داخل و خارج کشور روز به روز بیشتر شد.
وی ادامه داد: زنجانی در یک سخنرانی اعلام کرده بود که هولدینگ سورینت ۱۷ هزار کارمند دارد که ماهانه ۲۹ میلیارد تومان حقوق به آنها پرداخت میشود اگر اصل را بر صحت بگذاریم این آمار خود گواهی است بر حجم ثروتی که این فرد در اختیار دارد.
احمدی افزود: تازه این ثروتی است که زنجانی در داخل کشور در اختیار دارد و بخش اعظم آن در خارج از کشور است که عمدتا متعلق به بیت المال است که اگر مدیریت نشود این ثروت به سرعت از بین می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه ثروت زنجانی متعلق به خودش نیست و متعلق به عموم مردم است نباید اجازه داد این ثروت بلاصاحب بماند و حیف و میل شود گفت: مهم‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر قوای سه گانه و همچنین رسانه برای برخورد با پرونده بابک زنجانی دارند مدیریت ثروتی است که او با پول بیت المال به هم زده است.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین راه برخورد با پرونده فساد بابک زنجان نگهداری او در زندان نیست بلکه او باید تحت الحفظ در دفتر کار خود زیر نظر قاضی و همچنین یک تیم کار‌شناسی، به ادامه رتق و فتق امور مالی و تجاری خود بپردازد تا اینکه به تدریج کل ثروتی که به طور غیر قانونی کسب کرده است را به کشور بازگرداند.
وی ادامه داد: بنابراین به شدت مخالف نگهداری بابک زنجانی در زندان اوین هستم چرا که معتقدم نگهداری او در زندان مساوی است با حیف و میل شدن اموال بیت المال در داخل و خارج کشور.
احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه بروز فساد در کشور فردی نیست بلکه سیستماتیک است گفت: متاسفانه منفذهایی در سیستم اداری کشور وجود دارد که بدون نظارت در بالا دست مانده است و امکان نفوذ افراد برای دسترسی به ثروت‌های باد آورده را فراهم می‌کند.
این حقوقدان با اشاره به نامه چندی پیش ۱۲ نماینده مجلس به سران سه قوه برای برخورد با بابک زنجانی گفت: عجیب است این نمایندگانی که این نامه را امضا کردند چطور این نکته را مد نظر قرار نداده‌اند که بالا‌ترین مرجع نظارتی در کشور خود آنها و مجلس شورای اسلامی هستند که باید مانع از بروز فساد اقتصادی می‌شدند و خیلی زود‌تر از این‌ها این نمایندگان و مجلس بابک زنجانی را به عنوان یک مفسد اقتصادی معرفی می‌کردند.
وی افزود: جدا از آن دستگاه قضایی هم ابزارهای نظارتی زیادی در اختیار دارد که با تکیه بر آن می‌بایست مانع از فربه شدن بیش از پیش بابک زنجانی می‌شد و اجازه نمی‌داد که او اکنون بتواند فسادی با حجمی غیر قابل باور بکند.
احمدی با اشاره به پرونده‌های فساد و اختلاس در تاریخ کشور گفت: در سال ۱۳۷۰ پرونده اختلاسی در کشور کشف شد که حکایت از آن داشت که یک کارمند در بانک صادرات رقمی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان پول را جابجا کرده است که با بررسی پرونده و در نهایت محاکمه مته‌مان فردی به اسم فاضل خداد اعدام شد و فرد دیگری به نام رفیق دوست به حبس ابد محکوم شد.
این استاد دانشگاه افزود: از سال ۷۰ تا سال ۱۳۹۰ به پرونده فساد دیگری رسیدیم به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یعنی یک جهش باور نکردنی آن هم در دولت پاک دستان و معجزه هزاره سوم. از آن پرونده هم اکنون رسیده‌ایم به پرونده بابک زنجانی که رقم فساد او را ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. یعنی ۱۰ برابر از پرونده نخست در دولت پاک دستان و معجزه هزاره سوم بیشتر.
وی ادامه داد: اما این تمام فسادهای در دولت گذشت نیست چرا که آقای امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و رییس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت و معدن و تجارت در گفتگو با فرارو اعلام کرده است که در جریان تحقیق و تفحص از این وزارتخانه به یک نیمچه زنجانی رسیده‌اند که در حوزه شکر، گندم و دانه مرغ فعال بوده‌اند که این نشان از دارد که فساد در دولت گذشته دامنه دارد و به نوعی ارگانیک و رسمی شده بود.
احمدی در خاتمه با تاکید بر اینکه ساختاری که وجود دارد فساد پرو است گفت: تا وقتی اراده‌ای برای برخورد ریشه‌ای با فساد به وجود نیاید امثال بابک زنجانی‌ها هر روز به شکلی متفاوت ظاهر می‌شوند.
