سایت تبیان در گزارشی به قلم نداسادات پاکنهاد وکیل دادگستری به وضعیت زنان خیابانی در جامعه ایرانی پرداخته است.
در این مطلب آمده است: «پیشاپیش به خاطر محتوای تاسف برانگیز این گزارش از خوانندگان فهیم پوزش می‌خواهیم اما چه می‌توان کرد که پدیده‌های فاسد و ضد ارزش اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت و انکار کرد. این روزها دیگر، کمتر کنار خیابان کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان و شیراز زنان خیابانی را می‌بینیم. نه اینکه نبینیم اما نسبت به گذشته، کمتر صحنه چانه زدن یک زن خیابانی با سرنشین یک خودروی سواری را کنار خیابان و بر سر قیمت مشاهده می‌کنیم. پس زنان و دختران خیابانی کجا رفته‌اند؟ آیا دست از این کار برداشته و اصلاح شده‌اند؟ پاسخ منفی است! این روزها باید زنان خیابانی را در خانه‌های تیمی فساد جستجو کرد. این روزها، مردانی به عنوان رابط در گوشه و کنار شهر حضور دارند که مشتریان هرزگی باید برای دسترسی به زنان خیابانی، ابتدا با این رابط‌ها وارد مذاکره شوند.
قانون در مورد زنان خیابانی چه می‌گوید؟
روسپیگری یکی از حقیقت‌های تلخ جامعه کنونی ماست که همیشه سعی می‌کنیم از آن کمتر صحبت کنیم و در ظاهر خود را گول بزنیم که از این مساله بی‌خبریم! ولی همه می‌دانند که حقیقت چیزی غیر از این است. اگر باور ندارید سری به شعبات مخصوص رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی در دادگستری بزنید. به هر حال، این حقیقتی است که نمی‌توانیم از آن فرار کنیم.
زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده‌اند اما این معضل در قانون، جرم محسوب نمی‌شود. زنان خیابانی بیمارانی هستند که باید برای آنها به دنبال درمان بود؛ همانند معتادان که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. برای درمان این زنان صرف برخورد قانونی هم شاید حلال این مشکل اجتماع نباشد بلکه باید دنبال علل و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی، موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.
متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم و اگر قرار باشد چنین زنانی را مجرم بدانیم و برای آنها مجازات تعیین کنیم باید به مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی که در مورد جرایم منافی عفت است استناد کنیم. ماده 637 اعلام می‌دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر در مکان‌های عمومی) یا مضاجعه (همبستری مرد با زن بدون آمیزش) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود». در ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
بنابراین با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند. زنان خیابانی اگر مجرم هستند و تخلفی می‌کنند مثل عموم مجرمان، قانون برای آنها مجازات در نظر می‌گیرد و با آنها برخورد می‌کند؛ یعنی در صورتی که شرب خمر کرده‌اند یا دست به زنا زده باشند یا اگر عفت عمومی را جریحه‌دار کرده باشند، طبق قوانینی که برای همه پیش‌بینی شده تحت همان عنوان مورد پیگرد قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود مرتکب خلافی شده‌اند با آنها برخورد خواهد شد.
زنان خیابانی بازپروری شوند
ابتدا افراد به دلیل فقر و گاهی ارضای نیاز جنسی به این عمل روی می‌آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می‌رود و آزار جنسی مطرح می‌شود. این افراد فکر می‌کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی‌توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان‌ها باید عواقب این کار و همچنین امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند، برای این زنان تشریح شود. شاید این افراد در بدو امر نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمینشان است. باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این عمل زشت وادار نکند.
آنچه مسلم است اینکه ما نسبت به این طبقه، نیازمند یک‌سری قوانین و کانون‌های خاص هستیم و این به خاطر رفتار پرخطر آنها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ البته وجود قانون خاص برای این طبقه به این معنا نیست که باید از زنان روسپی حمایت شود و این تعبیر خوبی نیست.
اینکه در حوزه تامین اجتماعی قانون حمایتی داشته باشیم که باعث شود زنان خیابانی تولید نشوند و به وجود نیایند را باید مطرح کرد؛ چنانکه در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت مطرح می‌شود بحث حمایت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است اما باید قانون‌هایی داشته باشیم که از به وجود آمدن چنین طبقه‌ای در جامعه جلوگیری و پیشگیری کند.
موضوع زنان روسپی به جرم‌انگاری جدید برمی‌گردد یعنی باید بین جرم زنا و جرم روسپیگری یک تفاوت اساسی قائل شویم و این به منزله حمایت از زنان روسپی نیست و به معنای وسیع‌تر، حمایت کردن از جامعه است.
در قانون‌های حمایتی خلاء‌های بسیاری داریم و قانون در این زمینه بسیار ضعیف بوده و این دغدغه بسیاری از اندیشمندان اجتماعی است که چرا قانون‌گذار ما موضع انفعالی به خود گرفته و منتظر است جرم به وقوع بپیوندد و بعد دنبال چاره‌اندیشی باشد.
زمانی که می‌گوییم حمایت از زنان خیابانی اتفاق بیفتد، این تنها به معنای نگاه حقوقی نیست و تمام بخش‌های مختلف جامعه مانند بخش اقتصاد، خانواده و صدا و سیما وظیفه دارند دوره تبدیل یک زن و دختر بی‌گناه را به یک روسپی بررسی کنند و هر کس به اندازه‌ای که بر عهده‌اش است، مسئولیت قبول کند.
در زمینه حقوقی هم باید قبل از اینکه زن تبدیل به زن روسپی شود قانون حمایتی داشته باشیم. صرف مجازات نسبت به یک زن روسپی باعث نمی‌شود که او در آینده به سراغ جرم نرود و پیشگیری در زنان روسپی تنها با مجازات صورت نمی‌گیرد.
امید است در دولت تدبیر اصولی از قانون اساسی که به حقوق زنان اختصاص داده شده است به طور جدی پیگیری شود تا با کاهش عوامل روسپیگری یک گام در جهت مبارزه با این معضل اجتماعی (زنان خیابانی) برداشته شود.
