خودروسازان قیمت‌ها را
افزایش داده‌اند و مجلس درصدد کاهش آن است یا با بازنگری در قیمت‌ها که
گفته میشود قیمت خودرو را تا 15درصد کاهش می‌دهد یا با کمک وزارت صنایع یا
در نهایت سوال از وزیر. اما علی مددی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، کاهش
تعرفه واردات خودروهای خارجی را راهکار بهتری می‌داند و می‌‌گوید این
پیشنهاد در دستور کار شورای رقابت است و هم شورای رقابت و هم مجلس خواهان
تصویب آن هستند. متن کامل گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
بحث خودرو این روزها در مجلس داغ است. از آخرین اتفاقات مجلس در این حوزه بگویید.
موضوع در مجلس به شدت در جریان است. دفعات قبل و طی دو سال گذشته که
خودروسازان قیمت‌ها را مدام افزایش دادند، مجلس چندان پیگیر موضوع
قیمت‌گذاری نشد اما این بار حساسیت به این نحوه قیمت‌گذاری و برخورد
خودروسازان نه تنها در کمیسیون صنایع و معادن بلکه در کل مجلس مطرح شده
است. برای همین این بار نمایندگان مجلس درصدد هستند تا این موضوع را با
جدیت پیگیری کنند. از طرف دیگر ما هم در شورای رقابت به جد پیگیر کاهش
قیمت‌ها هستیم و حتی موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده‌ایم.
موضوع کاهش تعرفه واردات در شورای رقابت مطرح شده یا در مجلس؟
این موضوع در شورای رقابت مطرح شده است. من و آقای قاضی‌پور و امامی اعضای
ناظر مجلس در شورای رقابت هستیم. بعد از اتفاقی که در دو هفته گذشته رخ
داد و خودروسازان به یکباره قیمت‌ها را افزایش دادند، ما جلسات متعددی با
رییس شورای رقابت داشته‌ایم. خودرو در کشور ما انحصاری بوده و مدیریت بر آن
هم مدیریتی سیاسی است. موارد بسیار زیادی وجود دارد که بر این انحصار
تاثیر می‌گذارد و آن را تقویت می‌کند. اگر خودروسازان حاضر شوند که قیمت‌ها
بازبینی شود و کاهش یابد مشکل حل میشود، در غیراین صورت ما موضوع کاهش
تعرفه واردات را مطرح کرده‌ایم تا بتوان برخی خودروهای باکیفیت خارجی را
وارد کرد و بازار در یک شرایط رقابتی، تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. ما
پیشنهاد کاهش قیمت را به شورای رقابت داده‌ایم و به زودی در دستور کار شورا
قرار می‌گیرد. این موضوع را به دولت هم پیشنهاد می‌دهیم. اگر دولت هم
موافق کاهش تعرفه باشد می‌تواند موضوع را به مجلس پیشنهاد دهد و ما هم
پیگیر آن هستیم. در غیراین صورت چون شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای است
تمام مصوباتش برای هر سه قوه لازم‌الاجراست و دولت ملزم به کاهش تعرفه
واردات میشود.
این نکته مطرح است که آیا در مجلس موضوع کاهش تعرفه واردات رای
می‌آورد؟ چون دیروز یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع اعلام کرد کاهش تعرفه
به ضرر صنعت خودروسازی است.
متاسفانه این دیدگاه وجود دارد. خودروسازان هم مدت‌هاست از این اشتغال و
تهدید به تعدیل نیرو برای تشدید انحصار خود بهره برده‌اند. شاید این دیدگاه
برخی از نمایندگان باشد اما مطمئنم اگر موضوع کاهش تعرفه وارد مجلس شود
حتما رای خواهد آورد و تصویب خواهد شد.
البته فکر کنم دولت از این پیشنهاد استقبال کند. چون سخنگوی دولت چند روز پیش موضوع کاهش تعرفه را مطرح کرده بود.
بله، آقای نوبخت این موضوع را خاطرنشان کرده بود. احتمالا رییس دولت با
کاهش تعرفه‌ها موافق است که سخنگوی دولت چنین موضوعی رامطرح کرده اما مشکل
اصلی وجود سهامداران دولتی در بدنه صنعت خودروسازی است. برخی از سهامداران
ایران‌خودرو و سایپا دولتی هستند. همین افراد مانع می‌شوند که تعرفه خودرو
کاهش یابد. نمونه آن دفاع وزیر صنعت از قیمت‌های جدید است. این قیمت‌ها
یکسره به نفع خودروسازان و سهامداران آن و به ضرر مردم است.
مدرکی هم دارید که نشان دهد وزیر صنعت سهامدار صنایع خودرو است؟
من نگفتم هستند. گفتم احتمالا هستند. چون مدرک یا سندی در این مورد وجود
ندارد. اما این دفاعی که ایشان از خودروسازان می‌کنند این شبهه را ایجاد
می‌کند که حتما ایشان هم ذینفع هستند. می‌گویم مشکل این است که دولتی‌ها
سهامدار صنایع خودرو هستند. این موضوع در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از خودرو
هم آمده بود. مدیریت‌های سیاسی بر خودرو حاکم است. از طرف دیگر به دلیل
انحصاری که خودروسازان دارند هیچ مرجعی نتوانسته با آنها مقابله کند.
دو سال است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو مطرح است. یعنی هیچ نهادی نمی‌تواند این بازار را سامان دهد؟
درست است از دو سال پیش تاکنون موضوع قیمت‌گذاری مدام مطرح میشود. شورای
رقابت جلسات بسیار متعددی با خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان برگزار
کرده است. تمام حرف‌ها شنیده شده است. اظهارات کارشناسی عنوان میشود. در
آخرین جلسات قرار شد که مبنای قیمت‌گذاری سال 91 باشد. مصوباتی وضع شد. همه
صورت‌جلسه میشود و به امضا می‌رسد اما مشخص نیست چرا وقتی جلسات به پایان
می‌رسد و از جلسه خارج می‌شوند خودروسازان زیر همه چیز می‌زنند و مصوبات
را نمی‌پذیرند.
الان مشکل بر سر سال مبنای قیمت‌گذاری خودرو است؟
این مشکلات از سال 91 آغاز شد. موضوع تورم بخشی خودرو و افزایش هزینه‌ها و
همه این موارد از این سال آغاز شد و نمی‌توان سال پایه را تغییر داد که از
طرفی خودروسازان، شورای رقابت را به رسمیت نمی‌شناسند. یعنی یک نهاد
قانونی فراقوه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسند و قیمت‌گذاری خودرو را
نمی‌پذیرند.
اما به نظر می‌رسد این بار خودروسازان هم شورا را به رسمیت شناخته‌اند و هم افزایش قیمت‌ها را پذیرفته‌اند.
نکته این است که تصمیم شورای قابت در تعیین قیمت خودرو تاثیری نداشت. در
جلسه شورای رقابت ما کیفیت را هم وارد موضوع قیمت‌گذاری کردیم و گفتیم اگر
پنج آیتم در تولید خودرو رعایت شود، می‌توان نسبت به سال 91 قیمت خودرو را
حدود یک تا دو درصد افزایش داد. متاسفانه خودروسازان هم از این شرایط
استفاده کردند و بدون اینکه آیتم‌ها را به خودرو اضافه کنند بلافاصله
قیمت‌ها را افزایش دادند.
قیمت‌های جدید توسط رییس شورای رقابت اعلام شد. همان مرجع رسمی که شما می‌فرمایید.
انتقاد ما به آقای شیوا هم همین بود که چرا در شرایطی که هنوز خودروسازان
کیفیت را افزایش نداده‌اند افزایش قیمت را اعلام کردید. در جلسه هفته گذشته
ما همه به رییس شورای رقابت انتقاد کردیم که شما به چه حقی مصاحبه کردید.
ایشان گفتند من برآورد کردم که قیمت‌ها به طور نسبی می‌تواند تا 5/5درصد
افزایش یابد.
اما افزایش قیمت بیشتر از 5/5درصد است.
بله، صحبت‌های رییس شورای رقابت و آقای وزیر صنعت سبب شده خودروسازان هر
کدام به فراخور میل خود قیمت‌ها را هر چقدر می‌خواهند افزایش دهند. باید
بدانید ما در شورای رقابت نه برای افزایش قیمت‌ها مصوبه‌ای داشتیم نه اعضای
شورا به افزایش قیمت‌ها رای داده بودند. پس اظهارنظر رییس شورای رقابت
قانونی نیست. مردم مدت‌هاست در انتظار بودند این شورا قیمت‌ها را تعدیل کند
اما این انحصار در بازار خودرو مانع شد. البته خوشبختانه دولت به قیمت‌ها
واکنش نشان داده است. مجلس هم که به جد پیگیر موضوع است. موضوع تحقیق‌وتفحص
از خودروسازان هم به قوه‌قضاییه رفت. موارد بسیبار زیادی در این گزارش
وجود دارد؛ مدیریت سیاسی، باندبازی و دستوراتی که وزیر صنعت برای تخفیف‌های
آنچنانی در فروش خودرو صادر کرده است.
وزیر صنعت دستور داده که خودروسازان در فروش خودرو تخفیف قایل شوند؟ برای چه کسانی؟
بله، تخفیف برای زیرمجموعه‌های خود یا شاید هم جریانات خاص. این
درخواست‌ها با امضا و دستور ایشان است. می‌خواهم بگویم با وضعیت موجود
انحصار خودروسازان دولتی و شبه‌دولتی است و خودروسازان زیربار قانون
نخواهند رفت. مجلس باید به میدان بیاید.
ابزار قانونی مجلس چیست؟
همین تحقیق‌وتفحص که گزارشش را به قوه‌قضاییه فرستادیم. این قوه باید با
اقتدار کامل به میدان بیاید بلکه بتواند حریف خودروسازان شود. دولت را هم
ملزم خواهیم کرد که تعرفه واردات را کاهش دهد تا جلو انحصار گرفته شود.
موضوع سوال از وزیر هم که مطرح است.
مدت‌هاست که تحقیق‌وتفحص در جریان است. تا این گزارش در قوه‌قضاییه به نتیجه برسد، تکلیف مردم با این قیمت‌ها چیست؟
مساله همین است. هر موضوعی که مطرح میشود خودروسازان موضوع اشتغال
چندهزارنفری را مطرح می‌کنند این هم از سیاست خودروسازان است که از این
موضوع استفاده می‌کنند. می‌توان طرح دیگری داد. کلا تولید خودرو را متوقف
کنیم و تنها به تولید قطعات خودرو مشغول شویم. همین قطعات را صادر و به‌جای
آن خودرو وارد کنیم. مشکل اشتغال هم حل میشود. اما مشکل جای دیگر است.
صنعت خوابیده است و مشکلات بسیار زیاد است. این نتیجه مدیریت وزیر است.
اما آقای نعمت‌زاده تنها یک‌سال است وزیر صنعت شده. این مشکلات پیش از ایشان هم وجود داشت.
فرقی ندارد. شاید زمان آقای غضنفری هم مشکل داشتیم اما الان مشکلات بیشتر شده است.
ببینید به نظر می‌رسد این مجادله قیمت‌گذاری یک مجادله بین دولت و
مجلس و خودروسازان و شورای رقابت است؛ مجادله‌ای که بی‌پایان شده است.
مردم فقط این وسط بلاتکلیفند.
درست است. اما ما این‌بار خیلی جدی هستیم و حساسیت مجلس بسیار زیاد است.
ما که تجربه خوب رقابتب کردن بازار سیم کار موبایل را داریم. چرا از این تجربه برای رقابتی کردن صنعت پر مدعای خودرو استفاده نمی کنیم؟!