فرارو- یک نماینده مجلس با انتقاد از خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: «آقایان تا کمی قیمت فولاد افزایش می یابد یا لاستیک گران می شود سریع دست تو جیب مردم می کنند؛ اما نگاه نمی کنند که اتلاف منابع مالی آنها کجاست و کجا بی انضباطی مالی دارند و چطور می توانند از درون سیستم هزینه های خود را کاهش دهند.»
درحالی که برخی کارشناسان با توجه به افزایش تولید خودرو به انتظار کاهش قیمت ها نشسته بودند، رئیس شورای رقابت از افزایش قیمت برخی انواع خودرو خبر داد و گفت: قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد افزایش می یابد.
قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت و آنها اعتراض خود را در حضور وزیر صنعت اعلام و عنوان کردند قیمت های جدید هم نمی تواند مانع زیان آنها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل و فصل کنند.
با این حال
با
بیان اینکه خودروسازان موظف به اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین شده از
سوی شورای رقابت هستند، گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورا، خودروسازان
موظفند مصوبات این شورا را اجرا کنند. - See more at:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930324000233#sthash.pEKNCLPN.dpuf
رئیس شورای رقابت اوایل هفته با بیان اینکه خودروسازان موظف به اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین شده از سوی شورای رقابت هستند، گفته: با توجه به جایگاه قانونی شورا، خودروسازان موظفند مصوبات این شورا را اجرا کنند.
رضا شیوا در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض برخی نمایندگان خودروسازان در مورد دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو، آیا قرار است جلسه‌ای در این مورد با خودروسازان داشته باشید نیز گفت: خیر، به هیچ وجه جلسه‌ای نخواهیم داشت و جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.
اما روز گذشته در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعتراض خودروسازان نسبت به فرمول شورای رقابت بی‌تفاوت گذشت که تولید‌کنندگان دو روز پیش در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور نعمت‌زاده برگزار شد، عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت‌گذاری را مورد انتقاد قرار داده بودند.
اما سوال اصلی این است که اختلافات از کجا نشات می گیرد؟ علت افزایش قیمت خودرو چیست؟ آیا این افزایش قیمت ها منطقی است؟صنعت خودرو در ایران انحصاری نیستاحمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان
در گفتگو با فرارو در دفاع از موضع خودرو سازان گفت: «من معتقدم صنعت خودرو در ایران انحصاری نیست. البته شاید برخی عنوان کنند از آنجا که دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو درصد بالایی از تولید خودرو در کشور را در اختیار دارند پس صنعت خودرو در ایران انحصاری است.»
وی ادامه داد: «در پاسخ باید گفت در کره جنوبی هم 75 درصد بازار در اختیار کیا و هیوندای است اما دولت این کشور هیچگاه برای این دو شرکت قیمت تعیین نمی کند. البته تعرفه واردات خودور در کره جنوبی کمتر از ایران و حدود 10 تا 15 درصد است اما بهره وام بانکی در کره جنوبی حدود 5 درصد و در ایران 28 درصد است.»
وی افزود: «از سوی دیگر این دو شرکت کره ای هرگاه نیروی مازاد داشته باشند اقدام به تعدیل نیرو می کنند؛ اما ما حدود 2 سال است که با 40 درصد نیروی مازاد روبرو هستیم اما اجازه تعدیل آنها را نمی دهند.»
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: «لذا تعرفه 40 درصدی واردات خودور در ایران با توجه به فضای کسب و کار در ایران اصلا بالا نیست.»
نعمت بخش اظهار کرد: «حرف ما این است که اولا شورای رقابت عنوان کند در دو سال و نیم گذشته برای از انحصار خارج کردن صنعت خودرو (به زعم خودشان) چه اقدامی انجام داده است و دوم اینکه وظیفه شورای رقابت این است که صرفا اقدام به ارائه دستورالعمل کند، اما اکنون اقدام به تعیین قیمت هم کرده اند و از حدود وظایف قانونی خود خارج شده اند.»
نعمت بخش درباره دلایل خودروساران برای افزایش قیمت محصولات خود گفت: «تمام اقلام مورد نیاز برای تولید خودرو طی دو سال گذشته گران شده است. به طور مثال قیمت آلومینیوم در سال 1390 کیلویی 2450 تومان بوده و در سال 1392 حدود 8 هزار تومان شد.»
وی ادامه داد: «اما از آنجا که سیاست دولت آقای احمدی نژاد این بود که خودرو گران نشود، با پایین نگاه داشتن قیمت ها ضرر 4 هزار میلیارد تومانی در سال 1391 را بر ما تحمیل کرد.»
وی افزود: «ما در سال 92 هم 2 هزار میلیارد تومان زیان دادیم و لذا تمام صحبت ما این است که برای سال جدید قیمت ها اصلاح شود تا دیگر زیان ندهیم وگرنه قرار نیست از محل افزایش قیمت ها در سال 93 زیان دو سال اخیر را جبران کنیم.»
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: «لذا آن 6 هزار میلیارد تومان زیانی که در سال های 91 و 92 متحمل شدیم بر سر جای خود باقی است و دولت باید به استناد تبصره 2 ماده 101 یا ماده 90 اصل 44 زیان ما را جبران کند.»
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که با افزایش چند درصدی قیمت ها، خودروسازان در سال 93 دیگر متحمل زیان نمی شوند؟، گفت: «بنده از جزئیات قیمت گذاری اطلاع ندارم اما شخص آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) اذعان کردند باید حدود 11 تا 12 درصد قیمت ها افزایش یابد و به نوعی با صحبت آقای نوبخت مبنی بر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو برخورد کرد.»
وی ادامه داد: «حال اگر دولت عنوان کند قیمت ها نباید افزایش یابد ما تبعیت می کنیم اما زیان ما را باید دولت پرداخت کند.»
وی تاکید کرد: «ما خودمان علاقه مند نیستیم قیمت ها افزایش یابد چراکه متقاضی خودرو کاهش پیدا می کند. به همین دلیل با رفع برخی موانع امسال افزایش تولید داشتیم که این موضوع باعث می شود قیمت را کمتر افزایش دهیم.»
قیمت خودرو باید کاهش یابداما علی علی لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه برخی صنعت خودرو در ایران را با کره جنوبی مقایسه کنند و چنین نتیجه بگیرند که صنعت خودرو در ایران انحصاری نیست قیاس مع الفارغ، غیرعالمانه و اشتباهی است.»
وی ادامه داد: «در کره جنوبی رقابت وجود دارد و واردات خودرو به سهولت انجام می شود و کیا و هیوندای تلاش می کنند بالاترین استاندارد را رعایت و قیمت های رقابتی ارائه کنند. اما در ایران برخی تامین کننده ها برای خود انحصار ایجاد کردند و قطعا درصد بالایی از بازار خودرو در ایران انحصاری است.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «البته من هم معتقدم شورای رقابت نمی تواند وارد قیمت گذاری شود. وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت نیست؛ بلکه ایجاد و حفظ فضای رقابت برای همه تولیدکننده های داخلی است؛ اما سوالی که وجود دارد این است که قیمت خودرو چطور تعیین شود.»
وی ادامه داد: «خودروسازان عنوان می کردند قیمت را بازار تعیین کند، اما این اتفاق روی نداد و خودروسازان خود قیمت را تعیین کردند. لذا اگر عنوان می شود شورای رقابت نباید قیمت را تعیین کند، آیا به این معناست که خودروساز قیمت را تعیین کند؟»
وی افزود: «آزادسازی قیمت خودرو به آن معنا که خودروسازان عنوان می کنند با توجه به شرایط موجود در ایران اصلا امکان ندارد. آقای نعمت بخش رسما در رادیو عنوان کردند که "قول شرف می دهند اگر آزادسازی خودرو انجام شود، قیمت ها کاهش خواهد یافت." اما ما دیدیم که پس از آزادسازی، قیمت ها افزایش یافت. لذا اینها هر دفعه به بهانه ای سعی کردند قیمت ها را افزایش دهند.»
علی لو درباره دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: «این دلایل به هیچ وجه منطقی نیست و ما حاضریم در تلویزیون مناظره کنیم تا مستدل نشان دهیم که قیمت خودرو اتفاقا باید کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «به نظر من یک بقال عادی در محاسبات خود دقیق تر از برخی افراد است که در این کشور و در قسمت های مختلف صنعتی اظهار نظر می کنند و ادعای فراوان هم دارند.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «ما طبق تحقیقاتی که انجام دادیم معتقدیم خودروسازان راحت ترین راهی که برای جبران ضرر خود به کار می برند افزایش قیمت محصولات یا همان دست کردن در جیب مردم است.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که ایران خودرو در حال حاضر 5 هزار 500 میلیارد تومان از برخی رانت خواران طلب دارد که از اینها جنس خریدند اما پول آن را پرداخت نکردند.»
علی لو گفت: «اینها اکنون 13 درصد هزینه مالی بر صنعت تحمیل می کنند، در حالی که استاندارد آن نهایت 2.5 تا 3 درصد است و 25 درصد هزینه سربار بر صنعت تحمیل می کنند که نهایت آن 8 درصد است. لذا خودروسازان به جای دست کردن در جیب مردم بروند این ضعف های خود را اصلاح کنند.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر برای هر 2 نیروی کاری یدی و فنی در شرکت های خودروسازی، یک نیروی ستادی وجود دارد. کجای دنیا بهره وری بدین شکل است؟»
وی افزود: «آقایان تا کمی قیمت فولاد افزایش می یابد یا لاستیک گران می شود سریع قیمت‌ها را افزایش می دهند؛ اما نگاه نمی کنند که اتلاف منابع مالی آنها کجاست و کجا بی انضباطی مالی دارند و چطور می توانند از درون سیستم هزینه های خود را کاهش دهند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تاکید کرد: «لذا بنده با دلیل و مدرک می توانم ثابت کنم که قیمت خودرو نه تنها نباید افزایش یابد؛ بلکه باید قیمت های فعلی کاهش هم پیدا کند.»
مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان!!!!!!! سالانه 28000 کشته جاده ها و ده ها هزار زخمی و میلیاردها تومان خسارت مالی حساب کنید اگر حقوق همه ی آنان را بپردازیم و خودرو از خارج وارد کنیم باز هم صرفه با مردم است تورا به خدا فکری بکنید.