گويا سه سناريو در دولت نهادينه شده است؛ چرا كه هميشه وقتي تصميم‌سازان دولتي مي‌خواهند درباره موضوعي تصميم بگيرند حداقل سه سناريو براي آن تعريف مي‌كنند؛ امري كه بسيار مسبوق به سابقه است.
نيمه ارديبهشت ماه بود كه محمد رضا فرزين دبير ستاد هدفمند كردن يارانه وقت از سه سناريوي دولتي براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد و گفت: «دولت سه سناريو براي اجراي فاز دوم هدفمندي ارائه كرده است كه در سناريوي اول قيمت حامل پيش نهايي بنزين 1060 تومان و در سناريوي سوم 2160 تومان است.» وي در آن زمان رسما اعلام كرد كه «قيمت حامل‌هاي انرژي چند برابر افزايش نخواهد يافت، بلكه بر اساس نرخ ارز قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي رشد مي‌يابد.»
وي كه در صحبت‌هاي آن زمان خود هيچ اشاره‌يي به سناريوي دوم دولت نكرده بود چندين بار تاكيد كرد كه دولت سه سناريو براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها دارد و طي آن به هر طريقي قيمت حامل‌هاي انرژي مخصوصا بنزين تغيير كرده و افزايش خواهد يافت. وي البته در آن زمان ميزان يارانه نقدي كه دولت دهم مي‌خواست به مردم بدهد را نيز 250 هزار تومان ذكر كرد كه در آن صورت سناريوي سوم يعني بنزين 2160 توماني اجرا خواهد شد.
اما از آنجايي كه دولت بنايي به اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها نداشت اين سناريوها اجرايي نشد و مسوولان وقت در ماه‌هاي پاياني دولت دهم نيز اشاره‌يي به نحوه محاسبه خود يا سناريوي دومي كه مغفول مانده بود نكردند تا اينكه دولت يازدهم روي كارآمد و بارها سخن از تغييرات قيمتي حامل‌هاي انرژي براي اجراي فاز دوم به ميان آمد ولي هيچگاه عدد و رقم دقيقي در اين باره اعلام نشد تا همچنان گزينه‌هاي مختلف در راس صحبت‌هاي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها باقي بماند.
تا اينكه روز گذشته سيد مجتبي شفيعي، رييس ستاد مديريت مصرف سوخت كه تنها منبع موثق براي اظهارنظرهاي سهميه‌يي سوخت است و هر ماهه در ابتداي ماه درباره سهميه‌ها و شرايط جديد ابطال كارت‌هاي سوخت و خودروهاي مختلف سخن مي‌گويد اين‌بار پا را كمي فراتر گذارده و از سناريوهاي سوختي جديد دولت يازدهم خبر داده است كه در صورت تصويب دولت، در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يكي از اين سناريوها اجرا خواهد شد. هدف از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي آن مديريت مصرف سوخت در كشور و جلوگيري از هدر رفتن منابعي بود كه دولت يارانه زيادي را به آن تخصيص مي‌داد.
به اين جهت افزايش قيمت سوخت نخستين پيش‌فرض در بررسي‌هاي هميشگي درباره اجراي فازهاي مختلف هدفمند كردن يارانه‌هاست اما اينكه با شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و البته تورم ايجاد شده بعد از اجراي فاز اول چه ميزان قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت امري مهم محسوب مي‌شود. چرا كه هر بار كه بحث سناريوهاي افزايش قيمت سوخت به ميان آمده است فشار رواني و تورمي جديد به اقتصاد كشور تحميل شده است ولو اينكه اين سناريوها اجرايي نشوند. با اين حال شفيعي، رييس ستاد مديريت مصرف سوخت در اين شرايط و البته مهلت دو ماهه تا پايان سال جاري كه مجلس دست دولت را براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها بسته است از سه سناريو مطرح شده در اين ستاد خبر مي‌دهد كه نتيجه‌يي جز افزايش قيمت سوخت ندارد.
شفيعي درباره سناريوهاي بنزيني روي ميز دولت مي‌گويد: سه سناريوي ستاد سوخت براي اجراي گام دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها روي ميز دولت است. برخي از اين سناريوها با سهميه‌بندي و برخي نيز بدون سهميه‌بندي است. سناريوي اول بدون تغيير قيمت و تنها تغيير در سهميه‌بندي و سناريوي دوم همراه با سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به 1100 تومان و سناريوي سوم قيمت بنزين آزاد 1800 تومان است. وي البته تاكيد مي‌كند كه: بررسي درباره نحوه اجراي گام دوم در اختيار دولت و ستاد سوخت در اين زمينه تصميم‌گيري نمي‌كند. البته در بودجه 93 نيز صحبت‌ها از افزايش 38 درصدي حامل‌هاي انرژي دارد.
صحبتي كه ظاهرا در مجموع حامل‌هاي انرژي 38 درصد گران خواهد شد و مشخص نيست سهم بنزين در اين سبد افزايشي چقدر است. با اين حال اگر تمام اين 38 درصد را معطوف بنزين كنيم بنزين 400 توماني به 550 تومان و بنزين آزاد 700 توماني با رند كردن اعداد نهايتا به هزار تومان خواهد رسيد. اين محاسبه با اين پيش فرض كه سهميه‌ها همچنان باقي بماند و دولت گزينه حذفي را روي ميز خود نداشته باشد باز هم با اين اعداد 1100 تومان يا 1800 توماني عنوان شده جديد فاصله دارد كه اين خود بر ابهامات قيمتي بنزين مي‌افزايد. در عين حال يك منبع آگاه از اجراي اين افزايش قيمت از دو ماه آينده خبر داده و عنوان كرده است كه قيمت و سهميه بنزين در گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت نهايي شده است.
وي در اين باره گفت: به طور قطع بنزين آزاد از ??? تومان فعلي افزايش قيمت خواهد يافت و نرخي بين ???? تا ???? تومان خواهد داشت. اين منبع آگاه با اشاره به بحث و بررسي دولت درباره سهميه و قيمت بنزين در گام دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: چند سناريو در دولت مورد بررسي قرار گرفت؛ كه همه اين سناريوها با افزايش قيمت بنزين آزاد از 700 تومان فعلي به 1000 تا 1200 تومان توافق دارند. وي ادامه داد: اما نكته مهم اين است كه در برخي از سناريوها خبري از بنزين سهميه‌يي نيست. بنزين به طور آزاد و با كارت سوخت عرضه مي‌شود و در برخي از سناريوها نيز بنزين سهميه‌يي وجود دارد. به نظر مي‌رسد آنچه در نهايت قرار است اتفاق بيفتد وجود بنزين سهميه‌يي است اما نرخ اين بنزين از 400 تومان بالاتر خواهد رفت. براساس بحث‌هاي صورت گرفته ميزان سهميه بنزين براي سال آينده تغيير نخواهد يافت.
بنابراين از سال آينده به نظر مي‌رسد بايد منتظر بنزين 60 ليتر سهميه‌يي، با نرخ حدود 700 تومان و بنزين آزاد با نرخ 1000 تا 1200 تومان باشيم. وي با اشاره به حجم بنزين سهميه‌يي با نرخ 400 توماني كه هم‌اكنون در كارت‌هاي سوخت وجود دارد گفت: براين اساس دولت قرار است مهلت يك يا دو ماهه‌يي را براي مصرف بنزين سهميه‌يي ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت بدهد. البته روزهاي ابتداي مهر ماه بود كه سيدسعيد زمانيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از امكان افزايش ?? درصدي قيمت بنزين بدون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داده بوده كه با اين حساب بنزين 400 توماني 572 تومان و بنزين 700 توماني 1001 تومان خواهد شد.
البته وي گفته بود در اين باره دولت بايد نظر خود را درباره افزايش قيمت بنزين به مجلس اعلام كند. در بحث هدفمندي يارانه‌ها اين موضوع كه در برخي از حامل‌هاي انرژي افزايش نرخ داشته باشيم ديده شده بود و همان طور كه در فاز اول هدفمندي تعرفه مصرف حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرد، در صورت لزوم حتي بدون اجراي فاز دوم نيز مي‌توان افزايش تعرفه مصرف را اجرايي كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تصريح كرد: بحث‌هايي كه هم‌اكنون در رشد مصرف بنزين كشور وجود دارد و هزينه‌هايي كه براي توليد اين فرآورده نفتي صرف مي‌شود، نشان‌دهنده لزوم افزايش نرخ مصرف آن است، ضمن آنكه مي‌توان با افزايش نرخ مصرف بنزين، بسياري از رديف‌هاي كمبود بودجه را جبران و از سرمايه به دست آمده در تكميل پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار استفاده كرد. زمانيان با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت بنزين بهترين راهكار قانوني براي جبران كمبود بودجه است، گفت: در اين خصوص دولت بايد نظرش را به مجلس اعلام كند و مجلس اين آمادگي را دارد كه نظرات دولت را بررسي و در اين زمينه با دولت همكاري و همفكري كند. بررسي افزايش قيمت بنزين در مجلس مطمئنا با درنظرگرفتن صرف و صلاح مردم و با توجه به اين مساله كه فشار مالي مضاعفي به مردم تحميل نشود صورت خواهد گرفت.
