«گهی
زین به پشت و گهی پشت به زین» مصداق وضعیت این روزهای «مسعود میرکاظمی»
است، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس. اما حالا،
هم فرصت حکمرانی احمدی‌نژاد بر سریر قدرت هشت‌ساله به پایان آمده و هم جبهه
پایداری‌ها در بهارستان تنها‌تر از همیشه شده‌اند، با این وجود کماکان
صداها بلند است و نقدها بر قرار. حالا پیگیری‌های «شرق» نشان از آن دارد که
پرونده مسعود میرکاظمی روی میز دیوان محاسبات است و دیر یا زود جزییات این
پرونده درباره تصمیم سال‌های گذشته او منتشر خواهد شد.
میرکاظمی مردادماه 1389 به دلیل پایین‌بودن نرخ سوآپ و به‌گفته او روش‌های
غلطی که کشور را به وارد‌کننده نفت‌خام تبدیل کرده بود، عملیات سوآپ
نفت‌خام را متوقف کرد. تصمیم آن روز میرکاظمی حالا جریمه 5/5 میلیون‌دلاری
ایران در محاکم جهانی را به همراه آورده و زیان 450میلیاردتومانی هرساله
برای ایران. البته میرکاظمی هنوز بر این باور است که «افراد ذی‌نفع در
عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که خسارات غیرقابل
جبرانی را به کشور وارد ساخته‌‌اند.»«علی مروی» که به تازگی رییس کمیسیون
انرژی مجلس شده درباره ماجرای پرونده سوآپ به «شرق» می‌گوید: «پرونده سوآپ
میرکاظمی روی میز دیوان محاسبات است و مشغول رسیدگی. خب دیوان محاسبات هم
به‌نوعی قوه‌قضاییه است.» یکی از نقطه ضعف‌های اصلی کمیسیون انرژی مجلس
سکوت معنادار در برابر پرونده سوآپ نفت بود. اما حالا معادله تغییر کرده و
میرکاظمی دیگر نه رییس است و نه وزیر.
او بارها در خلال گفت‌وگو با «شرق» از بی‌اطلاعی نمایندگان عضو کمیسیون
انرژی مجلس از ماجرای سوآپ و نقش میرکاظمی در این پرونده می‌گوید. مروی در
پاسخ به اینکه آیا دیوان محاسبات از شما نظری نخواسته نیز پاسخ منفی دارد و
درباره اینکه آیا شما هم بنایی ندارید اطلاعات تکمیلی برای دیوان بفرستید،
می‌گوید: «خود نمایندگان با حساسیت می‌خواهند درباره جزییات این پرونده
مطلع شوند.»سلطانی همچنین در نقد سیاست‌های میرکاظمی در دوران ریاستش بر
کمیسیون انرژی می‌گوید: «اگر ماجرای سوآپ به دستور وزیری در دولت یازدهم
انجام می‌شد، نخستین موضعگیری از سوی ایشان انجام می‌شد اما به‌دلیل آنکه
تصمیم سوآپ در دوره احمدی‌نژاد و از سوی شخص رییس پیشین کمیسیون انرژی
بوده، پیگیری آن‌هم در کمیسیون انرژی محدود شده، البته این تنها پرونده
مسکوت‌مانده نیست و جهت فعالیت کمیسیون انرژی در آینده تغییر جهت جدی خواهد
داشت.»
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی
در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «نه تنها ماجرای بابک زنجانی و پرونده‌های
به زمین‌مانده در وزارت نفت که پرونده سوآپ از این پس به شکل جدی در
کمیسیون انرژی دنبال خواهد شد. اگرچه این ورود دیرهنگام بوده و بعد از
ارایه حکم نهایی دادگاه‌های بین‌المللی است اما با این وجود برای ما مهم
است که بدانیم تصمیم میرکاظمی در توقف سوآپ در جریمه مالی ایران تاثیرگذار
بوده یا نه؟»«علی مروی» نیز تاکید دارد: «ما در سر حد اطلاع‌رسانی به موضوع
وارد شدیم و مجلس در ماجرای سوآپ ورودی نداشت.»
البته دفتر میرکاظمی چندی
پیش درباره نقدهای منتشرشده درباره حکم سوآپ و جریمه 5/5میلیون‌دلاری ایران
گفته بود: «آنچه با نمایش قرارداد عوامفریبانه شبه سوآپ انجام می‌شد
درواقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک
بوده و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به‌طور ذاتی سوآپ نبود بلکه نوعی
تقلب ولی با نام سوآپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰ هزار بشکه در
روز می‌رسید.»
ماجرای «سوآپ» در کمیسیون
او همچنین درباره اینکه آیا به‌شخصه از میرکاظمی توضیحی خواسته‌اید یا نه
اینطور پاسخ می‌دهد: «بله، نزدیک به یک‌سال پیش، از ایشان در همین زمینه
سوال پرسیدم، بعد از درخواست دیوان محاسبات از وزارت نفت در موضوع پرونده
سوآپ و پرسش درباره اینکه چرا سوآپ متوقف شده؟ من همان‌موقع پرسیدم و ایشان
گفتند که من گفته بودم مسیر را درست بروند و آنها مسیر را درست نرفتند.»
رییس کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که یعنی ایشان از موضع خود در
توقف سوآپ دفاع کردند، نیز به «شرق» گفته: «بله دفاع کردند، توضیح ایشان
این بود که به زیرمجموعه‌شان گفته‌اند تا مراحل مقدماتی را طی کنید اما
مراحل مقدماتی طی نشده. اما وزارت‌نفتی‌ها هم می‌گویند میرکاظمی به صراحت
در نامه‌ای نوشته که باید جلو سوآپ نفت گرفته شود.»
اراده‌ای به پیگیری «سوآپ» در کمیسیون نبود
«حسین امیری‌خامکانی» دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز به نبود اراده کافی برای
پرداختن و بررسی ماجرای سوآپ در کمیسیون انرژی اشاره کرد. تا مدت‌ها ما در
کمیسیون از این ماجرا مطلع نبودیم و بالطبع ورودی نداشتیم اما حالا لازم
است تا دست‌کم برای اطلاع نمایندگان جزییات پرونده «سوآپ» بررسی شود. البته
توضیح «علی مروی» درباره ورود دیرهنگام کمیسیون انرژی به بررسی «سوآپ» این
است: «مطلع نبودم. در مجلس سوالی مطرح نشد و من هم خبر نشدم. البته پیگیری
ماجرای سوآپ باید در کمیسیون قبلی- مجلس هشتم- انجام می‌شد. ابعاد مسایل
نفت آنقدر متنوع است که کمیسیون نمی‌تواند به همه موارد ورود کند.»
جریمه 505میلیون‌دلاری ایران
آخرین خبرهای رسمی مخابره‌شده نشان از آن دارد که دادگاه بین‌المللی داوری
لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت غرامت کرده
است. البته این رقم جدا از سه تا چهارمیلیون‌دلار هزینه‌های جانبی، شامل
هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
است.
از چند شرکت بین‌المللی که سوآپ نفت را در ایران برعهده داشتند، برخی از
شرکت‌ها از جمله ویتول به‌دلیل سابقه همکاری با ایران و پروژه‌های مشترک
دیگر از شکایت صرفنظر کرده بودند، اما شرکت کاسپین‌اویل درخواست غرامت
97میلیون‌دلاری را مطرح کرده بود و با وجودی که حدود دو تا سه‌سال دادگاه
در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت تلاش کردند که
خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.
زیان 450میلیاردتومانی به‌دنبال توقف سوآپ
توقف «سوآپ» نفت‌خام علاوه بر زیان 450میلیاردتومانی در سال، ایران را نیز
از نفت مرغوب همسایگان شمالی محروم کرده است. هزینه معاوضه نفت‌خام از
مسیر ایران حدود هشت‌دلار در هر تن متریک (حدود 10/1 دلار در هر بشکه) بود
و مدیران اسبق وزارت نفت خواهان افزایش این رقم به 40دلار در هر تن متریک
(حدود 5/5 دلار در هر بشکه) بودند که هیچ‌یک از طرفین قرارداد با شرکت
نیکو حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفت‌خام خود نشدند.
سوآپ عبارت است از واردات فرآورده در یک نقطه مرزی کشور و مصرف آن در
داخل و در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر.
انتظار از کمیسیون انرژی
نه‌تنها در ماجرای سوآپ که در بسیاری مفاسد به وقوع پیوسته در حوزه‌های
نفتی چشم امیدها به کمیسیون انرژی و تغییر رویه این کمیسیون در پیگیری امور
است از ماجرای بابک زنجانی گرفته تا برخی مسایل مربوط به تاسیسات نفتی و
ماجرای دکل‌ها. سلطانی معتقد است که «سیاسی کاری در کمیسیون انرژی مجلس
موجب شد متاسفانه نقش اصلی و کلیدی از این کمیسیون گرفته شود اما حالا با
تغییر به وجود آمده انتظارها از کمیسیون انرژی بالا رفته و باید بر مسیر
عدالت پیگیری مسایل اولویت‌دار حوزه نفت در دستور کار باشد. امیدواریم در
این دوره سیاسی‌کاری و برخی موقعیت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشد.»
مسعود
میرکاظمی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس این‌روزها مدام موضوع
کرسنت و مسایلی شبیه به آن طرح می‌کند. جالب اینکه حتی پس از افشای خبر
استخدام نیم‌میلیون کارمند در دولت احمدی‌نژاد او با نامه‌نگاری خواسته تا
معاون رییس دولت احمدی‌نژاد در این‌باره پاسخگو باشد. نه تنها ماجرای
«سوآپ» که مساله واردات بنزین در پرونده این روزهای میرکاظمی باز شده و
شکایت سه وکیل از او به دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وکلا در موضوع
واردات بنزین آلوده خواستار پیگیری دستگاه‌های ناظر و بررسی جوانب مختلف
این تصمیم به‌ویژه درباره تاثیر آن بر سلامت شهروندان ایرانی شده‌اند.
البته یکی، دوروز پس از این شکایت، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد علیه این سه
وکیل و طرح دعوی حقوقی‌شان، شکایت کرد.
