فرارو- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «دولت خود اصلی ترین بازیگر اقتصادی کشور است و می تواند با برنامه ای مدون بازار بورس را تحت کنترل درآورد.»
روزهای سخت بازار بورس از ابتدای امسال آغاز شد. رکود اقتصادی حاکم بر کشور بازار سرمایه را هم بی نصیب نگذاشت و آن را با ریزش های دنباله دار همراه کرد؛ 7 هزار و 572 واحد ریزش در 6 ماه و رسیدن به شاخص 71 هزار و 443 واحدی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در خصوص حمایت از بازار سرمایه گفته دولت کمترین تردیدی در حمایت از این بازار ندارد. او گفته: دولت آنچه بخش خصوصی برای پیشرفت نیاز داشته باشد را در مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود فراهم خواهد کرد.
طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی هم عملکرد بورس را مورد انتقاد قرار داده است. او گفته که همه ما می دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت کافی برای سرمایه گذاران پیدا می کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم؛ آن چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می کند و آنها را مایل به سرمایه گذاری در این بازار می کند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه کشور است.
طیب نیا شرط قدرت نقدشوندگی بالای دارایی ها را بازاری پُر رونق دانسته و تاکید کرده که در بازار ثانویه کم رونق و بازار ثانویه ای که ریسک فعالیت ها در آن بالا باشد نمی شود انتظار مشارکت جدی سرمایه گذار را داشته باشیم.
علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ آماده کمک به دولت هستند. اوگفته می‌توان با تعامل سازنده با یکدیگر در سال‌های آینده نسبت به گذشته شاهد نقش پُررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی باشیم.
تمرکز بسته خروج از رکود بر بورس و همچنین 4 مصوبه جدید دولت نشان از تلاش برای تغییر شرایط کنونی بورس دارد. منع قیمت‌گذاری کالاهایی که قابل عرضه در بورس هستند، فروش سلف فرآورده‌های نفتی در بورس کالا و انرژی، تشکیل و عرضه واحد صندوق‌های پروژه نفتی و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مواردی هستند که در مصوبه جدید هیئت دولت آورده شده تا سرمایه‌گذاری خارجی هم با تعامل بورس تقویت شود.
ریسک سیاسی؛ عامل اصلی انتظار بازار
دکتر حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با فرارو گفت: «بزرگ ترین ریسکی که برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه وجود دارد ریسک سیاسی است و نه ریسک اقتصادی. زیرا در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز متاثر از وضعیت سیاسی است»
وی اظهار کرد: «قبل از آغاز ریزش های اخیر بازار سرمایه، کارشناسان بازار بارها هشدار وقوع این اتفاق را به مسئولان اقتصادی کشور داده بودند. آنان بارها بر نقش این بازار بر اقتصاد کشور تاکید کرده و گفته بودند که دولت می تواند با استفاده از این ابزار نه تنها از رکود خارج شود بلکه از ورود به شرایط رکودی نیز جلوگیری کند.»
وی افزود: « از طریق بازار سرمایه می توان به جریان نقدینگی بازارهای مختلف جهت مناسب داد و به دولت در اعمال سیاست های پولی و مالی یاری رساند. اما نه تنها این اتفاق ها نیافتاد بلکه آنچنان نقش این بازار نادیده گرفته شد که الان به رکود عمیق رسیده است.»
وی تصریح کرد: «مسئولین اقتصادی کشور برای جلوگیری از این اتفاق باید طرحی مناسب برای بازار سرمایه در نظر می گرفتند اما این طرح داده نشد و نتیجه آن بی توجهی، ریزش 6 ماهه بازار بورس است. »
دیگر عزم دولت جزم شده است
میرمعینی با اشاره به عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: «به دلیل آن که دولت خود اصلی ترین بازیگر اقتصادی کشور است و بیشترین سهم و درصد را در بنگاه های اقتصادی و بورس بهادار دارد می تواند از طریق تزریق نقدینگی به شرکت های بزرگ زیر نظر خود، جوی پویا را به بازار سرمایه بازگرداند.»
وی افزود: «حمایت دولت و به دنبال آن رشد بازار غیر منطقی و مشکل نیست زیرا با توجه به آینده اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم، پیش بینی می شود که نرخ بازدهی مورد انتظار فعالان بازار سرمایه هم کاهش پیدا کند. به این معنا که سهام داران و سرمایه گذاران نیز با توجه به شرایط کنونی اقتصادی باید اندکی انتظارات خود از بازدهی سرمایه گذاری شان را کاهش دهند تا قيمت به عايدي (نسبت P/E) افزایش پیدا کند.»
وی توضیح داد: «در حال حاضر در کشور ما حد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازدهی سرمایه گذاری شان عمدتا بالاتر از نرخ تورم است در صورتی که قیمت به عایدی در کشورهای پیشرفته دنیا بین 3 تا 10 درصد قرار دارد. ما با اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش تورم این امکان را داریم تا با کاهش انتظار سودآوری سرمایه گذاران این نسبت را در بازار سرمایه خود افزایش دهیم.»
دولت؛ اصلی ترین بازیگر اقتصادی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان نقش کلیدی این بازار در اقتصاد کشور افزود: «به هر حال این بازار از عوامل اصلی تولید سرمایه است و اگر بتواند نقش خود را به درستی بازیابد می تواند تاثیر فراوانی در توسعه اقتصادی کشورمان داشته باشد. حال دولت به گفته خودش عزم خود را جزم کرده تا این کار را عملی کند و از این بازار حمایت کند. اما سیاست ها و برنامه های اقتصادی، بدون برنامه ای مدون عملی نبوده و تغییری در روند نزولی بازار بورس ایجاد نمی کنند. این برنامه باید از جانب متولی بازار سرمایه و همکاری دولت که اصلی ترین بازیگر اقتصادی کشور است اتفاق بیافتد.»
وی ادامه داد: «دولت به عنوان اولین کار باید امنیت را به بازار بازگرداند. از این طریق سرمایه گذران به بازار بازگشته و پویایی را همراه خود می آورند و به دنبال آن بهبود و پویایی اقتصاد کشور نیز به همراه خواهد آمد.»
جو انتظار و احتیاط حاکم بر بازار سرمایه
میرمعینی با بیان وضعیت بحرانی بازار سرمایه گفت: «بزرگ ترین ریسکی که برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه وجود دارد ریسک سیاسی است و نه ریسک اقتصادی. زیرا در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز متاثر از وضعیت سیاسی است. سطح درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و نقدینگی به صورت بلوکه شده و منفعل در بانک ها و یا دیگر بازارها محبوس شده است و سرمایه گذاری ای در کشور صورت نمی گیرد. از همین رو نوعی انتظار بر جو بازار حاکم شده است.»
وی افزود: «با اینحال فعالان بازار باید بدانند که شرکت های تولیدی و پذیرفته شده بزرگی در کشور در حال فعالیت هستند . اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد که دلیل اصلی آن را می توان در سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور جست و جو کرد. شرایط تحریمی این پتانسیل را در شرکت های تولیدی کشور ما ایجاد کرد که در شرایط سخت و تحریمی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل این بلاتکلیفی سیاسی در کشور نباید خللی در فعالیت های تولیدی ما ایجاد کرده و این احتیاط و انتظار ادامه پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «فعالان بازار باید با فرض ادامه شرایط تحریمی به فعالیت خود ادامه دهند. به دلیل آنکه مسئولان بارها وعده بهبود اوضاع را به فعالان داده و آنان را به تغییر شرایط امیدوار کرده اند، نوعی انتظار بهبود شرایط میان فعالان به وجود آمده و چشم اندازی مثبت برایشان ترسیم شده است اما این انتظار نباید مانع از ادامه فعالیت آنان شود.»
میرمعینی ادامه داد: «با تمام این امیدها و انتظارات حتی اگر بهبودی در اوضاع سیاسی حاصل نشود دولت به عنوان بزرگ ترین سهام دار بازار سرمایه می تواند با یک برنامه ای خوب و مناسب بازار سرمایه را حمایت کند. در کل سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که کمترین ریسک را داشته باشد. پس برقراری امنیت باید اولین قدمی باشد که دولت برای حمایت از بازار برمی دارد. این کار می تواند از طریق جلوگیری از کاهش قیمت ها صورت گیرد.»
وی افزود: « با اعمال تغییرات در وضعیت کنونی و ایجاد رونق در بازار ثانویه، نقدینگی و سرمایه نیز به بازار اولیه که طرح ها و راه اندازی پروژه های تولیدی در آن صورت می گیرد هدایت شده و از این طریق چرخه تولید در کشور به حرکت در آمده و رونق به اقتصاد باز خواهد گشت.»
وی اما اصلی ترین عامل تغییر شرایط را تغییر رویکرد مسئولان بورس دانست و گفت: « عملکرد منفعل در شرایط کنونی نمی تواند بازار را از بحران نجات دهد. افرادی با تجربه، با برنامه و آشنا با نقش اساسی بورس باید امور را به دست بگیرند تا قدمی مثبت در این راه برداشته شود.»
این کارشناس بازار سرمایه در آخر افزود: «با نزدیک شدن به انتشار گزارش های 6 ماهه شرکت ها که عمدتا گزارش های خوبی هم هستند و تصمیم جدی دولت بر حمایت از این بازار امیدواریم که پویایی به بازار بازگردد اما آنچه که از بازگشت سرمایه و پویایی به بازار مهم تر است داشتن برنامه ای مدون و صحیح برای حفظ این سرمایه ها و استفاده از آنان است. وگرنه بدون داشتن برنامه ای صحیح تغییر بازار موقتی خواهد بود.»
