رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رسیدگی به پرونده خیابان جمهوری تا آخر امسال به پایان می‌رسد.
قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایسنا، در مورد سرانجام حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری گفت: پرونده حادثه خیابان جمهوری به دادسرا رفته و رسیدگی به این پرونده تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
وی در مورد علت شماره‌گذاری اسکانیا با وجود نقایص فنی گفت: این موضوع مربوط به بخشی خصوصی است و به ما ربطی ندارد.
سراج در مورد پرونده محمودرضا خاوری و تشکیل دادگاهش تا قبل از پایان سال گفت: در رابطه با جابجایی‌ها موضوعی پیش آمد که در حال بررسی آن هستیم و اقدامات لازم را در این راستا انجام می‌دهیم، البته باید گفت که رسیدگی و تشکیل دادگاه این پرونده به سال جدید موکول می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: درباره این پرونده اطلاعی ندارم و جزئیات بیشتر را باید از دادسرا بپرسید.
قاضی سراج همچنین در مورد مزایده اموال مه آفرید گفت: برای اموال این فرد مزایده انجام شده و مورد به مورد بررسی می‌شود. اطلاعات لازم را از آقای جعفری در اجرای احکام بپرسید.
وی در ادامه در مورد کمیته اقتصاد مقاومتی که مقرر بود در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود گفت: این موضوع آماده شده و در برنامه سال آینده ما قرار دارد.
وی همچنین در مورد پرونده آب‌های آلوده پردیس، اظهار کرد: گروه‌های متخصصی برای بررسی این پرونده در نظر گرفته‌ایم و در آینده‌ای نزدیک در مورد این پرونده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
