رييس مستعفي شوراي رقابت را اين روزها مي‌شود در دانشگاه
علامه‌طباطبايي ملاقات كرد. جمشيد پژويان را تئوريسين هدفمند كردن
يارانه‌ها مي‌نامند؛ هر چند خود او اين نگاه را ندارد، اما هميشه پژويان
مدافع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است.
حتي امروز كه اقتصاد
كشور با تورم 40 درصدي دست به گريبان است، پژويان مي‌گويد حتي با وجود تورم
كنوني، بايد فاز دوم قانون اجرا شود. وي در عين حال معتقد است كه با وجود
اينكه فقط يك بخشي از قانون اجرا شد، اما باز هم اگر اجرا نمي‌شد، تحريم،
اقتصاد كشور را زمينگير مي‌كرد. پژويان در همين رابطه در گفتوگو با
«اعتماد» متذكر مي‌شود: من از آنجايي كه يك عده‌يي كاري مي‌كنند كه ما
بخواهيم در رابطه با اجراي قانون مردد بشويم، حالا بنا به دلايل جريان‌هاي
سياسي خودشان، عصباني مي‌شوم. چون احساس مي‌كنم وجدانا ما متعهد هستيم. اما
من يك كلام مي‌گويم؛ كسي كه بگويد كار ديگري را مي‌توان انجام داد،
بي‌سواد محض است. يعني اقتصاد بلد نيست. ما هيچ راه ديگري جز اجراي قانون
هدفمند كردن يارانه‌ها نداريم.
با توجه به اينكه شما يكي از مدافعان اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن
يارانه‌ها هستيد و حتي گفته مي‌شود تئوريسين اين قانون بوديد و با توجه به
شرايط فعلي اقتصاد هنوز هم معتقديد كه اين قانون بايد اجرايي شود؟
در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همان‌طور كه هميشه گفته‌ام و باز
ترجيح مي‌دهم از اسم واقعي آن، يعني قانون اصلاح قيمت‌هاي نسبي استفاده
كنيم، اصلا جاي سوال ندارد و به نظر من يك «بايد» است. مثل اين است كه فردي
بيماري سختي دارد و قاعدتا خودبه‌خود درمان نمي‌شود و تا زماني كه پزشك
معالجه‌اش نكند، بهبود نمي‌يابد. بدون معالجه روز به روز وضعش وخيم‌تر و
حتي به مرگ نزديك‌تر مي‌شود. پس چاره‌يي جز درمان وجود ندارد و تنها راهكار
همين است.
در حال حاضر اقتصاد ايران دچار بيماري جدي ناكارآمدي است كه ده‌ها سال است
از آن رنج مي‌برد و تا زماني كه درمان نشود، هيچ راه‌حل ديگري نخواهد داشت و
اقتصاد ايران با هيچ پيشرفتي روبه‌رو نمي‌شود. ما تمام شاخص‌هاي
اقتصادي‌مان از تورم، اشتغال، نرخ سود و... برمي‌گردد به ساختار اقتصاد كه
اگر اصلاح نشود، هيچ‌كدام از اين شاخص‌ها اصلاح نخواهد شد. به همين دليل
است كه اصلا جايي براي اينكه ما بخواهيم درباره اصلاح قيمت‌هاي نسبي سوال
كنيم و حتي شك كنيم كه قانون را اجرا كنيم يا نكنيم، نمي‌ماند.
اما بالاخره اصلاح قيمت‌هاي نسبي بايد در زماني اجرا شود كه برخي
شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت به نسبت مطلوبي قرار داشته باشند؛ وگرنه
پيامدهاي زيادي به دنبال خواهد داشت.
ما زمان خاص نداريم.
يعني نبايد تورم در يك سطح مطلوبي باشد؟
به هيچ‌وجه. اگر همه اين مسائل حل بود، احتياجي به اجراي قانون نداشتيم و
اقتصادمان هم درست بود. ما اگر تورم نداشتيم، اگر بيكاري نداشتيم و رشد
اقتصادي خوبي داشتيم كه ديگر مشكلي نداشتيم كه بخواهيم فاز دوم هدفمند كردن
يارانه‌ها فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم.
خب اگر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از نظر
شما نتيجه‌يي مطلوب براي اقتصاد دارد و اجراي آن كار درستي بود، چرا در
دوره قبل چنين نتايجي را عايد كشور نكرد و نتيجه مثبتي در پي نداشت؟
شما مطمئن باشيد با وجود اينكه فقط يك بخشي از قانون اجرا شد، باز هم اگر
اجرا نمي‌شد، تحريم اقتصاد كشور را زمينگير مي‌كرد. يك موضوع، بحث واردات
بنزين است. زماني كه شما براي درمان پيش يك كسي كه پزشك است و مطب باز
كرده، ولي اصلا پزشكي نمي‌داند، برويد، اين فرد با جان شما بازي مي‌كند.
البته انواع سفسطه‌گري‌ها را مي‌تواند براي راهكار و پيشنهاداتي كه دارد،
ارائه دهد.
هدفمند كردن يارانه‌ها كه باز هم تكرار مي‌كنم، اصلاح قيمت‌هاي نسبي است،
تنها راه و «بايد» است. كساني كه مانع اجراي اين قانون مي‌شوند و از همان
ابتدا قانون را تثبيت كردند كه اين فاصله و به‌هم ريختگي در اقتصاد اتفاق
بيفتد، اشتباه كردند. متاسفانه تصميمات اقتصادي كه منجر به فاجعه مي‌شود،
هيچ مجازاتي در كشور ما ندارد. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر دنيا
افرادي كه چنين تصميماتي را مي‌گيرند، مجازات و بركنار مي‌كنند، اما در
ايران به راحتي تصميمات اشتباه اقتصادي گرفته مي‌شود.
اصلاح قيمت‌هاي نسبي بايد منجر شود به اينكه تكنولوژي عقب افتاده 50، 60
سال قبل ما تبديل شود به يك تكنولوژي روز تا در مصرف انرژي صرفه‌جويي شود،
كيفيت توليد بالا رود؛ نه اينكه ما حتي در مقابل پست‌ترين نوع كالاهاي
وارداتي نتوانيم مقاومت كنيم. چرا ما بايد الان اتومبيل‌هايي سوار شويم كه
چند برابر خودروهاي خارجي مصرف انرژي دارند؟ حالا همين اتومبيل‌ها به‌دليل
اينكه به‌روز نشده‌اند، خودشان آتش مي‌گيرند و افراد را از بين مي‌برند. در
صورتي كه در دنيا اتومبيل‌هايي وجود دارند كه حتي اگر تصادف كنند و هيچ از
آنها باقي نماند، از داخل آن افراد سالم بيرون مي‌آيند.
البته بحث خودرو يك مقدار متفاوت است، چون اين حوزه يك مقدار سياسي است.
تنها كه خودرو نيست. چرا يخچال ما مثل توليدات كشورهاي ديگر نيست؟! چرا
اتوي برقي ما و لوازم و وسايل برقي ديگر ما مصرف انرژي‌شان از تمام لوازم
مشابه در دنيا بالاتر است.
همه اين صحبت‌هاي شما درست است، اما آيا واقعا در شرايط كنوني اجراي فاز
دوم هدفمند كردن يارانه‌ها و گران كردن حامل‌هاي انرژي همه اين مشكلات را
حل مي‌كند و نمي‌توان قبل از آن سياست ديگري را اجرا كرد؟
تنها راه همين است. هيچ سياست ديگري را نمي‌توان اجرا كرد. يك كلام
مي‌گويم، كسي كه بگويد كار ديگري مي‌توان انجام داد، بي‌سواد محض است. يعني
اقتصاد را بلد نيست. ما هيچ راه ديگري نداريم. تنها راه همين است. البته
به همراه آن يك‌سري سياست‌ها را بايد اجرا كنيم، ولي قدم اول اين راه است.
چه سياست ديگري؟ نبايد قبل از آن بهره‌وري داشته باشيم؟
چطور بهره‌وري را افزايش دهيم؟ ما يك سازمان بهره‌وري داريم. چند سال است
كه اين سازمان تاسيس شده است؟ اين سازمان تا به حال چه كرده است؟ چقدر
توانسته بهره‌وري را بالا ببرد؟ افزايش بهره‌وري يعني اينكه اگر مصرف براي
مثال الان 50 واحد است، كاري كنيم كه 20 واحد شود. اين يعني بهره‌وري.
در شرايطي كه در حال حاضر تورم 40 درصد است، به نظر شما اجراي فاز
دوم هدفمند كردن يارانه‌ها يك شوك ديگر تورمي به اقتصاد وارد نمي‌كند؟
مگر تركيه 10، 15 سال پيش تورم بالاي 100 درصد نداشت؟ مگر امريكاي‌جنوبي از
برزيل گرفته تا شيلي و نيكاراگوئه، بالاي 100، 150 و 200 درصد تورم نداشته
است؟ حالا ببينيد وضع اين كشورها چطور است. آيا تورم دارند؟ تكنولوژي‌شان
چطور است؟ رشد اقتصادي‌شان چطور است؟
اما آنها سياست ديگري جز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كردند.
بله، آنها سياست‌هاي ديگري را همراه كردند، چون هدفمندي يارانه‌ها نداشتند و
قيمت‌هاي نسبي‌شان به‌هم نخورده بود. آنها مشكلات‌شان چيز ديگري بود.
تركيه كه نفت نداشت تا رايگان به مردم بدهد. سياست‌هاي ديگر را به‌كار برد و
ايجاد تورم شد. مساله اصلي اين بود كه زيرساخت را درست كرد و تورم‌شان هم
حل شد. اگر آنها هيچ‌وقت بنزين و گازوييل را مجاني به مردم ندادند و ما چون
داديم و خطاي چند برابر كرديم، نبايد سياستي را به‌كار ببريم كه قيمت‌ها
را اصلاح كنيم. اتفاقا راه ما خيلي شفاف‌تر و روشن‌تر از آنهاست.
تمام كشورهايي كه اصلا نيازي مثل ما را ندارند، كشورهاي نفتخيزي كه 5، 6
ميليون نفر جمعيت دارند و درآمد نفتي‌شان بيشتر از ما است، آنها هم دارند
اقتصادشان را اصلاح مي‌كنند چون مي‌فهمند اشكال كجاست. تا اين درمان نشود،
هيچ راه‌حل ديگري نداريم. اگر راه‌حل ديگري بود يا هست، چرا اجرايش
نمي‌كنيم؟ چرا تورم را كنترل نمي‌كنيم؟ چرا ايجاد شغل نمي‌كنيم؟ چرا رشد
اقتصادي را بالا نمي‌بريم؟ حالا شما بياييد هدفمندي يارانه‌ها را متوقف
كنيد و اصلاح قيمت‌هاي نسبي را اجرا نكنيد و سياست‌هاي ديگر را اجرا كنيد،
اما بگوييد نقشه راه اقتصادي دولت چيست.
به نظر شما نقشه راه اقتصادي دولت چيست؟
نمي‌دانم.
يعني شما معتقديد كه دولت نقشه راه اقتصادي ندارد؟ چرا اين‌طور فكر مي‌كنيد؟
نقشه راه ندارد. براي اينكه هيچ سياستي را كه سياست اقتصادي باشد، اعلام
نكرده است. هنوز نگفته اين سياست اقتصادي‌‌ام است و مي‌خواهم اجرايش كنم.
شما بگوييد سياست اقتصادي دولت چيست.
يكي از برنامه‌هاي دولت، كنترل تورم است.
چطور مي‌خواهد تورم را كنترل كند؟
اما دولت براساس بودجه 93 پيش‌بيني كرده كه تورم به سطح 25 درصد كاهش يابد.
اول اجازه دهيد بگويم كه تورم 25 درصد داشتن كه هنر نيست.
اما در مقابل نرخ تورم بالاي 40 درصد، نرخ مطلوبي است.
تورم بالاي 40 درصد شوك بود و تمام شد. اصلا ديگر نبايد آن تورم را داشته
باشيم. ببينيد يك شوك تورم را به بالاترين سطح خود رسانده است، حالا اگر
شوك ديگري وجود نداشته باشد، تورم ديگر افزايش نمي‌يابد و روند متعادلي را
طي مي‌كند؛ مگر اينكه شوك ديگري وارد شود.
پس شما معتقديد كه دولت يازدهم كاري نكرده كه تورم كاهش يابد؟
بله، دولت هيچ سياستي را به‌كار نبرده كه تورم را كنترل كند.
يعني تورم خودبه‌خود كاهش يافته است؟
بله، تورم با يك شوكي بالا رفته بود. ديگر از آن به بعد با يك شيب ملايم
تورم بالا مي‌رود؛ مگر آنكه يك شوك ديگر به اقتصاد وارد شود. رييس‌كل بانك
مركزي هم گفت كه كنترل تورم به اين معنا نيست كه قيمت‌ها پايين مي‌آيد.
يعني حالا كه شوك وارد شده، قيمت‌ها براي مثال از 20 تومان، 50 تومان شده
است و حالا همان 50 تومان باقي مي‌ماند و يك تومان، دو تومان و سه تومان
افزايش پيدا مي‌كند تا دوباره يك شوك ديگر به اقتصاد وارد شود و قيمت را با
جهش بالا ببرد. حالا تحت بحث تحريم در تعادل است. اگر يك مرتبه فردا
تحريم‌هاي قبلي كه سهل است، يك تحريمي صادر كنند كه تمام صادرات نفتي و
پتروشيمي ما را متوقف كند، مطمئن باشيد اين 50 تومان، 80 تومان مي‌شود چون
آنهايي كه از بازار بيرون رفتند، رفتند و آنهايي كه توانايي قيمت 80 تومان
را دارند، در بازار هستند و خريد مي‌كنند. اين الفباي اقتصاد است.
نبايد فريب خورد. البته دولت قبل نيز خيلي سياست‌هاي اشتباه و غلط داشته
است. درباره اصلاح قيمت‌هاي نسبي به جاي اينكه روي بخش توليد و تغيير
تكنولوژي تمركز كنند كه اثرات ماندگار داشته باشد، تمركزشان روي سبد مصرفي
خانوار بود. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اثرات مثبتي هم داشت و مدتي هم
خوب بود، ولي الان كه قيمت‌ها فاصله گرفته، دارد به سر جاي اول خود
برمي‌گردد. يعني باز مجدد قاچاق بنزين و گازوييل و... صورت مي‌گيرد. در
صورتي كه به جاي آن بايد به بخش توليد مي‌پرداخت و اين بخش را تشويق
مي‌كرد. در واقع علامتي به بخش توليد داده مي‌شد كه تكنولوژي‌ات را تغيير
بده و وسايل و اسباب آن را فراهم مي‌كرد. بايد مي‌گفت كه بانك‌ها به
بنگاه‌هاي توليدي منابع بدهند تا تكنولوژي خود را عوض كنند. تازه بگويد اگر
تكنولوژي‌ات را تغيير دادي، من تشويقي برايت در نظر خواهم گرفت. مانند
يارانه، اما به شكلي هدفمند. دولت از جيبش اينها را پرداخت مي‌كند و خزانه،
اما هدفمند كامل.
چند سالي اگر اين طرح اجرا شود، شما مي‌بينيد كه تكنولوژي تغيير مي‌كند و
به جايي مي‌رسيد كه خود به خود افزايش قيمت‌ها كاهش يابد، چون اگر اكنون
10، 20 ليتر گازوييل 2000 توماني مي‌خريد، آن موقع 5 ليتر مي‌خريد. همين
موضوع باعث بهبود مي‌شود و مطمئنا كيفيت كالاها افزايش مي‌يابد، چون
ماشين‌آلات جديد وارد بخش توليد مي‌شود. آن زمان مي‌توانيد در بازارهاي
دنيا رقابت كنيد.
نكته اينجاست كه اگر اكنون قيمت انرژي را افزايش دهيم و به فوب خليج‌فارس
برسانيم، هنوز انرژي ما نسبت به بسياري از كشورها شايد نصف قيمت باشد. چون
آنها نه‌تنها اين انرژي را از خليج‌فارس مي‌خرند و تا پكن حمل مي‌كنند،
ماليات هم پرداخت مي‌كنند. در نتيجه ما هنوز در انرژي و عامل كار مزيت
داريم. در موارد ديگر هم مزيت داريم. چرا بايد كشورهاي تركيه، مالزي و
فيليپين بتوانند صادرات داشته باشند و رشد كنند، اما ما عقب باشيم؟ پس حتما
يك ايرادي داريم. چه سياست‌هايي براي كنترل تورم داريم؟
سياست كنترل تورم
اين است كه نقدينگي‌مان را كنترل كنيم و كاهش دهيم. وقتي كه دولت درآمد
نداشته باشد و هزينه‌هايش هم بالا باشد، چطور مي‌تواند بالانس بودجه را نگه
دارد و بدون اينكه كسري بودجه داشته باشد، تعهدات خود را انجام دهد. يك
توپ در زمين دولت افتاده است. اگر سياست‌هاي مكمل اين توپ به درستي اجرا
شده بود، زيانبار نبود. الان هم خود توپ است كه مشكل است وگرنه آثار
جانبي‌اش اين است كه مردم عادت كرده بودند يارانه بگيرند و الان هم منتظر
دريافت يارانه‌اند.
پس در اين شرايط دولت از اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي را بالا ببرد و اين
فاصله قيمتي را اصلاح كند و از فوايد و مزاياي آن از ترس تورم استفاده كند،
مي‌هراسد. چه كسي مي‌گويد كه فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها تورم 30، 40
درصد به وجود مي‌آورد؟ مگر قبلا تورم را افزايش داد؟ آيا قبلا كه ما مرحله
اول هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كرديم، تورم 30، 40 درصدي داشتيم؟
ابتداي اجراي قانون افزايش تورم نداشتيم، اما از شش ماهه دوم اثر خود را روي كالاها گذاشت.
چرا شش ماه اول تاثير نگذاشت؟
بالاخره كالاها بعد از شش ماه با قيمت‌هاي جديد وارد بازار شدند و
توليدكنندگان تا مقطعي مواد اوليه را با قيمت‌هاي قبلي در انبارها در
اختيار داشتند.
چه كسي اين را گفته است؟ ما 90 ميليارد دلار واردات داشتيم. مي‌دانيد اين
ميزان واردات يعني چه؟ اين 90 ميليارد دلار يكمرتبه سه برابر شده است. اين
آشكارا نمي‌تواند بگويد تورم چيست؟ تورم در اين سبد مصرفي كه سريع اثر خود
را مي‌گذارد. ما بعضا توليدي داريم كه يك دور توليدش 24 ساعت است. همه
توليد كه شش ماهه نيست. يك دور توليد گوجه‌فرنگي چقدر است؟ بسياري از
كالاها را بررسي كنيد و ببينيد. از سوي ديگر، يك‌سال از اجراي هدفمندي
يارانه‌ها كه گذشت، تورم بين 12 تا 14 درصد بود.
تورم پايان سال 89، 12 درصد بود.
از زماني كه هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شد تا يك‌سالگي اجراي قانون، تورم
12 تا 14 درصد بود. درست از زماني كه تحريم اروپا شروع شد، قيمت‌ها به سمت
تورم 40، 50 درصدي رفت. چرا؟ آشكار است. درآمد نفتي فروش 5/1 ميليون بشكه
نفت در روز به نصف كاهش يافت. با همين درآمد، قيمت كالاهايي كه قبلا از
كشورهاي ديگر خريداري مي‌شد، سه برابر شد. اينها عمدتا كالاهاي واسطه‌يي و
سرمايه‌يي بودند. آيا دليل تورم مي‌تواند غير از اين باشد؟ هيچي بدتر از
اين نيست كه ما سياه و سفيد ببينيم. تمام واقعيت‌هاي دنيا خاكستري است.
سياست اصلاح قيمت‌هاي نسبي از بهترين سياست‌هاي اقتصادي بوده كه اي كاش ما
10، 15 يا 20 سال قبل آن را اجرا مي‌كرديم. ما اشتباه كرديم. اشتباه در
سياستگذاري‌ها ما را به جايي رسانده كه امكان ندارد بتوانيم اين مسير را
ادامه دهيم. شما اگر پنج سال ديگر به همين مسير برويد، اصلا نفتي براي
صادرات نمي‌ماند. ما چقدر توليدات صنعتي داريم كه صادر كنيم؟ توليدات صنعتي
به زحمت به يك ميليارد مي‌رسد.
چه ميزان توليدات صنعتي وجود دارد؟
ارقامش موجود است. چون وقتي كه مي‌گوييم توليدات صنعتي، شما بايد محصولات
كشاورزي و غذايي را كنار بگذاريد و بعد ببينيد كه مثلا ما چقدر صادرات
محصولات صنعتي داريم. ما ماشين‌آلات توليد نمي‌كنيم كه صادر كنيم. فقط
خودرو چنين شرايطي دارد. تازه خودرو را يك‌سوم قيمتي كه در داخل مي‌فروشيم،
صادر مي‌كنيم. ولي همان چقدر است؟ از كل مجموع صادرات غيرنفتي كشور، چهار،
پنج درصد هم نمي‌رسد.
ما اصلا كشور صادركننده‌يي نيستيم. براي اينكه هيچگاه تكنولوژي ما به جايي
نرسيد كه بتوانيم توليدات صنعتي داشته باشيم كه صادر كنيم. ما نفت صادر
مي‌كنيم، يك زماني هم محصولات كشاورزي و...
ما تا زماني كه نتوانيم به سمت توليدات صنعتي بچرخيم، هيچگاه رشد اقتصادي
نخواهيم داشت. البته كشورهاي معدودي هم در دنيا هستند كه از طريق صادرات
محصولات كشاورزي رشد دارند اما آنها داراي مزيت هستند مثل هلند، فنلاند و
دانمارك. اين كشورها معدود هستند وگرنه اين همه كشور جهان سوم، كدام‌يك از
طريق صادرات محصولات كشاورزي توانستند حداقل نياز خود را رفع كنند. ما هم
به‌دليل كم‌آبي و مشكلات اينچنيني، اصلا مزيتي در كشاورزي نداريم. تنها
صنعت مي‌ماند. درباره صنعت هم كاملا تكنولوژيمان عقب است.
باور كنيد اصلا
محصولات ما حتي با افغانستان هم نمي‌تواند رقابت كند. اگر همه‌چيز به همين
سبك باقي بماند، محكوم به فنا هستيم چون نفت هم به‌تدريج از بين مي‌رود و
باقي نمي‌ماند. ما آن عاملي را كه مشوق باشد تا تكنولوژيمان را به‌روز
كنيم و بلكه جلوتر ببريم، نداريم. آيا واقعا ما از نظر هوش و استعداد و
توانايي از تركيه، هندوستان، مالزي و اندونزي عقب‌تر هستيم؟! دانشمندان ما
كه در تمام دانشگاه‌هاي تراز اول و مراكز تحقيقاتي تراز اول دنيا مشغول به
فعاليت هستند. پس چرا نمي‌توانيم در يك بخشي از صنايع پيشرو باشيم تا حداقل
به‌دليل داشتن مزيت تفاوت قيمت كارگر نسبت به كارگر اروپايي و نيز انرژي
وارد بازار جهاني شويم. جواب همه اينها به تكنولوژي عقب افتاده برمي‌گردد.
دكتر پژوياني كه امروز من مي‌بينم، با دكتر پژويان شش ماه قبل كاملا متفاوت
است. آيا شما از عملكرد و سياست‌هاي اين دولت ناراحت هستيد؟
اصلا، اتفاقا انتظارم از دولت اين است كه بتواند سياست‌هاي خوبي را اجرا
كند اما تاكنون هيچ نقشه راهي از دولت نديدم و امروز مايوس شدم. انتظارم
اين بود كه آقاي روحاني وقتي گزارش 100 روزه خود را اعلام كرد. به طور مثال
بگويد ملت ايران، دولت، اقتصاد را با مشكلات بسياري تحويل گرفته است اما
آنچه من مي‌خواهم انجام دهم، اين است كه برنامه اصلاح قيمت‌هاي نسبي و
هدفمند كردن يارانه‌ها را كنار مي‌گذارم، اما به جاي آن، مثلا سياست رياضت
اقتصادي را پي مي‌گيرم.
از مردم هم مي‌خواهم با من همراهي كنند تا ما
بتوانيم كمرهايمان را محكم ببنديم، مصرف‌مان را پايين بياوريم كه مجبور
نشويم واردات داشته باشيم. مثلا مي‌خواهم جلوي واردات همه اتومبيل‌ها را
بگيرم و فقط اجازه به توليد دو نوع اتومبيل بدهم. مردم شما هم تحمل كنيد و
با وسيله نقليه عمومي كه بيشتر وارد ناوگان خواهد شد، حركت كنيد. من
مي‌خواهم نرخ سود بانكي را بالا ببرم تا اينكه شما بيشتر پس‌انداز كنيد و
پول‌هاي خود را به بانك‌ها بياوريد تا بتوانيم بيشتر به بخش‌هاي صنعت و
توليد تسهيلات ارائه دهيم. همه اينهايي كه مي‌گويم، مثال است. يعني دولت
بايد نقشه راه اقتصادي ارائه دهد و بگويد اينها سياست‌هاي اقتصادي من است و
از مردم دعوت كند كه اگر انتقاد يا پيشنهادي داريد، به ما ارائه دهيد؛ به
اميد اينكه سال آينده بخشي از اين سياست‌ها را اجرا كرده باشيم.
پس شما هيچ تغييري در عملكرد اقتصادي دولت يازدهم نسبت به دولت دهم نمي‌بينيد؟
من هيچ تغييري نديدم از نظر سياستگذاري؛ به جز اينكه اين دولت با عواقب دو
سياست دولت قبلي روبه‌رو است كه يكي از آن سياست‌ها به دليل اينكه كامل
اجرا نشده، مشكل دارد و آن، اصلاح قيمت‌هاي نسبي است. اگر اصلاح قيمت‌هاي
نسبي و هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش توليد هم به خوبي اجرا شده بود، الان
اين دولت با اين وضعيت روبه‌رو نمي‌شد كه يك بخشي از صنايع بازسازي شده يا
در حال تكميل باشد.
يعني يك روزنه‌يي بود تا به سمتي برويم كه تكنولوژيمان
را به روز كنيم. آن زمان خودبه‌خود مصرف انرژي كاهش مي‌يافت و چه‌بسا
مي‌توانستيم اين كالاها را صادر كنيم. در نتيجه همان سياست‌ها ادامه
مي‌يابد زيرا يك بخشي خودش را اصلاح كرده و هزينه را كم مي‌كند ولي خب
متاسفانه هيچ اتفاقي در سمت توليد نيفتاده است.
چون يارانه‌ها به سمت پرداخت نقدي به مردم رفت و اين موضوع الان به حدي به
دولت فشار آورده كه يكي از وزرا عنوان كرده كه ماهانه چند وزير به خاطر آن
دغدغه دارند.
بله، در حال حاضر پرداخت يارانه‌هاي نقدي براي دولت سخت شده است، چون در
جاهاي ديگر اصلاحاتي صورت نگرفته كه آن را جبران كند. بالاخره منبعي كه
يارانه‌هاي نقدي از طريق آن تامين مي‌شود و اصلاح قيمت‌هاست، دولت هراس
دارد آن را اجرا كند.
من از اين نظر به شجاعت آقاي احمدي‌نژاد آفرين مي‌گويم چون اين شجاعت را
داشت كه حداقل يك گام قيمت‌ها را اصلاح كند. دولت قبلي‌اش اين شجاعت را
نداشت كه اي كاش آن دولت داشت، چون با هزينه بسيار كم مي‌توانست اين كار
را انجام دهد. در اين ميان يك كسي شجاعت داشت يك گامي را هرچند ناقص برداشت
كه در ابتدا آثار مثبتي داشت. من آمار و اطلاعاتي را دارم كه ميزان مصرف
بسياري از حامل‌هاي انرژي قابل انتقال در تمام استان‌هاي عمده مرزي به‌شدت
كاهش يافته و اين يعني قاچاق كاهش يافته است ولي يك سياستي كه انتظار
مي‌رود اصلاحات ساختاري داشته باشد، نمي‌شود فايده‌اش را فقط با آن جمع
كرد. اصلا كافي نيست چون اصل بر اين بوده كه اصلاحات ساختاري داشته باشد
يعني باعث تغيير و دگرگوني تكنولوژي شود.
الان مساله، تامين مالي يارانه‌هاي نقدي است كه به نظر من تنها راه هم باز
اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند حتي اگر به تورمي كه قبول
ندارم بيش از 40، 50 درصد افزايش يابد، تبديل شود. اين تنها راه است چون
كاري غير از اين نمي‌توان انجام داد.
از سوي ديگر، توپ دومي كه به زمين دولت يازدهم افتاده، مسكن‌مهر است. آن
بخشي كه راحت‌تر بوده از اين طرح كه اجرا شود، اجرا شده است. حالا كه
رسيديم به بخش مشكل‌تر، مردم منتظر هستند. در اينجا انتظاراتي در مردم
ايجاد شده كه دولت آن منابع را در اختيار ندارد و به راحتي هم نمي‌تواند
تامين كند. به سياستگذاري و راهكارهايي كه تامين مالي صورت گيرد، نياز است.
آن نيازمند اين است كه اقتصادداناني كه كار كرده‌اند، مجموعه‌يي از
سياست‌هاي اقتصادي را در اختيار رييس‌جمهور بگذارند. من فكر مي‌كنم كافي
است كه دولت يازدهم بخواهد مرتب از دولت دهم انتقاد كند. آنهايي كه بايد
بفهمند، فهميدند.
آنهايي كه بايد بدانند، مي‌دانند. از اين بيشتر اثر معكوس
مي‌گذارد. به جاي آن، بايد برنامه‌هاي آينده را اعلام كنند و از روحيه‌يي
كه الان مردم دارند، استفاده كنند؛ مثل دوران آقاي خاتمي. باور كنيد آقاي
خاتمي مي‌توانست پايش را روي سنگ بگذارد آب شود. مردم در سال 76 آنچنان
هيجان و انرژي داشتند ولي خب ايشان واقعا روحاني ملايمي بود و اصلا تندرويي
نداشت به همين دليل تندروي نكرد. تازه خيلي هم ملايم‌تر حركت مي‌كرد.
الان آقاي روحاني اين موقعيت را دارد كه حتي سياست‌هاي اقتصادي را كه رياضت
اقتصادي به‌دنبال داشته باشد، اجرا كند ولي بايد برنامه داشته باشد؛ نه
برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، منظورم برنامه راهبردي اقتصادي است.
من از آنجايي كه يك عده‌يي كاري مي‌كنند كه ما بخواهيم در رابطه با اجراي
قانون مردد بشويم، بنا به دلايل جريان‌هاي سياسي خودشان، عصباني مي‌شوم.
چون احساس مي‌كنم وجدانا ما متعهد هستيم.
شما برآورد جديدي از خط فقر داريد؟
برآوردي كه دارم مربوط به سال 90 است كه خط فقر ماهانه شهري برحسب 2300
كالري مربوط به هر فرد 137 هزار و 500 تومان و روستايي 89 هزار تومان است.
همچنين درصد افراد زير خط فقر در شهري 8/19 درصد و روستايي 15 درصد است
اما چه کسی باید پاسخگوی بد اجرا کردن این قانون شود، از که باید بازخواست کرد.
آیا این حق ملت ایران نیست؟