رئیس جمهوری اوکراین دستور عملیات تهاجمی علیه جدایی‌طلبان طرفدار روسیه را صادر کرده است و نفرات ارتش آمریکا عازم چند کشور همسایه روسیه شده‌اند.
در پی یافت شدن جنازه یک سیاستمدار اوکراینی در نزدیکی شهر اسلاویانسک، در مناطق تحت تسلط شبه نظامیان در جنوب شرق این کشور، اولکساندر تورچینف، رئیس جمهوری موقت اوکراین به ارتش دستور داده است خود را برای عملیات تهاجمی علیه شورشیان ضد دولتی آماده کند.
در بیانیه رئیس جمهوری اوکراین آمده است که دو جسد "که به طرز وحشیانه‌ای شکنجه شده‌اند" یافت شده که یکی از آنها جسد ولودیمیر ریباک، از اعضای حزب تورچینف است که اخیرا "تروریست‌های مسلح" او را ربوده بودند. دولت اوکراین شبه نظامیان طرفدار روسیه را که مناطقی از این کشور را در اشغال خود دارند "تروریست" می نامد. رئیس جمهوری موقت اوکراین در بیانیه خود گفته است که "این جنایات به تشویق و با حمایت حامل دولت روسیه انجام می‌شود."
رئیس جمهوری اوکراین گفته است "از دستگاه‌های امنیتی می خواهم فورا اقدامات ضد تروریستی خود را از سر بگیرند تا از شهروندان اوکراینی ساکن در شرق کشور در برابر تروریست‌ها حمایت کامل به عمل آید." پیشتر منابع پلیس اوکراین اعلام کرده بودند که "جسد یک مرد که به شکلی وحشیانه‌ای به قتل رسیده" در روخانه‌ای یافت شده و احتمال داده بودند که این جسد متعلق به ولودیمیر ریباک، عضو شورای شهر هورلیوکا، مرکز استان دونتسک در شرق اوکراین باشد. روز یکشنبه، سه تن از شبه‌نظامیان طرفدار روسیه در درگیری با افراد مسلح ناشناس کشته شدند و بعید به نظر نمی‌رسد که قتل‌های اخیر به تلافی این حمله صورت گرفته باشد.
هفته گذشته، نیروهای دولتی برای پاکسازی اسلاویانسک از شبه‌نظامیان طرفدار روسیه، عازم این شهر شدند اما با مقاومت شبه‌نظامیان و مخالفت گروهی از ساکنان محلی مواجه شدند و در انجام این ماموریت ناکام ماندند. از آن زمان تا کنون، دولت مرکزی اوکراین گفته است برای رعایت توافقنامه ژنو از اقدام نظامی علیه آنان خودداری ورزیده است. به گفته کارشناسان، از آنجا که ارتش اوکراین از نظر تجهیزات و توان عملیاتی از امکانات چندانی برخوردار نیست، بعید است دستور اخیر رئیس جمهوری اوکراین باعث وقوع درگیری گسترده نظامی شود اما قطعا به جنگ تبلیغاتی بین روسیه و اوکراین دامن خواهد زد.
مقامات روسی دولت اوکراین را به "عدم تمایل یا توانایی" برای مهار کردن افرادی که دولت روسیه آنان را "ملی‌گرایان افراطی" می‌نامد متهم کرده و آن را دلیلی برای خودداری از اجرای توافقنامه ژنو اعلام داشته‌اند در حالیکه دولت اوکراین گفته است که روسیه و شبه‌نظامیان تحت حمایت روسیه به دنبال بهانه برای خودداری از اجرای این توافقنامه هستند.
توافقنامه ژنو در جریان اجلاس هفته گذشته وزیران خارجه و مقامات ارشد آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه به دست آمد و طبق آن، قرار شد "افراد مسلح غیرقانونی" مراکز دولتی و مناطقی از اوکراین را که تحت اشغال در آورده‌اند تخلیه کنند و در مقابل از پیگرد قضایی مصون بمانند. با اینهمه، ساعاتی پس از امضای این قرارداد، به نقل از شبه‌نظامیان طرفدار روسیه گزارش شد که آنان دولت مرکزی و پارلمان اوکراین را "غیرقانونی" می‌دانند و تا زمانی که دولت و پارلمان کناره‌گیری نکنند، حاضر به تخلیه اماکن تحت اشغال خود نخواهند بود.
پارلمان اوکراین در ماه فوریه به برکناری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری طرفدار روسیه به اتهام کشتار تظاهرکنندگان و فساد مالی، رای داد و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، اولکساندر تورچینف را به ریاست جمهوری برگزید. یانوکوویچ و دولت روسیه این اقدام پارلمان اوکراین را غیرقانونی خوانده و خواستار لغو این تصمیم شدند. در پی این تحولات، شبه نظامیان طرفدار روسیه شبه جزیره کریمه را اشغال کردند و دولت روسیه در ماه مارس رسما این بخش از خاک اوکراین را تجزیه و به روسیه منضم کرد.
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در ماه آینده میلادی، ناظران بعید می‌دانند که با توجه به سیاست روسیه نسبت به این کشور، یک رئیس جمهوری طرفدار روسیه در اوکراین به قدرت برسد. روسیه خواسته است نظام حکومتی اوکراین به یک نظام فدرال با اختیارات گسترده برای مناطق عمدتا روس زبان تبدیل شود. دولت اوکراین احتمال برگزاری همه‌پرسی را مردود ندانسته هر چند بعید است در پی تجزیه جمهوری خودگردان کریمه، اکثریت رای دهندگان اوکراینی به ایجاد مناطق خودگردان در شرق این کشور رای دهند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است که اگر روسیه از اجرای توافق ژنو خودداری ورزد، "عواقب شدیدتری" را متحمل خواهد شد. برخی از مخالفان اوباما، نرمش آمریکا در سیاست خارجی را عامل ترغیب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به اتخاذ رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی او دانسته و خواستار شدت عمل غرب در برابر روسیه شده‌اند.
روز گذشته، دمیتری مدودوف، نخست وزیر روسیه، در پارلمان این کشور گفت که روسیه می‌تواند خسارات تحریم خارجی را کاهش دهد اما در نظر ندارد از همکاری با شرکت‌های غربی خودداری ورزد. وی افزود: "ما نمی‌خواهیم شهروندانمان گروگان بازی‌های سیاسی شوند." روسیه در سال‌های اخیر از سرمایه گذاری وسیع شرکت‌های غربی برخوردار شده و همزمان، وابستگی کشورهای اروپایی به گاز صادراتی روسیه افزایش یافته است.
گفته می‌شد که یکی از نگرانی‌های اروپاییان از وضع تحریم اقتصادی علیه روسیه، اختلال در صدور گاز از آن کشور باشد اما برخی از ناظران معتقدند که بعید است دولت روسیه با قطع یا اخلال در صدور گاز، هم عواید مالی قابل توجهی را نادیده بگیرد و هم عامل بالقوه ای برای فشار بر غرب را از دست بدهد.
در خبری دیگر در مورد سیاست منطقه‌ای روسیه، وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه اعلام کرده است که واحدهایی متشکل از ششصد تن از نفرات ارتش آن کشور را به لهستان و سه کشور دیگر هم‌مرز روسیه اعزام می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزوده است که هدف از این اقدام "ارسال پیامی روشن به مردم منطقه در این مورد است که پیمان ناتو به تعهدات امنیتی خود نسبت به مردم اروپا پایبند است و آن را با جدیت دنبال می‌کند."
لتونی، لیتوانی و استونی سه کشور حوزه بالتیک هستند که بخشی از این نیروها در آنها استقرار خواهند یافت.
