فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تهیه فهرست بدهکاران کلان به نظام بانکی و اینکه چه امیدی است که تهیه این فهرست منتج به برخورد با بدهکاران به نظام بانکی شود گفت: شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. دولت تدبیر و امید با دولت گذشته تفاوت دارد و در حد حرف اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
عبدالکریم رجبی نماینده می‌نودشت در مجلس با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: چندین سال است که دولت‌های مختلف که مسوولیت اجرایی را برعهده می‌گیرند شعار اصلی خود را شفافیت مالی و اقتصادی اعلام کرده‌اند و در این راستا برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند.
وی افزود: در همین رابطه هم دولت تدبیر و امید هم عزم جدی را در این زمینه به کار بسته است تا سیاست شفاف سازی مالی و اقتصادی را با برخورد جدی با ویژه خواران و بدهکاران کلان به نظام بانکی را اجرایی کند.
رجبی با بیان اینکه بانک مرکزی هم در راستای سیاست‌های شفافیت مالی دولت در صدد است تا با تهیه فهرست بدهکاران زمینه برخورد با آنها را فراهم کند گفت: در همین زمینه فهرستی که اخیر از سوی قائم مقام بانک مرکزی ارایه شده است حکایت از آن دارد که ۶۱ بدهکار بالای ۱۰۰ میلیارد تومان و ۱۷۳ بدهکار بالای ۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گام نخست برخورد با بدهکاران بزرگ به نظام مالی و بانکی با تهیه فهرست آنها برداشته شده است و انشاالله شاهد آن باشیم که گام‌های عملی هر چه سریع‌تر برداشته شود و عده‌ای که پول بیت المال را گرفته‌اند و از باز پرداخت آن خودداری می‌کنند مجازات شوند.
وی درباره اینکه چرا در واقع عزم جدی برای برخورد با بدهکاران به نظام بانکی وجود ندارد گفت: از نظر من سه دلیل در تاخیر برای برخورد با بدهکاران به نظام بانکی وجود دارد.
رجبی افزود: نخستین دلیل این است که مسوولان تلاش دارند بر مبنای آموزه‌های دینی با این متخلفات برخورد کنند و ابتدا با ذکر زمینه عمل به تعهداتشان را فراهم کنند و آنها را مجاب به بازپس گیری بدهیشان کنند پیش از آنکه اسامی آنها علنی شود و بخواهند به اتهامات آنها در مراجع قضایی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: دلیل دومی که مطرح در تاخیر در برخورد با این بدهکاران این است که آنها یا خود عضوی از جریان قدرت در کشور هستند و یا به وابستگی و ارتباطی با جرایانات قدرت دارند که همین امر سبب می‌شود این افراد و وابستگانشان به دولت و دستگاه‌های اجرایی فشار وارد کنند تا ممانع از انتشار اسامی بدهکاران مالی شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دلیل سوم در تعلل دولت برای اعلام اسامی بدهکاران کلان و برخورد با آنها هم شاید در راستای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر با قوه قضاییه باشد. با این حال آنچه مشهود است در حال حاضر در دولت این جمع بندی وجود دارد که با این بدهکاران برخورد قاطع شود و این سرمایه‌ها در راستای ایجاد رونق و توسعه وارد چرخه تولید شوند.
وی با انتقاد از ارایه وام‌های کلان بعضا بدون بازپرداخت به افراد خاص گفت: عجیب است در کشوری که افراد عادی برای دریافت وام‌های ناچیز باید تضمین سنگین ارایه کنند و ماه‌ها در نوبت قرار بگیرند که آیا وام دریافت کنند آیا نکنند چطور بدون اخذ تضمین سنگن تعهد آور به افراد وام پرداخت می‌شود.
رجبی درباره اینکه چه امیدی وجود دارد که فهرست ارایه شده در دولت جدید منجر به برخورد با بدهکاران بانکی شود گفت: شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. دولت تدبیر و امید با دولت گذشته تفاوت دارد و در حد حرف اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
وی افزود: همین که رییس جمهوری به معاون اول خود دستور می‌دهد که ظرف یک ماه ویژه خواران اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند تا زمینه برخورد با آنها فراهم شود نشان می‌دهد که دولت در این زمینه عزم جدی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وظیفه مجلس برای برخورد با بدهکاران اقتصادی گفت: آنچه که مشهود است در حال حاضر مواجه با یک خلا قانونی برای برخورد با بدهکاران به نظام بانکی هستیم که در صورت نیاز مجلس آمادگی دارد تا با تهیه قانون وارد عمل شود تا مانع از افزایش فهرست بدهکاران شود.
