مدرس دانشگاه علامه گفت: ایران در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 با 10 پله صعود به رتبه 75 جهان و دهم خاورمیانه رسیده اما بخش اقتصادی در این موفقیت نقشی ایفا نکرده است.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش اقتصادی در افزایش رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل نقش چندانی نداشته بلکه این موفقیت بیشتر به دلیل افزایش شاخص‌های سلامت، بهداشت و آموزش در کشور بوده است.
وی افزود: مساله‌ی دیگر این‌که وضع کشورهایی همچون پاکستان و عراق در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بدتر شده است. لذا به نظر می‌رسد این فرصت در اختیار کشورهایی همچون ایران قرار گرفت تا جایگاه خود را در خاورمیانه ارتقا دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم وضع اقتصاد کشور بدتر شد، خاطرنشان کرد: رشد منفی اقتصادی طی آن سال‌ها باعث نوعی کاهش سطح رفاه اقشار متوسط جامعه شد که همین مساله در بهبود ضریب جینی مدنظر سازمان ملل تاثیرگذار بود؛ به این ترتیب که با کاهش شاخص‌های معیشتی، اقشار متوسط به اقشار پایین نزدیک شدند، لذا افزایش رتبه در این خصوص نمی‌تواند خوشحال کننده باشد.
تقوی تصریح کرد: با این حال وضعیت کشور در شاخص‌هایی همچون سلامت و آموزش بهبود پیدا کرده که قطعا در افزایش رتبه کشور موثر بوده است. با این حال ما هنوز در خاورمیانه دهم هستیم که با هدف‌گذاری مدنظر افق 1404 که همان اول شدن در منطقه است فاصله‌ی بسیاری داریم.
وی، موفقیت دولت یازدهم در گفت‌وگوهای 1+5 را در ثبات نرخ ارز و کنترل تورم موثر دانست و گفت: طی یک سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد هنوز اشتباه قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی رخ نداده است. حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم از دل بسته پیشنهادی چه چیزی بیرون می‌آید.
این کارشناس اقتصادی، حمایت از بخش صنعت را ضروری عنوان و تاکید کرد: رشد منفی اقتصادی 5.8 درصدی و رشد منفی سرمایه‌گذاری 29.1 درصدی یعنی کاهش تولید. این کاهش تولید منجر به رکود و بیکاری شد. افزایش هزینه‌های تولید، منحنی هزینه بنگاه‌ها را بالا و ظرفیت تولید را کاهش داد. حالا وظیفه‌ی دولت یازدهم این است که با پرداخت تسهیلاتی به تولیدکنندگان، ظرفیت‌های تولید را به 100 درصد ارتقا دهد زیرا اگر تولید حرکت کند اقتصاد حرکت می‌کند.
تقوی با اشاره به منحنی فلیپس توضیح داد: این منحنی بیان می‌کند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطه‌ی معکوس دارد. به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش نرخ بیکاری می‌بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. طی سال‌های 1384 تا 1392 حرکت منحنی عرضه و تقاضا به سمت چپ و بالا، به رکود و تورم انجامید. لذا دولت باید با هدایت این منحنی به سمت پایین و راست، تعادل بین تولید و تقاضا را برقرار کند. بسته پیشنهادی قصد دارد سیاستی اتخاذ کند تا طی حرکت در این مسیر، رکود و تورم بهبود یابند.
