بانک مرکزی پایان هفته جاری را آخرین مهلت بانکداران برای اعلام لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های بانک‌ها به بانک مرکزی تعیین کرده بود و بر این اساس با ساماندهی شرکت‌داری بانکی‌ها آنها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و نه بنگاهداری خواهند پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته پیش بانک مرکزی در پی ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد که لیست اسامی شرکت ها و بنگاه های خود را به این بانک ارسال نمایند و بر این اساس پایان این هفته آخرین مهلت بانکداران برای ارائه فهرست زیرمجموعه های خود به بانک مرکزی بود.
این در حالی است که یکی از مسائل مهم مطرح شده طی سال های اخیر موضوع شرکت داری بانک ها و انتقاداتی است که به آنها وارد می شود، این موضوع در این سال ها توسط روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و هر یک به نحوی به این موضوع پرداختند و سعی در تحریک و الزام بانک ها به سمت بانکداری داشتند.
بانک مرکزی برای ساماندهی بنگاه داری بانک ها در این دوره جدی شده و می خواهد بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و نه شرکت داری هدایت شوند. این موضوع در پی هجمه هایی است که به نظام بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و عنوان می شود که نظام بانکی کشور به جای پرداخت تسهیلات و تامین منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی خود مستقیما به بنگاه داری و شرکت داری مشغول هستند.
طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می توانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانک ها خرج شرکت داری، بنگاه داری، خرج مشارکت ها و سرمایه گذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانک ها 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.
برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماری های نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر می کنند، بیش از 20 سال از این موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته تا جایی که دارایی‌های این شرکت‌ها از 15 درصد سرمایه اکثر بانک‌ها بیشتر شده است. بر این اساس، بانکی که بنگاهداری می‌کند مجبور است منافع بنگاه های خود را به سایر بنگاه‌ها ترجیح دهد.
وزیر راه و شهرسازی، عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: با درد دل به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود، بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.
گرچه نباید این موضوع را فراموش کرد که بخشی از بنگاهداری بانک ها به دلیل برخی از رددیون های دولت است و دولت برای رد دیون برخی بنگاه های خود را به بانک ها واگذار کرده است، البته از سوی دیگر بسیاری از بنگاه ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند و به گفته برخی ها اکنون 51 درصد سرمایه بانک ها بنگاه داری می شود اما اگر اطلاعات به روز شود این رقم بیشتر از اینها خواهد بود.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با برنامه ریزی برای سودآور کردن فعالیت های بانکداری، در صدد تشویق بانک ها به تعطیل کردن فعالیت های حاشیه ای خود نظیر بنگاه داری هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری نمی کنند تا پول آنها صرف پرداخت یارانه شود، بلکه می خواهند بانک، دارایی آنها را در فعالیت های موجه تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده و از این ناحیه به سود سالم و موجه دست یابند.
طیب نیا با برشمردن عوامل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری، واگذاری بنگاه های اغلب زیان ده دولتی به بانک ها به جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت را یکی از عوامل درگیر شدن آنها با کار بنگاه داری عنوان کرد که عمدتا مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آورده است.
وی با اشاره به مکلف شدن بانک ها برای واگذاری بنگاه های تحت تملک خود ظرف مدت 3 سال، اظهارداشت: مدت تعیین شده به این خاطر است که فکر می کنیم بازار سرمایه کشش و قدرت کافی برای خرید بنگاه های مزبور ظرف مدتی کوتاه را ندارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات پیش روی واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها را عقاید مذهبی برخی مشتریان بالقوه مبنی بر عدم رغبت برای خرید املاک و وثایق مصادره ای خواند.
