پاسخ معاونت روحانی به معاون احمدی‌نژاد

 در پی انعکاس اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در رسانه های مکتوب و مجازی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد نظام اداری، واکنش لطف الله فروزنده معاون سابق رئیس جمهور که در دولت دهم مسئولیت این معاونت را داشت، برانگیخت که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جوابیه ای به این اظهارات داده است.

 روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به فروزنده اعلام کرده است که با توجه به دفاع شما از اقدامات دولتهای نهم و دهم در خصوص استخدام ها، اعلام می دارد این معاونت، برغم مشکلات و معضلاتی که از سوی دولت های نهم و دهم در حیطه ساختار اداری و اجرایی و مدیریت کشور به وجود آمده، تاکنون تلاش کرده تا با کمترین تنش و آوازه افکنی منفی و مخرب و درافتادن به دام حاشیه های رسانه ای، با تلاش شبانه روزی و مجدانه از دامنه و تاثیرات این آسیب ها بکاهد.

هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، برای ارتقا شفافیت و توجه دادن به نهادهای کارشناسی و تصمیم سازو تصمیم گیرکشور برای درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب است.

هیچگاه انتقادات مبتنی بر مطالعات کارشناسی مطرح شده در طول ایام روی کار آمدن دولت یازدهم در حیطه های مرتبط از جانب این معاونت و یا دیگر مسئولان نظام اداری کشور، متوجه شخص و یا سوء تدبیر یک شخص خاص نبوده و نیست، بلکه این انتقادات متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در طول فعالیت دولت های نهم و دهم تصمیماتی است که می توان آنها را برونداد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست که البته تمام دست اندرکاران آن دولت هر یک سهمی در این سوء مدیریت ها داشته و دارند. با توجه به اینکه جنابعالی مسئولیت پاسخگویی به این اقدامات را بعهده گرفته اید، مطالب زیر خطاب به جنابعالی برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رسد:

1 - جنابعالی در اظهارات خود بیان داشته اید در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری، حدود 24 درصد کارکنان رسمی و پیمانی کاهش یافته است. در این رابطه لازم است اعلام شود:

1 - 1 - تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8 سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر می باشد که این خود معادل یک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از سیصد و نود هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامده است).

1 - 2- برخلاف اظهارات جنابعالی، مجموع تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد رشد یافته، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت ها و بانک ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته اند را از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384(علیرغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده اند ) حدود 30 درصد افزایش می یافت.

1 - 3 - این وضعیت در حالیست که حجم بالای نیروی خارج شده بواسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص (بواسطه سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است وعملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت های صندوق رسانده است.

** مفهوم اجرای سیاست های شما در دولت های گذشته این است که ضمن خروج از خدمت غیرطبیعی و بازنشستگی زودهنگام کارکنان، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی فراهم شده و از طرفی با استخدام های گسترده و بی رویه موجب ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های جاری شده است، بنحوی که در سالهای پایان دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14 درصد کل بودجه عمومی محدود شده و در بعضی از وزارتخانه ها و سازمان ها به جهت نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور نموده اید.

2 - در مورد استخدام کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد دولت که شما استخدام آنان را افتخار خود می دانید و کار در این شرکت ها را دون شأن و کرامت انسانی تلقی کرده اید، موارد ذیل به اطلاعتان می رسد:

2 - 1- آیا می دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت ها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است؟! و تمام مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رییس مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟و شما علیرغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاهها را مجبور به این عمل غیر قانونی می کردید!

2 - 2- آیا می دانستید که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی مجاز بوده اند تنها 10 درصد از پست های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام نماید و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر می باشد؟ حال آنکه تعداد این نوع قراردادها براساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه التفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.

2 - 3 - جنابعالی تأکید فرموده اید نیروهای این نوع شرکت های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت ها وارد سیستم شده اند. علیرغم این نکات، شما تمام این افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احراز و مدارک تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت ها مشغول بوده اند، به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه ها به استخدام دولت درآورده اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده اید!

2 - 4- براساس مفاهیم رایج در مباحث مدیریت منابع انسانی مانند ارتقای شغلی، کارراهه شغلی، انتصاب، انگیزش و غیره تایید می فرمایید کسی که در یک دستگاه دولتی استخدام می شود، الزاما در شغل اولیه ماندگار نمی شود. پیشنهاد می کنیم بررسی فرمایید چند درصد از کارکنان خدماتی شرکت های خصوصی که کارمند دولت شده اند، هم اکنون به کار خدماتی قبلی خوداشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اکثر این افراد در مشاغل اداری که اتفاقا همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده اند و اینک دستگاه های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیدا دچار تنگنا هستند.

2 - 5 - براستی آیا فکر می کنید شرکتی که برای مثال، نظافت فرودگاه یا بیمارستان یا... را برعهده می گیرد و یا نگهداری فضای سبز یا سلف سرویس یک دانشگاه را عهده دار می شود، کار غیرتخصصی و ساده ای را انجام می دهد و این کار نیاز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود سه هزار کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت فرودگاه ها را کارمند دولت جمهوری اسلامی کردید، در آینده نیز کار با همان کیفیت قبل انجام می شود؟ ساده انگارانه است تصور کنیم وقتی چند سال از کارمند دولت شدن این افراد گذشت، باز هم سه هزار نفر کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد که به استخدام دولت در آمده اند، کماکان به کار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود؟ و با همان کیفیت و کارائی به امر نظافت فرودگاه مشغول می باشند؟از طرف دیگر آیا اصولا مدیران شرکت فرودگاه ها به جای رسیدگی به مباحث اصلی و تخصصی خود و حفظ جان مردم باید درگیر اداره مستقیم امور منابع انسانی سه هزار نفر نیروی خدماتی باشند؟ و یا اینکه بهتر و عاقلانه تر نیست که شرکت فرودگاه های کشورمطابق با قانون با یک شرکت تخصصی که از طریق مناقصه و تأیید صلاحیت وزارت کار (مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) برای انجام این امر انتخاب می شود، عقد قرارداد نماید و آن شرکت نیز در مقابل مسئولان شرکت فرودگاه ها برای انجام وظایف محوله پاسخگو باشد؟ و یا کارگرانی که در شرکت های وابسته به وزارت نیرو به کندن کانال برای جاگذاری لوله های آب و یا کابل برق مشغول بودند باید کارمند دولت شوند؟ این چه استدلالی است که شما بر آن پافشاری می نمایید؟! آیا برای این فرمایش خود یک منبع علمی معتبر و یا یک تجربه موفق داخلی و یا خارجی دارید؟

2 - 6 - شما فرموده اید خصوصی سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل می باشد؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برون سپاری و پیمان سپاری و تفاوت آنها با خصوصی سازی کامل وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید؟! امروزه بسیاری ازسازمان ها با حفظ مأموریت ها و وظایف اصلی خود و برون سپاری تمام وظایف پیرامونی خود با ساختاری کوچک، چابک و کارا به انجام مأموریت اصلی خود می پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره وری و کارایی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید که بسیاری از سازمان های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین المللی شناخته شده اند، با تعداد اندکی از کارکنان (ده ها و یا صدها نفر) اداره می شوند و تمام وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برون سپاری انجام می دهند. نمی دانیم چرا شما فرموده اید «خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاٌ به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت نمی تواند مأموریت را برعهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند»؟!

2 - 7 - به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده اند. حتما می دانید بکارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاهها صرفا می توانند براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد نمایند نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام نمایند. اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت های خصوصی قرارداد داشته اند را به استخدام دولت درآورده اید.

2 - 8 - جنابعالی در بخشی از فرمایشات خود هشدار داده اید که احیای این شرکت ها بر خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی دانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای 26 گانه سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده اید؟ با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی معظم له امر بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری شده است و همچنین در سیاست برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم تأکید بر کاهش حجم دولت و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت های موازی نموده اند، آیا استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؟!!

2 - 9- ازطرف دیگر شما می دانید استفاده از توانمندی شرکت های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاههای اجرائی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال 1386 وتأیید شورای نگهبان است. امروز که براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید مباحث علمی بر چابک سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت مردم در انجام وظایف دولت است و همچنین در فصل راهبردهای انجام وظایف دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش 4 درصدی تصدی ها و 2 درصدی کارکنان دولت در هر سال تاکید شده است، این نظریات شما چه وجهی دارد؟و از کجا سرچشمه می گیرد؟

2 - 10- در مصاحبه تان فرض را بر این گذاشته اید که به شأن و کرامت انسانی کسانی که در شرکت های خصوصی قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد می شود. این چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصی است؟ آیا با این نگاه می توان بخش خصوصی را در کشور توسعه داد، وقتی کار کردن در آن، موجب از بین رفتن شان و کرامت انسانی می شود؟

3 - به استحضار جنابعالی می رسد که در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است که برای نمونه توجه شما را به وضعیت ترکیب نیروی انسانی چند دستگاه مهم و تأثیر گذار کشور جلب می نماییم.

** در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری که مجموعا475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). ازمجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539نفر دیپلمه هستند و جالبتر از این اعداد وارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتراز دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را برعهده دارند.

لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد باشغل مورد تصدی شان ارتباطی ندارد!

** در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کارمی باشند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه هستند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم می باشند؛ 79درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!

** در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار می باشند (5/2 برابر کادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50 درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است.(بیش از 1/2 برابر)

4 - در اینجا لازم است به منظور یادآوری، توجه شما را به برخی مفاد مرتبط در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف داریم تا امکان این قضاوت بیشتر فراهم شود که آیا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستای سیاست ها و منویات معظم له انجام شده یا خیر؟

بند 2 سیاست های ابلاغی: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

بند 10 سیاست های ابلاغی: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

بند 19 سیاست های ابلاغی: زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

سیاست های ابلاغی برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت های موازی.

5 - جنابعالی بهتر از هر کسی مطلع هستید که استخدام ها فقط به این موارد (تبدیل وضع کارکنان شرکت های خصوصی که در مصاحبه به آن تأکید نموده اید) ختم نمی شود و سوابق مکاتبات شما در این مورد در زونکن های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علیرغم وظیفه قانونی تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیه های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس جمهور و یا دیگران، نامه هایی را برای دستگاه ها امضاء و ارسال و توصیه کرده اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته اید: «فلانی می آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه ها، اصرار بر این امرداشته اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از این دسته از مکاتبات اشاره می شود:

-- نمونه اول: نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس جمهوربا موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی نوشت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«باسمه تعالی، جناب فروزنده رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید» و جنابعالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می یابد، دستور فرمایید براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای بکارگیری افراد موصوف در شهرستان های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند».

برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری) می باشد؟!



-- نمونه دوم: نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای جنابعالی برای وزیر آموزش و پرورش وقت که مرقوم داشته اید: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت در خصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رییس جمهور مبنی بر درخواست آقای ... ارسال می گردد. براساس دستور ریاست جمهور دستور فرمایید نسبت به بکارگیری نامبرده به صورت قرارداد انجام کار معین در اداره آموزش و پرورش شهر ری، فورا اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»



-- نمونه سوم: نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بیمارستان ...» با پی نوشت رئیس جمهور: «باسمه تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید». و جنابعالی طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته اید: «استاندار مازندران، نسبت به بکارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید».



-- نمونه چهارم: در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تأکید بر الزام رعایت مقررات نموده است، به وزیر مربوطه نوشته اید: «همانگونه که ملاحظه می فرمایید اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رییس جمهور شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.»

همانگونه که اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه ها در سوابق این معاونت موجود است. آیا این نوع استخدام ها مطابق با قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه ها توجه شده است و... ؟!

6 - جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده اید و گفته اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق های دربسته برگزار شده است و صد درصد امتحان دهندگان قبول شده اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

7 - در بخشی از فرمایشات خود تأکید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش نموده اید و اشاره به سیاست غلط برای بکارگیری نیروهای شرکتی دراین وزارتخانه شده است. هرچند که اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته و نه هیچگونه شرایط تحصیلی رعایت و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه بندی معلمان دارد. جای تأسف است به استحضار جنابعالی برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2 درصد مطلقا بی سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده اند که فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متأسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته اند.

8 - در مصاحبه تان فرموده اید با استخدام نیروهای شرکتی موجب حداقل 30 درصد صرفه جویی در هزینه های پرسنلی دولت شده اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را کاهش داده اید، در صورتی که نسبت هزینه های پرسنلی به مجموع هزینه های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم کاهش هزینه های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان بیش از رشد بودجه ها افزایش نیافته است)و همین طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت که در سال 1384حدود 67 درصد بوده، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!

9 - اقدامات انجام شده در صدور بخشنامه ها برای توسعه تشکیلات و گسترش ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی نه تنها بهتر از وضعیت استخدام ها نیست؛ بلکه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در این رابطه نیز با ذکر اعداد و ارقام مستند، بخشی از آثار تصمیمات شما را در مورد توسعه غیرمنطقی تشکیلات دستگاه های اجرایی به اطلاع خواهد رسید.

با توجه به اینکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده نمایند، لکن با اعمال سیاست هایی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت ها اعطا و آنها را استخدام نموده اید. در واقع حق الناس ضایع شده و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده ایم و به جای آن ها بعضا افرادی را که کاملا بی سوادند استخدام کرده ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ های غیر مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم الحساب در پیشگاه الهی مجازات کمتری داشته باشیم. ان شاءالله.