مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اظهار نظر درباره آخرین وضعیت تعیین تعرفه‌های درمانی در سال 93 پرداخت و از رشد 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی خبر داد.
دکتر رضا حسین‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، استراتژی و رویکردهای اصلی تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بخش‌های دولتی و خصوصی سال 93 را تشریح کرد.
تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در دستور کار
وی افزود: اولین موضوع مهم برای دبیرخانه شورای عالی بیمه، ابلاغ به موقع تعرفه‌ها بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته تعرفه‌ها بعضا در نیمه میانی سال ابلاغ می‌شد، اما تعرفه‌های بخش دولتی سال 93، در اسفندماه سال گذشته محاسبه و به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کار کارشناسی تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی نیز نهایی شده و بزودی در دستور کار اولین جلسه شورای عالی بیمه در سال 93 قرار خواهد گرفت، از تشکیل جلسه شورای عالی در اواخر فروردین ماه خبر داد.
حسین‌پور رویکرد دوم شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی را پیروی از نگرش کارشناسانه و توجه به مبانی علمی دانست و گفت: رویکرد سوم شورای عالی بیمه نیز کاهش تفاوت معنادار تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی و رویکرد دیگر توجه ویژه به تعرفه حق ویزیت بویژه برای پزشکان عمومی است.
در انتظار کاهش اختلاف میان تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه، با اشاره به اینکه متاسفانه طی سالیان گذشته اختلاف میان تعرفه‌های دولتی و خصوصی تشدید شده است عنوان کرد: اکنون برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا 10 برابر تعرفه‌های دولتی است. به همین خاطر دبیرخانه شورای عالی بیمه با در نظر گرفتن مبانی علمی، کارشناسی و قانونی در تعیین تعرفه‌ها، به گونه‌ای عمل کرده است که در سال جاری، این تفاوت معنادار کاهش یابد.
وی با اعلام این خبر که تعرفه‌های بخش دولتی برای سال جاری رشد مطلوبی پیدا کرده است، تصریح کرد: شورای عالی بیمه توجه ویژه‌ای به هتلینگ بیمارستان‌های دولتی نشان داده است تا با افزایش کیفیت خدمات مرتبط با هتلینگ و تخت، شان بیماران بستری بیش از گذشته رعایت شود.
رشد 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی
حسین‌پور همچنین به رشد مطلوب تعرفه حق ویزیت پزشکان اشاره و از رشد 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی در سال 93 خبر داد.
وی افزود: با افزایش مناسب تعرفه ویزیت، در واقع پزشکانی که خدمات غیر جراحی انجام می‌دهند نیز از سطح مناسبی از درآمد برخوردار خواهند شد.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره نحوه نظارت بر اجرای مطلوب تعرفه‌ها نیز توضیح داد: بدیهی است تا زمانی که نظارت مطلوبی بر اجرای صحیح تعرفه‌ها وجود نداشته باشد، هر نوع افزایش تعرفه حتی اگر با در نظر گرفتن تمامی مبانی علمی صورت پذیرفته باشد در نهایت ضمانت اجرایی نداشته و دریافت‌های غیر متعارف و خارج از نرخ مصوب کماکان ادامه خواهد داشت.
ورود جدی سازمان‌های بیمه‌گر برای رفع پدیده زیرمیزی
حسین‌پور افزود: در همین راستا، شورای عالی بیمه همزمان با تصویب تعرفه‌های تشخیصی درمانی بسته نظارتی که سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان‌های بیمه گر تهیه و تدوین کرده‌اند را نیز تصویب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این بسته نظارتی شرح وظایف هر یک از دستگاه‌ها جهت اجرای تعرفه‌های مصوب مشخص شده است، ابراز امیدواری کرد در سال 93 دریافت‌های غیر متعارف نسبت به سال‌های گذشته کاهش یابد.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: یکی از اشکالات تعرفه‌های ابلاغی در سال‌های گذشته عدم تعادل در اجزای خدمتی بوده، به نحوی که در برخی از خدمات انگیزه کافی برای ارائه کنندگان خدمت وجود نداشته است.
حسین‌پور ضمن اعلام این خبر که دبیرخانه شورای عالی بیمه با همکاری دستگاه‌های عضو بازنگری ارزش نسبی خدمات تشخیصی درمانی را نهایی کرده است گفت: امیدواریم با تصویب فایل نهایی ارزش نسبی خدمات در جلسه آتی شورا، تفاوت درآمدی گروه‌های مختلف تخصصی پزشکی نسبت به گذشته متعادل شود.
وی با اشاره به متوسط رشد حدود 44 درصدی تعرفه‌های بخش دولتی اظهار کرد: خدمات پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها نیز رشد تعرفه‌ای قابل قبولی داشته‌اند. یکی از اولویت‌های شورای عالی در این دوره تقویت بیمارستان‌های دولتی و امکان بهره‌مندی بیشتر و مطلوب‌تر آحاد مردم از خدمات قابل ارائه در این مراکز است.
