نوسان قیمت دلار طی روزهای گذشته نگرانی هایی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است. با این حال حداقل متولیان نظام بانکی کشور وعده داده اند که قیمت دلار تعدیل می شود.
در صورتی که قیمت دلار در مرزهای بالاتر از 3 هزار تومان باقی بماند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فرصت تازه ای برای کسب سود بدست می آورند ولی از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار داخلی با تراز دلار سنجیده می شود. براین اساس نگرانی هایی در مورد آینده قیمت این ارز معتبر در ذهن مردم ایجاد شده است.
موسی غنی نژاد اقتصاددان اعتقاد دارد، آینده قیمت ارز به مذاکرات هسته ای ایران وابسته است. او در این رابطه می گوید: «خروج بازار ارز از آن شرایط هیجانی که سال گذشته با آغاز فعالیت دولت یازدهم رقم خورد، نشان می دهد که دولت موفقیت مطلوبی در کنترل بازار ارز داشته است. روند تغییرات نرخ ارز از تابستان سال گذشته شکلی منطقی به خود گرفت و تقریبا از پاییز 92، بازار با ثبات همراه شد. از آن زمان تا پایان سال نرخ انواع ارز در محدوده مشخص در نوسان بود که این ثبات لازمه ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است. نرخ ارز در این مدت با کاهش همراه شد تا به وضعیت مطلوب نزدیک شود تا بتوان باز هم انتظار کاهش بیشتر نرخ ها را برای سال جاری داشت. این موضوع البته وابستگی قابل توجهی با شرایط تحریم ها دارد. اگر تحریم ها همچنان به سمت کاهش پیش بروند و حتی از اقتصاد ایران رخت ببندند، می توان نرخی در حدود 2 هزار و 800 تومان را برای دلار متصور بود که این نرخ به آنچه در بودجه به عنوان نرخ رسمی در نظر گرفته شده است، بسیار نزدیک است. این کاهش نرخ در شرایطی عملی خواهد شد که اتفاق مثبتی در جریان کاهش تحریم ها علیه ایران رخ دهد، هرچند که به غیر از این موضوع، عوامل دیگر هم موثر خواهد بود.»
غنی نژاد اعتقاد دارد: «روند کاهش نرخ ارز که در میانه های سال گذشته با شتاب مطلوبی صورت گرفت، نشان داد که فضای روانی مثبت تا چه میزان در کاهش نرخ دلار در بازار موثر است. روی کار آمدن دولت یازدهم در سال گذشته فضای روانی جامعه را به کلی تغییر داد و این موضوع پیش بینی ها را در بازار ارز نیز دگرگون ساخت به همین دلیل بود که حتی پیش از توافق هسته ای، نرخ دلار روند معکوسی را نسبت به گذشته، پیش گرفت اما در این برهه از زمان مهمترین عامل تاثیرگذار در بازار ارز، تحریم های اقتصادی خواهد بود. در یک شرایط بدبینانه اگر تحریم ها وضعیت دشوارتری را رقم بزنند و روند افزایشی را در پیش گیرند شاهد افزایش بهای دلار خواهیم بود اما در صورت کاهش آن می توان محدوده 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان را برای دلار متصور بود.»
اما غنی نژاد به موضوع بسیار مهمی تاکید می کند: «این موضوع نیز باید مورد تاکید قرار گیرد که کاهش فشار تحریم ها و لغو کامل آن موجب بازگشت بهای دلار به نرخ هایی پایین تر از 2 هزار و 700 تومان نخواهد شد. چراکه این حدود قیمت، حداقل بهای دلار برای اقتصاد ایران است. ضمن اینکه رسیدن به این نرخ هم با فرض کاهش تحریم ها پیش بینی شده است. هر چند پیش بینی کاهش یا افزایش فشار تحریم ها در سال جاری، دشوار است اما روندی که از زمستان سال گذشته با موفقیت اولیه مذاکرات هسته ای آغاز شد، امیدواری ها را افزایش داده است. با پایان دوره شش ماهه توافق اولیه، روند مذاکرات هسته ای و احتمال به نتیجه رسیدن آن مشخص خواهد شد. این موضوع در میان مدت و بلند مدت به طور کامل بر عملکرد اقتصاد داخلی همچنین عملکرد بین المللی اقتصاد در زمینه صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود. موضوع تورم که به طور سالانه بر نرخ دلار نیز اثرگذار خواهد بود، به این موضوع وابستگی هایی دارد که امید می رود نتایج آن مثبت باشد.»
او همچنین به دولت توصیه می کند:« از طرف دیگر دولت باید در نهایت برای یکسان سازی نرخ ارز اقدام کند که این موضوع نیز به نتیجه مذاکرات هسته ای وابسته است. اگر مسوولان اقتصادی از وارد کردن ارز به بازار مطمئن باشند، وضعیت اقتصاد قابل پیش بینی خواهد بود. اگر دولت و بانک مرکزی بعد از کاهش بیشتر تحریم ها، ارز کافی برای ورود به بازار و کنترل قیمت، در اخیتار داشته باشند، می توان یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کرد که در این صورت بستر سرمایه گذاری برای دولت و مردم امن می شود.»
