«دیوان محاسبات» با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91، از تخلف حدود 5/1میلیارددلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.
در گزارش «دیوان محاسبات» از تفریغ بودجه 91 درخصوص تخلف حدود 5/1میلیارددلاری شرکت ملی نفت آمده است: «شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارد و چهارمیلیون و 609هزار و 167دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 1391 به شرکت ISO می‌کند. شرکت مذکور در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند.
متعاقبا شرکت ISO در تاریخ 4/10/1391 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.» گزارش تفریغ همانند بودجه سالانه گزارشی مفصل از میزان درآمدها و هزینه‌کردهاست. تخلف عنوان شده از مجموع بررسی‌های گزارش تفریغ تنها یکی از نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق است. همچنین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی سال 90 حدود 150میلیارددلار و درآمد سال 91 حدود 70میلیارددلار بوده لذا رقم ذکر شده به‌عنوان تخلف تنها 07/0درصد از مجموع درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود.
تخلف نفتی‌ها با حضور مسوولان دیوان در مجلس پیگیری می‌شود
در این رابطه مسعود میرکاظمی، رییس «کمیسیون انرژی مجلس» گفت: «تا مادامی که این بدهی به خزانه برنگردد پرونده در مجلس باز است.» وی خاطرنشان کرد: گزارش تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 درباره وصول نشدن 5/1میلیارددلار بهای نفت خام و میعانات گازی از سوی شرکت ISO با حضور مسوولان «دیوان محاسبات» و مسوولان شرکت نفت تا پایان اردیبهشت بررسی می‌شود.»
میر کاظمی با بیان اینکه «گزارش «دیوان محاسبات» هنوز در کمیسیون انرژی مجلس بررسی نشده»، توضیح داد: «این موضوع با دعوت از مسوولان «دیوان محاسبات» و شرکت نفت در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.» وی متذکر شد: «در این راستا با حضور مسوولانی از «دیوان محاسبات» کشور و شرکت ملی نفت ایران، کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
شرکت ملی نفت 7/53میلیارددلار به خزانه واریز کرد
گزارش تفریغ بودجه کل کشور مستند به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 6 قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، ماده 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده 1 قانون «دیوان محاسبات» کشور تهیه و در اجرای بند (ب) ماده 36 قانون اخیرالذکر در هیات عمومی «دیوان محاسبات» کشور بررسی و تصویب می‌شود.
وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به حساب ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 781/53میلیون‌دلار است.
شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو‌میلیاردو 645میلیون و 900هزار‌دلار به‌عنوان بخشی از سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت ایران از وصولی‌های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1391 و سنوات قبل، باقیمانده وجوه وصولی به مبلغ 53میلیاردو 781میلیون و 400هزار‌دلار را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌طور مستقیم به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کرده است. بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال 1391، با نرخ مبادله تسعیر و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مرجع (260/12ریال) تحت‌عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت 5/14 و 5/85درصد بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است. خزانه‌داری کل کشور مبلغ هفت‌هزارو253میلیارد و 730میلیون‌ریال از سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی و مبلغ 264میلیاردو 262میلیون‌ریال از سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است.
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیاردو چهارمیلیون و 609هزار و 167دلار با سررسید قبل از دی‌ماه سال 1391 به شرکت ISO می‌کند. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. متعاقبا شرکت ISO در تاریخ4/10/1391 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
