آمارهای تکان‌دهنده درباره استخدام‌های دولت قبل

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 200 هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند، گفت: از طرف دیگر در دولت گذشته حدود 422 هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.
 
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح گزارش عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نشست غیر علنی امروز مجلس، گفت:‌ بر اساس این گزارش 200 هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعال کرده‌اند، همچنین 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آن‌ها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است.
 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش حدود 10 درصد از بیمه شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش های صنعت و معدن حدود 790 درصد، ریاست‌جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد.
 
وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125 هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر 422 هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.
 
جعفرزاده گفت: از طرف دیگر  2 درصد از 76 هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، 14 درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19 درصد راهنمایی، 1 درصد دیپلم و 33 درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.
 
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد وجود ندارد.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون در حال تدریس درس جغرافیا است، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند.