جاوید قربان اوغلی در روزنامه اعتماد نوشت:
دولت يازدهم از زمان آغاز ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه، تلاش تبليغاتي گسترده‌يي را با استفاده از همه امكانات منجمله رسانه ملي، شخصيت‌هاي سياسي، جامعه هنري، ورزشكاران و به‌طور خلاصه همه اقشار و گروه‌هاي مرجع و تاثيرگذار براي انصراف متمولين و كساني كه از سطح درآمد نسبتا بالايي برخوردارند، به‌كارگرفته و براي تحقق آن حتي سريال‌هاي پرمخاطب نيز به محلي براي «تبليغ انصراف» درآمده است.
اما در كنار اين اقدامات «تشويقي» دولت به‌طور همزمان گوشه چشم پررنگي نيز به زبان «تهديد و تنبيه» داشته و از راستي‌آزمايي اطلاعات ثبتي مردم از 43 بانك اطلاعاتي و جريمه سه برابري يارانه دريافتي سخن گفته تا شايد از اين رهگذر كساني كه در تعريف سياستگذاران دولتي مشمول دريافت يارانه نيستند را وادار به انصراف كند. تصور مي‌كنم فارغ از اينكه چه دولتي بر سركار باشد، گزاره‌هايي مانند هدفمندي اقدامي ضروري و اجتناب ناپذير بود، هرچند كار خوب در عمل بد اجرا شد، عده قابل توجهي از يارانه‌بگيران فعلي مشمول دريافت آن نبوده اندو بايد از ليست 77 ميليوني فعلي حذف شوند.
دولت قبل بدون در نظر گرفتن تبعات آن و با سخاوتمندي به همگان يارانه پرداخت كرد و دولت يازدهم نيز به ناچار در هفت ماه گذشته آن را ادامه داد، تغيير اين سياست مورد اتفاق و فصل مشترك دولتمردان و كارشناسان اقتصادي است و بحثي در آن نيست. با اين وجود بايد اذعان كرد اگرچه هيچ شباهت و سنخيتي بين اين دولت و سلف آن وجود ندارد، اما روشي كه دولت براي انصراف مردم از گرفتن يارانه در پيش گرفته تداعي‌كننده روش‌هاي ناپسند دولت قبلي است. عدم آمادگي و آشفتگي در اردوگاه ياران دولت كه بايد به صورت منسجم و يكصدا در اين‌خصوص عمل كنند به حدي است كه حتي در موضوع ساده‌يي مانند چگونگي راستي‌آزمايي اطلاعات ثبت شده از سوي مردم و دسترسي (سركشي) به اطلاعات مربوط به مردم نيز اتفاق نظر وجود ندارد و هر يك به‌گونه‌يي سخن مي‌گويند كه بي اعتمادي بيشتر مردم به دولتمردان را در پي خواهد داشت.
نگارنده اين سطور به گواه كارنامه مطبوعاتي خود، انتخاب روحاني در انتخابات 24 خرداد را در حد معجزه مي‌داند كه كشور را از خطر فروپاشي اقتصادي، نااميدي و بحران‌هاي اجتماعي و انزواي بين‌المللي نجات داد. از اين منظر نقد مشفقانه الگوي دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و به‌كار‌گيري روش‌هاي ناصحيح براي انصراف را به صلاح دولت مي‌دانم. در واقع اقداماتي مانند توزيع سبد كالا و يا راه‌اندازي كمپين مقامات و مسوولان كوچك و بزرگ دولت براي انصراف از دريافت يارانه مي‌تواند دستاويزي براي مخالفان دولت شود و زمينه پوزخند مخالفان و راه‌اندازي كمپين پيامك‌هاي مضحك را به وجود آورد كه موجب بي‌اعتبار شدن اقدامات متعدد دولت و ايجاد شبهه در دل دلسوزان حامي آن مي‌شود. حتي اگر ورزشكاران، هنرمندان، سياستمداران و مقامات مختلف يك استان تصميم به عدم ثبت نام و انصراف از دريافت يارانه گرفته‌اند، چه ضرورتي بر فرياد كردن از طريق رسانه ملي (كه در اين مورد حامي سياست‌هاي دولت شده) است.
بر اين باورم كه تاثير يك گفت‌وگوي صادقانه تلويزيوني رييس‌جمهور با همان مردمي كه با مشاهده منطق نيرومند او در مناظره‌ها حماسه سياسي بزرگي را رقم و دست رد بر شش كانديداي برخوردار از همه امكانات تبليغي زدند، از همه اين‌گونه تبليغات عوامانه بيشتر است. از اين مساله كه بگذريم برخلاف تبليغات سنگين دولت براي دعوت به انصراف، بسياري از مردم بر اين باورند پولي كه به آنان به عنوان يارانه پرداخت مي‌شود ما به ازاي افزايش سرسام‌آور قيمت حامل‌هاي انرژي، نان، لبنيات و... قس‌عليهذاست. درست است كه اصلي‌ترين منطق هدفمند كردن يارانه‌ها، واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي، تشويق مردم به صرفه‌جويي، صيانت از منابع انرژي از اين طريق و صرف درآمدهاي حاصل از آن براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور بود، اما مبناي محاسبه قيمت واقعي حامل‌هاي انرژي چيست؟
آيا مي‌توان در اقتصادي كه بنگاه‌هاي توليدي فربه آن كه هر يك دو يا سه برابر نيروي انساني دارند و با ظرفيت كمتر از نصف كار مي‌كنند از محاسبه قيمت واقعي و تمام شده كالا و خدمات صحبت كرد؟ محاسبه قيمت «فوب خليج فارس» براي بنزين بي‌كيفيت، اتومبيلي كه مصرف و قيمت آن چند برابر اتومبيل مشابه خارجي (كه البته به‌كار‌گيري لفظ مشابه قياس مع الفارق است) و استانداردهاي جهاني است، ظلم به مصرف كنندگاني كه به خاطر سياست‌هاي حمايتي دولت از محصولات دو كمپاني خودروساز ورشكسته و ناكارآمد انتخاب ديگري ندارند، نيست؟ در مورد محاسبه قيمت تمام شده گاز و برق و آب با تكنولوژي‌هاي عقب مانده از دنيا، معافيت نهادهاي فرهنگي . . . ، فساد ناشي از عدم پرداخت هزينه مصرف از طريقي كه مسوولان بهتر از مردم از آن آگاهند و قيمت ديگر كالاهايي كه به نوعي متاثر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هستند و ذكر همه آنها كه خارج از حوصله اين مطلب موجز است، اجحاف در حق مصرف‌كنندگان كشور نيست؟
پيام‌هاي دولت براي صرف درآمدهاي ناشي از انصراف و هزينه آن در سامانه بهداشت و درمان، براي مردمي كه يك بار از سوراخ «دولت مهرورز» گزيده شده‌اند، ناخواسته تداعي‌كننده وعده معجزه هزاره سوم در «آوردن نفت بر سر سفره مردم» است. دولت بايد از پوست خربزه‌يي كه مخالفان بر سر راهش نهاده‌اند و هدف آنان سلب و كاهش اعتماد مردم به منتخب خود در 24 خرداد است، هوشمندانه عبور كند. اگر آقاي روحاني و جهانگيري و نعمت‌زاده و... به دليل حجم كارهاي اجتناب‌ناپذير فرصت ندارند كركري مخالفان به اصطلاح اصولگرا را بشنوند، به دوستان و حاميان خود كه مشفقانه اين موارد را به آنان يادآور مي‌شوند، اعتماد داشته باشند.
دولت قبل هم می خواست به سه دهک جامعه یارانه را پرداخت نکند ولی همین اقایان فعلی پدرش را دراوردند که باید به همه یکسان پرداخت شود. لیست انصرافی قبلیها را اعلام کنید تا مشخص شود چه افرادی به جای پرداخت حقوق دولت یارانه هم گرفته اند.