معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که نرخ سود عقود مبادله‌ای در حال حذف شدن است و باید افزایش می‌یافت از بازنگری در دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی‌ها در شورای پول واعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق نامه‌های بال دو و سه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد این که علیرغم اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد. این درحالی است که منظور آقای سیف این بوده که بعد از ابلاغ لازم الاجرا در سیستم بانکی است.
وی با بیان این‌که افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیم خوبی بود گفت: اگر در این مورد تصمیم گیری نمی شد با توجه به این که این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن هستند اثرات نامطلوبی را بر جای می گذاشت.
تهرانفر ادامه داد: افزایش نرخ عقود مبادله‌ای از سوی دیگر به نفع شرکت‌های لیزینگ که فعالیت آنها در قالب این عقود است نیز خواهد بود چرا که با توجه به نرخ‌های سود قبلی کار شرکت‌های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: شورای پول و اعتبار در حالی تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله ای گرفت که این عقود بتوانند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهند.
وی همچنین در مورد اجرایی شدن سود سپرده‌های بانکی گفت: این سودها بسیار خوب در سیستم بانکی در حال اجرا شدن است و اگر واقعا موردی وجود دارد که تخلفاتی در این مورد انجام داده به ما اعلام کنید.
وی با اشاره به نقدهایی که در مورد تغییرات نرخ سود سپرده‌ها و اجرای آن از سوی بانک‌ها می‌شود، بیان کرد: بسیاری نقدی را عنوان می کنند اما آدرس نمی دهند که کجا و جگونه است بنابراین اگر به ما اعلام کنند ما بازرس می فرسیتم و مورد بررسی قرار می دهیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های مسکن از سوی لیزینگ‌ها به ایسنا گفت: این مورد در حال بررسی است.
تهرانفر همچنین در مورد بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی‌ها هم بیان کرد: دستور بازنگری در این مورد از سوی معاون اول رییس جمهور در حال بررسی مجدد است.
وی در مورد این که آیا اگر تا پایان تیر ماه صرافی‌های نوع یک نتوانند پنج میلیارد و صرافی‌ها نوع دو حدود 20 میلیارد تومان تامین سرمایه کنند مجوز آن ها لغو خواهد شد بیان کرد:بله طبق آیین نامه قبلی مجوز این صرافی‌ها لغو می شوند اما ما درحال تصمیم گیری و بررسی در مورد بازنگری این آیین نامه هستیم.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، کلیه سازوکارهای بازنگری در دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صرافی‌ها در بانک مرکزی آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت یک ماهه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت اعتبارسنجی ندارد
وی همچنین در مورد این که بانک مرکزی تا چه اندازه به شرکت‌های اعتبارسنجی منابع تخصیص می دهد گفت: این مورد اصلا جزو وظیفه بانک مرکزی نیست و واقعیت این است که باید نهادی از درون بازار این وظیفه را بر عهده بگیرد.
تهرانفر با اشاره به وجود یک شرکت اعتبارسنجی و رتبه بندی بیان کرد: اما این شرکت هم چندان فعال نیست و دلیل آن به این برمی گردد که از درون بازار به وجود نیامده و به طور دستوری اداره شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که باید بانک مرکزی به نظم بازار احترام گذاشته و آن را قاعده مند کند گفت: ما می توانیم زمینه ایجاد شرکت رتبه بندی را فراهم کنیم نه این که دستور ایجاد آن را صادر نماییم بنابراین بانک مرکزی تصمیمی برای تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی ندارد.
برنامه‌های بلندمدت و میان مدت نظارتی بانک مرکزی
وی در ادامه در مورد تمهیدات نظارتی بانک مرکزی نیز عنوان کرد: ما در نظر داریم تا با اجرای برنامه‌های بلندمدت و میان مدت در حوزه نظارت به گونه‌ای عمل کنیم که نظارت‌های بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد مدیریت ریسک بانک‌ها نیز گفت: همواره به این موضوع توجه شده و از آن ها خواسته‌ایم تا بدون این که نظارتی از بیرون به آنها تحمیل شود خود به صورت خود انتظام ریسک‌های موجود در سیستم بانکی مربوطه را نظارت کند.
تهرانفر همچنین با اشاره به این که قبل از حضور بانک‌های خصوصی و گسترش سیستم بانکی مدیریت و نظارت تا به اندازه امروز پیچیده و مشکل نبود، بیان کرد: اما امروزه دو مشکل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با گسترش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی وجود داشته و می بایست کنترل شوند.
وی با بیان این‌که هر بانک برای فعالیت و تامین منابع دارایی خود به سپرده و سرمایه احتیاج دارد، اظهار کرد: بنابراین بانک مرکزی می باید در اولین گام سرمایه را به خوبی برای بانک ها تعریف می کرد از این رو اولین آیین نامه در این مورد در حدود سال 83 به عنوان آیین نامه تعریف سرمایه تدوین شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در سال 92 در اصلاح مقررات ریسک بازار هم به این آیین نامه اضافه شد عنوان کرد: اما انتقادات بسیار سختی نسبت به آن وجود داشت به گونه‌ای که عنوان می‌شد این آیین نامه حدود 300 تا 400 صفحه است که خواندن و در ذهن نگه داشتن برای تمامی بانک ها کاری مشکل خواهد بود از سوی دیگر ریسک پیش فرض‌های مشخص شده برای تمام کشورها یکسان نبود.
تهرانفر یادآور شد: در محدوده جهانی نیز که تمامی کشورها از بال دو در حوزه نظارتی استفاده می کردند بیان کرد: اما با اتفاقات ناگواری که برای بانک‌های اروپایی و آمریکایی رخ داد مشخص شد که بخشی از آن به آیین نامه‌های مربوط به بال دو است از این رو آیین نامه بال سه در دستور کار قرار گرفت که اکنون هم در حال اجرا است.
وی یادآور شد: اجرای آیین نامه های مربوط به بال دو و بال سه در ایران نیز از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
