ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت دو هفته بعد از اعلام راهبردهای ترسیم‌شده
برای خروج از رکود، روز گذشته سیاست‌های عملیاتی و قابل اجرا برای هدایت
بخش‌های اقتصادی به مسیر رونق را به هیات‌دولت ارائه کرد.
همان‌طور که در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد که اخیرا منتشر شد، بخش مسکن
به‌عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده بود، در بسته
سیاستی جدید نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده و تیم اقتصادی
دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه
تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد،
اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا
در یک خط متمرکز کرده است.
براساس آنچه در بسته «سیاست‌های اقتصادی دولت
برای خروج غیرتورمی از رکود» آمده است: «برنامه قطعی دولت در بخش مسکن،
تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود
مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولا امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی
از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، ساخت‌وساز و
بخش‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.» این بسته که نشان‌دهنده
طرح‌ها و برنامه‌های نهایی تدارک دیده شده از سوی دولت برای تک‌تک بخش‌های
اقتصادی است، مربوط به ماه‌های باقی‌مانده از سال93 و سال 94 است و با
لحاظ محدودیت‌های موجود در حوزه منابع مالی بانک‌ها، تدوین شده است.
به
این ترتیب اگرچه وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون مشغول تدوین طرح جامع مسکن
برای تصویب سیاست‌های اجرایی همچون مسکن‌اجتماعی و برنامه حمایت از دهک‌های
کم‌درآمد فاقد مسکن در قالب ساخت مسکن اجاره‌ای یا پرداخت کمک هزینه
اجاره‌بها است اما آنچه در این مقطع جزو اقدامات قطعی و بدون تغییر، در
ردیف سیاست‌های حتمی دولت قرار گرفته، فقط یک طرح آن هم شامل «راه‌اندازی
صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید» است که ماموریت اجرای آن برعهده
بانک‌مرکزی گذاشته شده است.
در تک‌برنامه قطعی‌شده دولت برای ایجاد
رونق مسکن، از بانک‌مرکزی خواسته شده است به‌منظور تحرک‌بخشی به فعالیت‌های
بخش مسکن، تقاضای تاسیس صندوق پس‌انداز از سوی بانک‌ها را بررسی کرده و
پس‌از حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف و عدم کسری احتمالی صندوق، مجوز
نهایی را صادر کند. دولت در این بسته تاکید کرده است که راه‌های رونق بخش
مسکن با رویکرد «رونق غیرتورمی» تهیه و تدوین شده است.
به گزارش
«دنیای‌اقتصاد»، ماه گذشته زمانی که رئیس‌جمهور از تدوین بسته رونق اقتصادی
توسط دستگاه‌ها خبر داد، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی برنامه پیشنهادی و
قابل ارائه این وزارتخانه به دولت را همین طرح صندوق پس‌انداز اعلام کرده
بود. در حال‌حاضر همان‌طور که در بسته خروج از رکود نیز تاکید شده است،
کلام آخر در طرح مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی و هیات‌دولت برای راه‌اندازی
صندوق پس‌انداز مسکن را باید بانک‌مرکزی اعلام کند. مجوز اجرای این طرح
توسط بانک‌مرکزی بعد از اطمینان از توان مالی بانک‌ها صادر خواهد شد.
در
ماه‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی برای اطمینان بخشی به بانک‌مرکزی بابت
نبود مشکل در تامین مالی طرح افزایش وام خرید از کانال صندوق‌های پس‌انداز،
جلسات دوجانبه و چندجانبه فشرده‌ای را برگزار کرده است. با این حال از
آنجا که تیم اقتصادی دولت برای اجرای بسته‌ای که دیروز منتشر کرد، تاریخ
مصرف 5/1 ساله در نظر گرفته و همچنین با توجه به اینکه، میوه صندوق‌های
پس‌انداز مسکن حداقل بعد از یک دوره یک‌ساله، در قالب وام خرید در اختیار
مصرف‌کننده‌های متقاضی مسکن قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی حداکثر
تا پایان تابستان فرصت دارد نسخه عملیاتی این برنامه قطعی دولت را تهیه
کند.
آنچه در حاشیه بسته جدید رونق اقتصادی، برای بازار مسکن
امیدوارکننده است، قطعیت تصمیمی است که دولت برای تحریک غیرتورمی سمت
تقاضای مسکن اتخاذ کرده که با این حساب، افزایش وام خرید حتمی خواهد بود.
ماليات بر قيمت مسكن
در
بسته حاوي سياست‌هاي اجرايي براي رونق اقتصادي، يكسري طرح‌هاي مالياتي
براي كل بخش‌هاي فعال اقتصادي در نظر گرفته شده كه يك نوع از اين
ماليات‌هاي جديد مربوط به بخش مسكن است. دولت اين بار مصمم شده، از افزايش
قيمت مسكن ماليات اخذ كند. اين ماليات، ابزار متداولي در خيلي از كشورها
است كه به ماليات بر افزايش ارزش ملك يا ماليات بر عايدي سرمايه معروف است و
Capital Gains Tax نام دارد.
در دولت قبل هنگام بررسي لايحه تحول
مالياتي، وزارت مسكن وقت، پيشنهاد اين ماليات را با نرخ 15 تا 35درصد بر
مابه‌التفاوت قيمت زمان فروش با زمان خريد، ارائه كرده بود، اما با آن
موافقت نشد.
در صورتي كه اخذ اين ماليات به تصويب برسد، مالكان واحدهاي
مسكوني در زمان فروش، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند كه نرخ ماليات صرفا بر
حاصل تفريق ارزش روز و ارزش زمان خريد آن واحد، اعمال مي‌شود؛ به اين معني
كه اگر مثلا يك آپارتمان بعد از مدتي با همان قيمت زمان خريد به فروش برسد،
عملا مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت.
با به‌كارگيري ماليات بر عايدي
سرمايه در معاملات مسكن، ريسك افزايش قيمت زياد مي‌شود و نوعي بازدارندگي
در تحريك قيمت‌ها توسط دلالان و عرضه‌كننده‌ها به وجود خواهد آمد.
به
گزارش «دنیای اقتصاد» سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جزو چند برنامه‌ای
است که دولت در بسته رکودزدایی پیش‌بینی نگارش لایحه برای تصویب آنها در
مجلس را کرده است.
به این ترتیب با سابقه‌ای که از نحوه بررسی
مالیات‌های بخش مسکن در دولت وجود دارد، به نظر می‌رسد مسیر تصویب این
برنامه طولانی باشد.
