دادسرای استانبول امروز - جمعه - در یک تصمیم غیر مترقبه قرار منع تعقیب اتهامات واردشده به 60 نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه را که در بین آنان ˈ رضا ضراب ˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر کرد.
به گزارش ایرنا، دادسرای استانبول نهم اسفند ماه گذشته نیز ˈ رضا ضرابˈ تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان بسر می بردند، آزاد کرده بود.
رسانه های ترکیه این تصمیم دادسرای استانبول را دقایقی پیش با کد فوری مخابره کردند.
شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول در مورد 60 تن از متهمین پرونده 17 دسامبر از جمله ˈعلی آقا اوغلوˈ سرمایه دار سرشناس و ˈعبدالله گوک اوغوزˈ تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.
بدین ترتیب تقریبا نزدیک به تمامی متهمین پرونده 17 دسامبر آزاد و در مورد آنها قرار منع تعقیب صادر شد.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان اینکه این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار و یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.
اما دادگاه در مورد این متهمین حکم ممنوع الخروجی صادر کرده بود.
در عملیات 17 دسامبر شماری از جمله فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.
در مورد بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه نیز اتهامات فساد مالی و رشوه مطرح بود ولی وی دستگیر نشده بود.
دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.
دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی عناصر آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر یا برکنار شده و یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.
