به گزارش سرویس بین الملل فرارو، هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی برنامه هایی که در برخی کشورهای اروپایی و نیوزیلند برای مهار پدیده افسارگسیخته ی روسپی گری و نیز به سامان کردن آن اتخاذ شده را مورد بررسی قرار داده است.
گزارش را در زیر بخوانید:
هشت سال قبل وقتی که وجود روسپی خانه ها مجاز و قانونی شناخته شد،شدت عواطف به اوج خود رسید سیاستمداران پنداشتند که در مسیر حل یکی از معضلات دیرپای جهان در حوزه سیاست گذاری حرکت می کنند. آن معضل از این قرار بود: چگونه می توان همه مسائل ناگوار در ارتباط با تجارت سکس (مسائلی از قبیل تجاوز به عنف، خشنونت جنسی، بیمارهای مقاربتی و امثال آن ها) را ریشه کن و در عین حال نقش دولت را در حدی معقول و واقع بینانه محدود ساخت.
هلندی ها امیدوار بودند که حلقه های پیوند میان روسپی گری و اشکال چند گانه بزهکاری، از پول شویی گرفته تا قاچاقچی گری،سرانجام بتواند گسسته شود. آنان اعتقاد داشتند که در نهایت ، خرید و فروش خدمات جنسی به معامله ای که افراد آزادانه و به میل خود به آن روی خواهند آورد،مبدل خواهد شد؛ معامله ای که در آن دولت تنها به منزله یک عامل تنظیم کننده مقررات و اخذ کننده مالیات عمل خواهد کرد. آن گاه پلیس می تواند توجه و نیروی خود را روی افراد مجرم متمرکز کند نه روی ایجاد مزاحمت برای کسانی که به معاملاتی اشتغال یافته اند که هیچ ربطی به دیگران ندارد و تنها به خود آنان مربوط است.
هنگامی که تجربه هلند در این زمینه آغاز شد،یک کشور اروپایی دیگر نیز رویکرد متفاوتی را در همین زمینه در بوته آزمایش قرار داده بود. سوئد از سال 1999 میلادی به بعد مجازات هایی از قبیل جریمه نقدی، زندانی کردن تا مدت شش ماه و نام بردن از شخص متخلف به منظور رسوا گرداندن وی،را برای کسانی در نظر گرفت که به عنوان کارفرمای روسپیان یا به منزله دلال محبت ایفای نقش می کردند، و در همان حال به درمان کسانی که بدن خود را به فروش می رسانند و قربانی چنین تجارتی محسوب می شوند، پرداخت.
در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای دموکراتیک ثروتمند ، سیاستمداران نگاه خود را در آن واحد متوجه هر دو کشور هلند و سوئد کرده اند و مراقبند تا ببینند که کدام یک از این دو فلسفه بهتر و موثرتر عمل خواهد کرد. در واقع، هیچ یک از این دو فلسفه از قاطعیت کامل برخوردار نیستند و هیچ کدام از این دو کشور، در عین حالی که سعی بسیار داشته اند از مداخله بیش از حد و مزاحمت بار در امور جنسی مرد بپرهیزند، روش کامل و بی نقصی را برای محافظت از روسپیان در برابر خشونت و استثمار نیافته اند. از این رو ، مجادلات و استدلال ها توام با خشم و خروش بالا گرفته واز کشور لیبرال نیوزیلند گرفته تا سان فرانسیسکو،این قضیه مورد بحث واقع شده است.
در آمستردام ، جایی که نمایش زنان نیمه برهنه در پشت ویترین مغازه ها علامت تجاری آن شهر محسوب می شود، حلقه پیوند میان روسپی گری و بزهکاری سازمان یافته، ماندگار از کار درآمده است. بنابر گفته لودیک آشر ، تلاش و کوشش در راستای شکستن این حلقه ارتباطی کاملا با شکست مواجه شده است.
آشر یکی از معاونان شهردار آمستردام است که کوشش شورای شهر را در راه رفع محدودیت های جنسی در بخش ممنوعه شهر کانالیزه کرده است.
استدلال های تازه ای به هواداری از کوشش مبارزاتی وی، در گزارشی که ماه ژوئیه گذشته توسط پلیس هلند و دادستانی آن کشور انتشار یافت، گنجانده شده است.
گزارش مزبور بر مبنای قضیه سه دلال محبت آلمانی ترک تبار، که به جرم در استخدام داشتن 120 روسپی در سه شهر هلند اخیرا به زندان های دراز مدت محکوم شدند ، تهیه و تنظیم شده است.
عملکرد آن سه دلال محبت بسیاری از اقدامات زشت و نا به هنجاری را که از دیدگاه قوانین لیبرالی ممنوع به شمار می روند. شامل می شد.
زنان مورد بحث ، که از طریق جعل سند توسط آن سه کارفرما به دروغ ،بدهکار به کارفرمایان شان قلمداد شده بودند، تحت سلطه آنان مجبور بودند که روزی 20 مشتری را به حضر بپذیرند و برای بزرگ تر شدن سینه ها شان تحت عمل جراحی قرار بگیرند یا داروهایی مصرف کنند ، و اسامی صاحبان و کارفرماهای آنان روی پوست بدن شان خالکوبی گردد.
چنین استثماری اسثنایی نیست. ماموران پلیس ، که در خیابان های بخش ممنوعه شهر آمستردام کشیک می دهند،برآورد کرده اند که بیش از نیمی از خانم هایی که در پشت ویترین ها قرار گرفته اند، برخلاف میل خود درآن مکان به سرمی برند.
کل این جریانات به سهم خود نشان می دهد که چرا تجربه سوئد در بین چند کشور پیروان و مقلدانی یافته است، ازجمله در انگلستان و در ویلز، سرزمین هایی که در آنجا عده ای از مردم، به جرم پرداخت پول برای داشتن روابط جنسی با کسی که به تن دادن به فحشا مجبور شده یا برای تامین منافع شخص ثالثی تحت کنترل قرار گرفته است، به زودی مشمول قوانین کیفری شمرده شده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این عده کسانی خواهند بود که خواه پیاده و خواه در اتومبیل در خیابان ها تقاضای خود مبنی بر داشتن روابط جنسی را با سایرین در میان می گذارند.
سال گذشته در اسکاتلند،یافتن و سوار کردن افراد روسپی توسط رانندگان ممنوع اعلام شد. این اقدامات در انگلستان ، پس از مطالعه تجربیات هلند و سوئد به انجام رسید.
امادر سوئد واقعا چه چیز درحال رخ دادن است؟ خط مشی مجازات مشتریان مورد رضایت گسترده مردم واقع شده است. این قانون از سوی یک دولت چپ- میانه [رو] ، به مورد اجرا گذاشته شد.اکنون ، همین قانون مورد پذیرش همه احزاب عمده سوئد قرار گرفته است. مسئوولان این کشور می گویند که در طول چهار ساله اول دوران کاری دولت جدید حدود 40 درصد از تعداد روسپیان خیابانی کاسته شده است. سیاستمداران سوئد می گویند که کشور خود را به یک مقصد نامناسب برای قاچاقچیان سکس مبدل کرده اند.
اما یک فرد شکاک ممکن است پاسخ دهد که مسوولان کشور با بیرون راندن فحشا از سوئد، آن را صرفا به سرزمین های دیگر صادر کرده اند و سوئدی های تشنه سکس را به سفر به کشورهای همجوار یا به سرزمین های دوردستی همچون تایلند مجبور ساخته اند.
زیر زمین تاریک است
از این گذشته ، یک انجمن متشکل از دست اندرکاران سکس در سوئد می گوید که قانون، زندگی را برای کسانی که کسب و کار خود را در حوزه امور جنسی به طور مستمر و در خفا ادامه می دهند، خطرناک ساخته است . زندگی بر مبنای فرار از قانون از طریق رفتن از این آپارتمان به آپارتمان دیگر و مبادله متون غیر مجاز با سایرین رابر دلالان محبت بیش از پییش متکی می سازد.
استدلال دیگر آن است که ترس از تحث پیگرد قرار گرفتن ،امکان آن را که مشتریان، استثمار دختران یا پسران کم تر از سن قانونی را گزارش دهند، کاهش می دهد.
برخی از اشکال های این کاربه روش سوئدی ، درمراکز تثبیت شده تر مشاهد شده است. در گزارش وزارت دادگستری نروژ در سال 2004 میلادی، شواهد و مدارکی ذکر شده است حاکی از آن که ترس از قرار گرفتن در معرض حمله در بین روسپیان سوئدی گسترش یافته است.
آنان متوجه شدند که [پس از به اجرا درآمدن قانون جدید] ارزیابی آن ها درباره خصوصیات مشتریان دشوارتر شده است ؛ زیرا به توافق رسیدن با مشتریان و قرار ومدار گذاشتن با آن ها به ناچار با شتاب زدگی و یا از طریق تلفن صورت می گرید. اما به نظر می رسد که در نروژ این ملاحظات تحت تاثیر ملاحظات دیگری قرار گرفته است، از جمله به وجود آمدن احساس این که فحشا دارد از کنترل خارج می شود و علت آن نیز هجوم روسپیان از افریقا،امریکای جنوبی و اروپای شرقی به نروژ است. مجلس نروژ در آستانه تصویب قوانینی به سبک سوئد جهت مجازات کسانی است که تجارت فحشا را رونق می بخشند. هیات وزیران در ایتالیا نیز در همین راستا برای غیر قانونی شمردن فحشا در ملاءعام و سخت تر ساختن مجازات ها با یکدیگر به توافق رسیده اند.
بنابراین ،اوضاع در اروپا در مسیر سخت تر گرداندن مقررات پیش می رود که بخشی از آن بدین علت است که بسیاری از کشورهای ثروتمند تر قاره اروپا خود را غرق در امواج تازه واردات در این حوزه کار و کسب می بیند، تازه واردانی که عده ای از آنان از طریق قاچاق وارد آن کشورها شده اند. با این همه ، سرزمین های دیگری نیز هستند که به نظر می رسد در آن ها عقاید و نظرات لیبرال در حال فایق آمدن بر سایر عقاید است.
تقریبا در همه نقاط ایالات متحده امریکا، به غیر از "رود آیلند" ، داد و ستد در امور شهوانی، دست کم شغل ننگ آوری محسوب می شود.
در "رود آیلند"، چنین کسب و کاری علنی نبوده ودر روسپی خانه ها جریان ندارد، بلکه داخل خانه ها به انجام می رسد. اگر ساکنان سان فرانسیسکو به قانونی رای بدهند که افراد پلیس را از اقدام کردن علیه دست اندرکاران مشاعل مرتبط به امور جنسی منع کند، این اقدام آنان به منزله یک رویداد قابل توجه در تاریخ امریکا به ثبت خواهد رسید.
هواداران ایجاد تحول و دگرگونی در حوزه فحشا (از جمله اتحادیه های دست اندرکاران فحشا) می گویند که تغییر قانون، نقش پلیس را دگرگون خواهد ساخت. افراد پلیس به جای بی هدف دستگیر کردن روسپی ها، می توانند به انان کمک کنند که تندرست باقی بمانند وآنان را از خشونت مشتریان در امان نگاه دارند. هواداران باقی ماندن قوانین کنونی ضد فحشا می گویند که افراد پلیس اگر آزادی عمل خود را از دست بدهند، نخواهند توانست حتی با موارد سوء استفاده ها و بدرفتاری های آشکار نیز به مقابله بپردازند. عده این می گویند که تجربه هلند در این زمینه ، استدلال هایی را که به هواداری از آزادی فحشا اوضاع را وخیم تر از اوضاع هلند خواهند ساخت؛ چرا که فحشا از آزادی مطلق منهای مقررات تعدیل کننده و امنیت اجتماعی در سطح هلند، برخوردار خواهد شد.
اما از دیدگاه لیبرال ها، که جویای موفقیت برای درخواست های خود هستند ، وضعیت فحشا در نیوزیلند ظاهرا شواهد نوید بخش تری در اثبات استدلال های آنان ارائه می دهد.در سال 2003 میلادی، نیوزلند کسب و کار در حوزه روسپی گری را با جسارتی فراتر از هلند، امری مجاز اعلام کرد. دست اندرکاران روسپی گری اجازه یافتند که کار و کسب خود را آزادانه تر، خواه در خانه ها، خواه در عشرتکده ها و خواه در خیابان ها، دنبال کنند.
گزارشی پژوهشی که در ماه مه گذشته توسط دولت نیوزیلند انتشار یافت و در آن تاثیر قانون جدید مورد سنجش قرار گرفت، دلگرم کننده بود. بیش از 60 درصد روسپی ها احساس کردند که بیش از گذشته اختیار دارند که به میل خود برخی از مشتریان را نپذیرند . در آن گزارش چنین محاسبه شده است که حدود یک درصد زنان روسپی دارای سنی کمتر از 18 سال ، که سن قانونی است، هستند و تنها چهار درصد آنان، طبق خودشان در نظر سنجی ، با توسل به زورد توسط کسی دیگر ، اجبارا به این کار تن در داده اند.
در این گزراش همچنین وجود مزیتی مشخص و متمایز برای نیوزیلند تایید شده است. در آنجا با وجود آن که عده ای مهاجر غیرقانونی در تجارت سکس فعالیت دارند ، انزوا و نظام حقوقی سالم و قدرتمند آن کشور باعث شده است که این نوع کسب و کار از مساله قاچاق ، دست کم طبق معیارهای اروپا ، به دور باشد.
اما میان خط مشی نیوزیلند و خط مشی سایر کشورها که فحشا در آن ها مجاز است، تفاوت بزرگی نیز در بین است . در هلند و در ایالت نودا[در امریکا] ، تجارت فحشا به روسپی خانه ها محدود است، که معمولا بیشتر توسط تجار اداره می شوند نه خود دلالان محبت و روسپی ها.
مسلما وضعیت صاحبان عشرتکده ها به منزله یگانه تامین کنندگان سکس تجاری، سلطه آنان را بر زنانی که در استخدام آنان هستند افزایش داده است. درنیوزیلند ، روسپی ها می توانند معیشت خود را راسا تامین کنند.این استقلال مالی علاوه بر آن که به آنان امکان می دهد که درآمدهای شان را تماما برای خود نگاه دارند، به آن ها آزادی عمل نیز می بخشد تا مشتریان رذل و بی سرو پا را نپذیرند و از انجام اعمال غیر بهداشتی و زیان بار نیز امتناع ورزند. کاترین هیلی ، رئیس اتحادیه روسپیان نیوزیلند ، می گوید: آنان (روسپیان) احساس می کنند که قانون از آن ها بهتر حمایت می کند و بسیار بیشتر قادرند در مقابل مشتریان و مدیران سود جوی عشترکده ها پایداری کنند.
جای تعجب نیست که برخی از مخالفان نظام کسب و کار روسپی گری در نیوزیلند ، صاحبان عشرتکده ها هم در آن کشور و هم در کشورهای دیگر هستند. در نیوزیلند ،صاحبت یک روسپی خانه با خشم می گوید که درآمدهای کارکنان مستقل تجارت سکس ، پولهای معاف از مالیات است که هیچ سودی برای وزارت دارایی به بار نمی آورد.
در هر صورت ، یک پژوهش غیر معمول به این نتیجه دست یافت که از دیدگاه روسپی ها ، قوانین نیوزیلند منصفانه ترین قوانین است. دو زن تقریبا سالمند از اعضای " انستیتوی زنان"، باشگاهی کوچک و ساده که غالب اوقات به مشکلات آشپزی خانم های خانه دار رسیدگی می کند و توصیه های سودمندی در این زمین به آن ها می دهد، به سیر و سفر پرداختند و از روسپی خانه های هلند ، امریکا و آنتی پودز (Antipodes ) دیدن کردند. هدف آنان این بود که پی ببرند مقررات کدام سرزمین برای زنانی که در این حوزه کار می کنند بهتر از بقیه است.
خانه ای با نمای بیرونی و درونی آبرومندانه واقع در حومه شهر ولینگتن که در نیوزیلند در زمره عشرتکده های کوچکی که توسط صاحبان شان اداره می شوند قرار داشت ، بالاترین امتیاز را از سوی آنان کسب کرد. درآنجا دو زن از روزهای دوشنبه تا روزهای جمعه خدمات خود را به مشتریان ارائه می دادند. یکی از دو زن سالمند پژوهشگر گفت: شغل آنان درست مثل شغل یک کارمند رسمی است.
