نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس، از برگزاری جلسه روز گذشته دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی وضعیت معدنی در تایباد خبر داد که در دولت گذشته به نام همسر یکی از مسئولان مربوطه ثبت شده بود.
غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معاون اول رییس‌جمهور دستور داده بود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع معدنی در تایباد که به نام همسر یکی از افراد مسئول ثبت شده بود را پیگیری کند به همین خاطر دیروز جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری تحت عنوان دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد با حضور برخی افراد مسئول تشکیل شد.
وی افزود: در واگذاری این معدن بسیاری از ضوابط رعایت نشده بود و آن فرد که در آن زمان مسئولیت داشته از رانت اطلاعاتی استفاده کرده و معدن را به نام همسرش کرده بود؛ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور هم در مورد این زد و بند گزارش دادند و خواستند این معدن به بیت‌المال برگردد اما کماکان روندی که در گذشته شکل گرفته بود ادامه دارد.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکارهایی پیش‌بینی شد و اقداماتی در نظر گرفته شد که توسط ستاد انجام شود.
اسداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه این معدن متعلق به بیت‌المال است بازگشت آن به بیت‌المال نیازمند اراده جدی است و باید این معدن که به صورت غیرقانونی و برخلاف ضوابط و مسلمات از طریق زد و بند واگذار شده جلویش گرفته شود و اقدامات قضایی لازم نیز انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این تخلف قانونی در دولت قبل اتفاق افتاده، ابراز داشت: متاسفانه دولت فعلی هم بر این روند صحه گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: این معدن که ارزش ریالی بالایی دارد در سال 81 معدن سنگ تزیینی بوده اما در سال‌های بعد در آن سنگ آهن پیدا شده و برخلاف ضوابط معمول که اگر ماده دوم در معدن پیدا شود، پروانه بهره‌برداری صادر نمی‌شود برای این فرد پروانه صادر شده است.
اسداللهی همچنین گفت: در همان زمان هم درخواستی از سوی ایمیدرو که تصدی معادن دولتی را بر عهده دارد وجود داشته اما به آن درخواست توجه نشده و برای این آقا که معدن را به نام همسرش ثبت کرده بود پروانه اکتشاف صادر شده است.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس در پایان گفت که این فرد هنوز به عنوان کارشناس در سیستم فعالیت می‌کند.
