دستگاههای «کارتخوان» که جای خود
را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده مدتی است که
در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این
دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان
تراکنش «کارتخوان»هاست.
اردیبهشت سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت
مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح
شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت
بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسوولان این مصوبه
تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاههای
کارتخوان به فروشگاه‌ها خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی
کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالبا برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها
مراجعه کرده و صاحبان دستگاه‌ها هم با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند ولی
اکنون با شایع‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه دیگر از
پرداخت پول نقد خبری نیست.
با فراگیرترشدن این خبر اکنون برخی از واحدهای
صنفی دستگاههای کارتخوان خود را قطع کرده‌اند و خرابی دستگاه را دلیل عدم
استفاده از آن عنوان می‌کنند.
دستگاه‌ها هنوز به سیستم مالیاتی متصل نشده‌اند
با وجود شایع‌شدن این خبر بین کسبه اما محمدتقی تهرانیان، کارشناس امور
مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنوز دستگاههای کارتخوان به سازمان
امور مالیاتی متصل نشده‌اند.
تهرانیان در ادامه تاکید کرد: در صورت اجرای کامل این مصوبه همه افراد چه
کسانی که دارای مشاغل غیردولتی هستند و چه کسانی که این مشاغل را ندارند،
به‌طور کامل تراکنش‌هایشان رصد می‌شود. وی متذکر شد: این سامانه در کشورهای
پیشرفته سال‌هاست اجرا شده اما در کشور ما هنوز اجرایی نشده ولی در دست
مطالعه است و باید انجام شود.
به گفته تهرانیان با اجرای طرح شاپرک برای دستگاههای کارتخوان این
قابلیت نیز وجود دارد که برنامه نرم‌افزاری تهیه شود و آمار و اطلاعات فروش
به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد هرچند که هنوز این دستگاه‌ها به
سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند. وی اذعان کرد: مشاغل نیمه‌مهم که شامل
۱۸ رسته شغلی است از ابتدای امسال مکلف به نصب صندوق فروش شدند. این مشاغل
شامل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن‌آلات و سایر
فلزات رنگی (فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم)، فروشندگان لوازم
صوتی‌وتصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری، فروشندگان
ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم
خانگی، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه‌ها، چلوکبابی،
رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، اغذیه‌فروشی‌ها، کبابی‌ها،
تالارهای پذیرایی، ارایه‌دهندگان خدمات پذیرایی، هتل‌ها، متل‌ها،
میهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها هستند.
معاون توسعه بازرگانی
داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این خصوص تاکید کرد که
فلسفه وجودی دستگاه کارتخوان موسوم به POS فقط برای اخذ مالیات نیست بلکه
هدف اصلی حذف پول فیزیکی از مبادلات تجاری است. به اعتقاد او مهم‌ترین
کارکرد کارتخوانها در مراکز فروش افزایش سطح ایمنی است. این کارتخوانها
هم به‌نفع مردم و هم به‌نفع واحدهای صنفی است چراکه همراه‌داشتن پول به
صلاح نیست. همچنین واحدهای صنفی برای گزارش‌گیری از عملیات درگردش خود با
داشتن این دستگاه‌ها راحت‌تر بوده و در اسرع وقت می‌توانند از حجم مبادلات
خود آگاهی پیدا کنند.
به‌کارگیری دستگاههای POS کارتخوان در واحدهای صنفی از الزامات اجرای
ماده 71 قانون نظام صنفی است. بنابراین به گفته مسوولان بازرسی، واحدهای
صنفی که از به‌کارگیری آن خود‌داری کنند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند
شد. نهایتا آنچه دولت برای شفاف‌سازی در نظام مالیاتی قرار بود به اجرا
درآورد نصب صندوق‌های فروش است که صنوف پر اهمیت از ابتدای امسال موظف به
اجرای آن شدند. با نصب این صندوق‌ها سازمان مالیاتی به راحتی می‌تواند
مالیات اصناف را محاسبه کند.
مالیات صنوف خرده‌پا شفاف می‌شود نه معامله‌گران بزرگ
البته با وجود آنکه مسوولان بر شفاف‌شدن این سیستم از طریق پایانه‌های
فروش تاکید دارند ولی همچنان راه‌های فرار مالیاتی برای عده‌ای باز است. به
غیر از صنوفی که غالبا در سطح خرد فعالیت کرده و از طریق این دستگاه‌ها
معاملات سالانه‌شان چک می‌شود باز هم شرکت‌های بزرگ که نوع معاملاتشان
متفاوت است و در سطح کلان فعالیت می‌کنند قابل شناسایی در سیستم مالیاتی
نیستند. شاید هم به دلیل وجود همین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که
تصمیم به بررسی حساب‌های بانکی اصناف گرفته شده است.
حساب شخصی افراد چک می‌شود
علاوه بر همه سروصداهایی که دستگاههای کارتخوان به پا کرده اما خبر
دیگری هم در روزهای گذشته موجبات نگرانی اصناف را فراهم کرده است. در خبری
که روی خروجی چند سایت خبری قرار گرفته بود آمده از این پس سازمان امور
مالیاتی به جای دریافت اطلاعات مورد نیاز از خود اصناف، به‌طور مستقیم
اطلاعات اصناف را از پرینت حساب بانکی آنها استخراج کرده و بر اساس موجودی
حساب اقدام به اخذ مالیات می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی، تمامی
سرمایه‌ها و دارایی‌های حساب بانکی اصناف و فروشنده‌ها را همان فروش آنها
تلقی خواهد کرد و بر همان اساس مالیات از اصناف اخذ می‌کند. هرچند سایت
خبری منتشر‌کننده این خبر پس از ساعاتی، مطلب مزبور را از روی خروجی خود
حذف کرد ولی در سه روزی که از انتشار این خبر می‌گذرد هیچ واکنشی از سوی
سازمان امور مالیاتی دیده نشده است.
در صورت صحت این موضوع، بانک‌ها موظف
به ارایه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات
خواهند شد. این در حالی است که طبق قوانین قضایی کشور اطلاعات حساب اشخاص
محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. ضمن
آنکه حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران نیز در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی زنده
خود اطلاعات حساب‌های بانکی مردم را بخشی از حریم خصوصی آنها دانسته و گفته
بود: این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی می‌گیرد.
حساب بانکی اصناف قابل استناد نیست
در این‌باره قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق»
اظهار کرد: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و
مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. وی با
اشاره به اینکه هنوز خبری در این خصوص نشنیده است، گفت: حساب بانکی
نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد
آنها نیست. به‌عنوان مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و
واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسوول نقل‌وانتقال پول است یعنی پول
متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این
گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد.
وی با بیان اینکه هدف ما هم شفاف‌سازی سیستم مالیاتی است بر نصب
پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های این شفاف‌سازی
تاکید و اذعان کرد: با استفاده از دستگاههای کارتخوان می‌توان بخشی از
معاملات انجام‌شده در فروشگاه‌ها را بررسی کرد که این روش در کنار روش
قدیمی ارایه فاکتورها می‌توانند ملاکی برای ماموران سازمان مالیاتی باشند.
افشای اطلاعات مشتریان بانکی جرم است
هادی اسماعیلزاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی
بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد:
علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک
به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص
حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی
افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌های مشتریان تنها برای مقام
قضایی امکان‌پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی
اطلاعات حساب مشتریان خود را ارایه کند.
