احتمال واردات گاز توسط پتروشیمی‌ها

هفته پيش بود كه مجلس نرخ خوراك محصولات پتروشيمي را افزايش داد تا رسما دست صنف پتروشيمي را در پوست گردويي قرار دهد كه پيش از اين بارها در مورد زيان‌هاي آن بحث شده بود.

اين تصميم مجلس از همان ابتداي بحث افزايش نرخ مورد انتقاد كارشناسان نفتي قرار گرفته بود و به نظر آنها اين امر موجب عدم تمايل سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنف خواهد شد. با اين حال اين امر موجب نشد تا صنف كارفرمايان پتروشيمي صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان نرسانند. بر اين اساس احمد مهدوي، دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي در جمع خبرنگاران آمد تا از حال و روز صنف پتروشيمي بگويد و انتقاد خود را از تصميم اخير دولت به‌گونه‌يي ديگر نشان دهد.

وي هر چند سعي داشت انتقادات خود را تهديد‌گونه بيان نكند اما رسما اعلام كرد: «ما در سال گذشته ??? ميليون دلار به دولت سوبسيد داديم يعني محصولات را زير قيمت به دولت فروختيم، امسال اين ميزان كمتر شد و در صورت عملياتي شدن نرخ ?? سنتي، ديگر به دولت سوبسيد نخواهيم داد. هر چه مجلس و دولت تصميم بگيرند ما تسليم هستيم اما بايد تبعات تصميمات را بگوييم. بازار بورس پايان هفته گذشته با 1000 واحد كاهش شاخص روبه رو شد و امروز نيز تا ظهر كاهش 650 واحدي را شاهد بوديم كه تبعات تصميم مجلس براي تعيين قيمت 15 سنتي خوراك گازي واحدهاي پتروشيمي را مي‌توان از همين جا ديد.»

مهدوي با بيان اينكه ما نيز كاملا با رانت مخالفيم، گفت: «بايد توجه داشت كه پتروشيمي مزيت كشور ماست و بايد به‌گونه‌يي سياستگذاري كنيم كه جذب سرمايه‌گذاري را مختل نكند، من با اطمينان مي‌گويم اگر نرخ 15 سنتي براي خوراك واحدهاي گازي پتروشيمي نهايي شود، در سال 93 هيچ سرمايه‌گذاري جديدي چه داخلي و چه خارجي در پتروشيمي‌ها صورت نخواهد گرفت.» دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با تاكيد بر اينكه صنعت پتروشيمي يك صنعت و زير‌مجموعه وزارت صنعت است، اذعان داشت: «نظر وزير صنعت تعيين نرخ هشت سنتي براي پتروشيمي‌ها بود. نظر وزارت نفت كه اعلام كرد 18 سنت نرخ مناسب خوراك است نظر وزارت نفت بود نه دولت، در دولت اكثرا موافق اين بودند كه نرخ خوراك نبايد به‌شدت افزايش يابد.»

مهدوي در پاسخ به اينكه افزايش نرخ خوراك گاز، موجب افزايش نرخ محصولات توليدي مي‌شود يا خير، تصريح كرد: ما در سال گذشته 400 ميليون دلار به دولت سوبسيد داديم يعني محصولات را زير قيمت به دولت فروختيم، امسال اين ميزان كمتر شد و در صورت عملياتي شدن نرخ 15 سنتي، ديگر به دولت سوبسيد نخواهيم داد. هم‌اكنون اوره را 612 تومان به دولت مي‌دهيم كه با اجرايي شدن نرخ جديد، اوره بيش از 1000 تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و دولت مجبور مي‌شود يا قيمت اوره تحويلي به كشاورز را افزايش دهد يا يارانه اين بخش را افزايش دهد. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با اشاره به اينكه مصوبه قانون هدفمندي در مورد تعيين نرخ خوراك گاز و مايع به ميزان 65 درصد فوب خليج فارس به مدت 10 سال اجرايي نشد، گفت: «هم‌اكنون به دليل سود پايين واحدهاي پتروشيمي كه با سوخت مايع كار مي‌كنند، هيچ تقاضايي براي سرمايه‌گذاري در پتروشيمي‌هاي مايع وجود ندارد.»

مهدوي تصريح كرد: «از هفته جاري با توجه به بهبود روند توليد برخي مجتمع‌ها كه در هفته‌هاي قبل با مشكل تامين خوراك روبه‌رو شده بودند، حجم عرضه‌ها در بورس كالا افزايش مي‌يابد تا توليدكنندگان و صنايع پايين‌دستي به‌راحتي بتوانند مواد مورد نياز خود را از تالار بورس خريداري كنند. توليدكنندگان و انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي به سازو‌كار شفاف بورس كالا اعتقاد دارند و در هفته‌هاي اخير مطالبي در خصوص عرضه پايين محصولات و موافق نبودن ما با بورس كالا مطرح شده بود كه عرضه پايين برخي محصولات ارتباطي با مخالفت پتروشيمي‌ها با بورس ندارد.»

مهدوي در اين باره توضيح داد: «شركت‌هاي پتروشيمي موظفند تا از طريق بورس كالا نياز توليد‌كنندگان داخلي را تامين كنند و اگر در مقاطعي عرضه‌ها در بورس كاهش مي‌يابد به افت توليد برمي‌گردد، به‌طوري‌كه برخي مجتمع‌ها در هفته‌هاي اخير در تامين خوراك مشكلاتي داشتند كه با برطرف شدن اين مشكلات از هفته جاري ميزان عرضه مواد اوليه صنايع پلاستيك و نساجي در بورس كالا به ميزان تعهد پتروشيمي افزايش مي‌يابد.»

دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي در خصوص گلايه برخي از مسوولان انجمن صنايع نساجي در خصوص فروش محصولات پتروشيمي‌ها در بازار آزاد و حتي صادرات، گفت: «آمار صادرات پتروشيمي‌ها كاملا مشخص است و گمرك اجازه صادرات بالاتر از ميزان درج شده در مجوز را نمي‌دهد. از طرفي شايد چند واحد پتروشيمي با عرضه خارج از بورس مرتكب تخلف شده باشند اما در مجموع محصولات شركت‌هاي پتروشيمي راهي بورس مي‌شود كه از ابتداي سال تاكنون بيش از چهار ميليون تن محصول در بورس عرضه شده است.»

مهدوي با اشاره به اينكه عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس كالا بيشتر كار دلالان است، اظهار داشت: «بازهم تاكيد مي‌كنم بورس كالا بهترين مكان براي عرضه محصولات است اما مشكلي كه در حال حاضر در معاملات بورس ديده مي‌شود وجود برخي محدوديت‌ها در نحوه معاملات است كه مسوولان بازار سرمايه نيز موافق اين محدوديت‌ها نيستند. اگر قيمت محصولات در بورس كالا به‌طور كامل براساس عرضه و تقاضا تعيين شود، ديگر خريد از بورس و فروش در بازار آزاد، سودي را براي دلالان به دنبال نخواهد داشت زيرا قيمت‌ها واقعي مي‌شود و رضايت خريداران و فروشندگان به مراتب از شرايط فعلي بالاتر مي‌رود.»

دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي در پايان تصريح كرد: «بورس كالا بازاري كارا و مدرن است كه اگر در اقتصاد كشور ما نيز مانند ساير كشورهاي پيشرفته دنيا به جايگاه واقعي‌اش برسد، قيمت كالاهاي استراتژيك بايد در اين بازار و به صورت آزاد و رقابتي تعيين شود اما متاسفانه در سال‌هاي اخير به بهانه‌هاي مختلف قيمت‌گذاري دستوري در اين بازار حكمفرما بوده كه به نظر مي‌رسد با رويكرد مثبت دولت جديد رفته‌رفته چهره واقعي بورس كالا در تقابل آزاد عرضه و تقاضا نمايان شود.»

مهدوي از برگزاري اجلاس اثرات شل گس بر اقتصاد دنيا و ايران در ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد و اظهار داشت: «قيمت گاز هرچه پايين بيايد محصولات پتروشيمي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و شل گس‌ها تهديدي است كه كشور بايد براي آن تدبير كند.»اين فعال بخش خصوصي از احتمال واردات گاز توسط واحدهاي پتروشيمي خبر داد و گفت: «اگر قيمت گاز در كشور به حدي گران باشد كه احداث خط لوله و واردات گاز براي مالكان پتروشيمي صرفه اقتصادي پيدا كند، احتمال واردات گاز توسط بخش خصوصي پتروشيمي وجود دارد همان‌طور كه واحدهاي خوراك مايع پتروشيمي اقدام به واردات نفتا از عراق كردند.»