عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانع شدن کمیسیون از پاسخ‌های وزیر اطلاعات در مورد بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و انتصاب عبدالحسین هراتی خبر داد و گفت: در هر دو مورد وزارت علوم باید پاسخگو باشد.
قاسم جعفری عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در مورد جلسه امروز کمیسیون گفت: با توجه به جلسه‌ای که پیشتر در مورد دانشجویان ستاره‌دار در دفتر رئیس مجلس با حضور وزیر اطلاعات برگزار شده بود، امروز حجت‌الاسلام علوی، میهمان ما بود و گزارشی در این مورد ارائه داد.
وی از قول وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات مستقیماً مسئول ارائه گزارش در مورد دانشجویان ستاره‌دار نیست، بلکه صرفاً در صورتی که از ما در مورد کسی استعلام شود، گزارشی ارائه می‌دهیم و وزارت علوم اگر از ما استعلام می‌خواست به او پاسخ می‌دادیم.
جعفری گفت: برداشت ما این است آنهایی که دانشجویان را به دانشگاه برگردانده‌اند باید پاسخگو باشند که به دلایلی همچون پایان دوره محرومیت یا ... این اتفاق افتاده است و لذا نتیجه این جلسه برای ما این شد که وزارت علوم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی محور دوم پرسش از وزیر اطلاعات را انتصاب در دانشگاه‌ها و به‌طور مشخص، انتصاب عبدالحسین هراتی اعلام کرد و گفت: پاسخ آقای وزیر این بود که دانشگاه آزاد در مورد انتصاب هراتی به ریاست واحد عراق از ما استعلام کرد و ما به آنها اعلام کردیم که ما گفتیم این استعلام در حال بررسی است که آنها پس از یک ماه او را با سمت جدیدی مشغول به کار کردند.
عضو کمیسیون آموزش برداشت کمیسیون در این مورد را پاسخگو بودن دانشگاه آزاد عنوان کرد.
وی دستور کار بعدی کمیسیون را بررسی نحوه اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و معاونت نیروی انسانی رئیس‌جمهور برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در اکثر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش نیروی مازاد داریم و توزیع صحیحی نیز صورت نگرفته است با این دو مدیر دولتی موضوع را بررسی کردیم.
جعفری در این باره گفت: در کلانشهرها در حوزه آموزش و پرورش نیروی مازاد داریم در حالی که در مناطق محروم نیرو نداریم در نهایت نتیجه این شد که کمیته‌ای سه نفره متشکل از کمیسون آموزش و تحقیقات، وزارت آموزش و پرورش و معاونت منابع انسانی رئیس‌جمهور این موضوع را بررسی کند.
