تصویب طرح ممنوعیت جلوگیری دایمی از بارداری در مجلس به دنبال خود حاشیه‌های فراوانی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را گامی در راستای «سیاست‌های کلی جمعیت» تلقی می‌کنند.
اما سوال این‌جاست که این طرح تا چه میزان با بسته سیاستی مذکور منطبق است؟ مروری بر بندهای سیاست‌های ابلاغ‌شده جمعیت نشان می‌دهد که جهت‌گیری کلی آن عمدتا معطوف به زمینه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری و همچنین فراهم کردن بستر مناسب برای اسکان و رفاه جمعیت جدید در سرتاسر کشور در آینده است. درواقع این سیاست‌ها علاوه بر این‌که بر موضوع افزایش کمی جمعیت تأکید دارد، کیفیت زندگی این جمعیت جدید براساس مسائل، چالش‌ها و مقتضیات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. لیکن به نظر می‌رسد در تصویب طرح اخیر مجلس، بدون توجه به روح کلی حاکم بر سیاست‌های جمعیت، صرفا به ساده‌ترین راه برای افزایش کمی جمعیت بسنده شده است.
مسأله اصلی امروز ما در مورد کاهش جمعیت، بالارفتن سن ازدواج و کاهش نرخ باروری به‌ویژه در میان جوانان است. به‌طورکلی می‌توان جوانانی را که ازدواج نمی‌کنند یا بچه‌دار نمی‌شوند به دو گروه تقسیم کرد: اول کسانی که به هر دلیل «تمایل» به ازدواج یا فرزندآوری ندارند و دوم جوانانی که به‌رغم تمایل به ازدواج یا فرزندآوری شرایط پیرامونی به‌ویژه اقتصادی را برای این کار مناسب نمی‌بینند و لذا «توانایی» آن را ندارند. برهمین اساس هرگونه سیاست‌گذاری یا قانونگذاری یا باید معطوف به افزایش تمایل افراد به ازدواج و تشکیل خانواده باشد یا در جهت فراهم کردن بسترهای لازم جهت کمک به خواست افراد جهت ازدواج و فرزندآوری عمل کند.
به عبارت دیگر باید کاری کرد که جوانان «بخواهند» ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند یا آنهایی که می‌خواهند ازدواج کنند و بچه‌دار شوند، «بتوانند» به تمایل خود جامه عمل بپوشانند. این دو نکته دقیقا همان اصولی است که در سیاست‌های کلی جمعیت به آن توجه شده است. اگر این سیاست‌ها به صورت کلی و با در نظر گرفتن همه بندهای آن به‌عنوان یک مجموعه سیاستی در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد شد که ایده مرکزی آن ایجاد شرایطی کلی هم برای افزایش جمعیت و هم تضمین کیفیت زندگی این جمعیت جدید در آینده است. در این سیاست‌ها هم بر فرهنگ و باورهای ذهنی تأکید شده و هم آموزش، سلامت و توانمندسازی جمعیت و آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است.
یعنی از یک سو تغییرات ارزشی و نگرش مدنظر بوده و از سوی دیگر بر اهمیت بسترسازی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تأکید شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تقلیل این سیاست‌ها به بندهای اولیه آن و تفسیر ساده‌انگارانه این بندها به‌صورت افزایش جمعیت به هر قیمت و عدم توجه به ملزومات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، این سیاست‌ها را در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بیش از آن‌که به دنبال ترغیب و تسهیل ازدواج و فرزندآوری باشد به دنبال افزایش احتمال بارداری ناخواسته است. یعنی به جای این‌که به دنبال فراهم کردن شرایطی باشد که در آن جوانان ازدواج و فرزندآوری را «انتخاب» کنند به دنبال تحمیل فرزندهای ناخواسته به خانواده‌هاست. این کار نه‌تنها نادیده گرفتن سیاست‌های جمعیت به مثابه یک بسته سیاستی چندجانبه است، عملا اراده خانواده‌ها را در برابر برنامه‌های جمعیتی قرار خواهد داد. تجربه‌های فراوان نشان داده‌اند قوانینی که به دنبال محدود کردن حقوقی هستند که مردم آنها را برای خود بدیهی می‌دانند، نتیجه‌ای جز مقاومت مردم در برابر خواست دولت نخواهد داشت.
اگر کاهش جمعیت را تهدیدی برای کشور می‌دانیم راه حل آن در جلب همراهی مردمی است و نه با انکار حقوق خانواده‌ها بر تعیین شیوه زندگی‌شان، مردم را در برابر مسئولان قرار دهیم. بر این اساس پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و مسئولان یک‌بار دیگر سیاست‌های کلی افزایش جمعیت را از ابتدا تا انتها بخوانند و برای قانونگذاری به همه جنبه‌ها و ابعاد توجه کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از تصمیمات سطحی، شتابزده و کوتاه‌مدت اجتناب کرده و به تحقق سیاست‌های کلان با کمترین هزینه کمک کرد.
