29 بانک و موسسه از مجموعه 34 مجموعه فعال در بازار پول، فهرست و ارزش
بنگاه‌های زیرمجموعه خود را به بانک مرکزی اعلام کردند. حمید تهرانفر
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: فهرست مربوط به 5 بانک دیگر با اعمال
اصلاحات نهایی، تا دو روز آینده ارسال می‌شود.
پیش از این، بانک
مرکزی یک مهلت 15 روزه برای ارسال این فهرست برای بانک‌ها تعیین کرده بود و
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید طی سه سال شرکت‌های مازاد
خود را واگذار کنند. البته این مهلت باز تمدید فرصت یک ماهه‌ای بود که در
تاریخ 22 تیرماه به بانک‌ها داده شده بود. در پایان موعد تعیین شده، رئیس
کل بانک مرکزی یک فرصت 15 روزه دیگر به بانک‌ها برای ارسال این فهرست داد.
روز گذشته حمید تهرانفر 25 روز پس از اتمام مهلت تعیین‌شده، رسما از ارسال
این فهرست به بانک مرکزی خبر داد.
به گفته وی تعداد بنگاه‌هایی که بر اساس اطلاعات رسیده تحت پوشش بانک‌ها
قرار دارند حدود 600 شرکت است که براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا
پایان سال مالی گذشته، ارزش آنها تقریبا 26 هزار و 600 میلیارد تومان
برآورد شده است. تهرانفر با بیان اینکه از مجموع 34 بانک تنها 5 بانک
تاکنون فهرست بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند افزود: با
پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاه‌ها نیاز به اصلاحاتی داشته
که پس از انجام این اصلاحات حداکثر تا دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام
خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «بانک‌های باقیمانده هم فهرست
بنگاه‌های خود را با ذکر تعداد شرکت‌ها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزئیات
اعلام می‌کنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.» تهرانفر افزود:
«براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش
بنگاهداری بانک‌ها تقریبا 26 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48
تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است.» وی با بیان اینکه
«بانک‌ها حدود 600 شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را
بفروشند»، خاطرنشان کرد: «بانک‌ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد
سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسد.»
علامت سوال ارقام بنگاهداری
رقم اعلام شده برای بنگاهداری بانک‌ها که به گفته مسوولان بانک مرکزی ریشه
در اواخر دهه 60 دارد، با اگر و اماهایی روبه‌رو است. برخی معتقدند: در حال
حاضر بسیاری از بانک‌ها دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که از اواخر
دهه 60 شکل گرفت؛ بنابراین رقم 26 هزار میلیارد تومان به نظر می‌رسد بیش از
آنکه انعکاس‌دهنده ارزش بازاری دارایی باشد برآمده از ارقام حسابداری است؛
در‌حالی‌که اگر به بنگاهداری بانک‌ها از زاویه محاسبات بازار توجه شود؛
این رقم می‌تواند بیش از حجم کنونی برآورد شود.
بر مبنای دیدگاه هزینه فرصت
اقتصادی در این سرمایه‌گذاری‌ها، نادیده گرفته شده و اعداد اعلام شده با
واقعیت فاصله جدی دارد. در مقابل دیدگاهی وجود دارد که بر ارزیابی حسابداری
تاکید دارد زیرا معتقد است هزینه‌ای که برای بنگاه‌ها از سوی بانک شده
باید ملاک ارزیابی باشد؛ زیرا ارزش جاری بر اساس تورم به‌وجود آمده و این
ارزش به معنای میزان سرمایه قفل شده از سوی بانک‌ها در این بخش‌ها نیست.
مساله بنگاهداری
با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی انتقادها از
بنگاهداری بانک‌ها نیز شدت گرفته بود. محور اصلی انتقادهای واردشده، تضاد
این بخش از فعالیت بانک‌ها با «تولید» بود. نقد دیگر به این موضوع بر
«ریسک‌پذیر شدن بانک‌ها با بنگاهداری» تاکید می‌کرد و از ضرورت دور شدن
حداکثری بانک‌ها از «ریسک‌های موجود در اقتصاد» سخن می‌گفت.
بر اساس این
نگاه، بانک‌ها قاعدتا باید در شناسایی و حداقل‌سازی «ریسک‌های اعتباری»
(ریسک‌های حاصل از پرداخت تسهیلات به متقاضیان) تخصص پیدا کنند و یک بانک
لزوما در شناسایی ریسک‌ها در دیگر فعالیت‌های اقتصاد تخصصی ندارد. علاوه‌بر
این، در صورتی که پرداخت‌کننده تسهیلات و دریافت‌کننده تسهیلات «یکی»
باشد، این خطر وجود خواهد داشت که در مواردی بدون طی مراحل دقیق
اعتبارسنجی، منابع بانکی پرداخت شود. اگر هم این رفتار پرخطر در شبکه بانکی
تشدید شود، این احتمال وجود خواهد داشت که ریسک ناشی از زیانده بودن
پروژه‌های بانک‌ها، به کلیت شبکه بانکی تسری پیدا کند و بروز مشکل حتی در
یک بانک نیز به صورت بالقوه می‌تواند کل اقتصاد را دچار مساله کند.
برخی از بانکداران نیز عقیده دارند اجبار بانک‌ها به خروج از بنگاهداری،
به همین سادگی که گفته می‌شود قابل اجرا نیست و حتی تعجیل و بررسی ناکافی
این موضوع پیش از اجرای آن، ممکن است شبکه بانکی و اقتصاد را با خطر
بزرگ‌تری مواجه کند. به‌ویژه در مورد دارایی‌ها و شرکت‌های مازاد که
بانک‌ها ملزم به فروش آنها شده‌اند، یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی بحث قیمت
«ثبتی» این اموال و قیمت «فروش» آنها است.
به گفته کارشناسان، قیمت‌هایی که
به‌صورت اسمی برای این اموال در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده، به میزان قابل
توجهی پایین‌تر از قیمت‌های رایج فعلی بازار است. در نتیجه، اجبار به فروش
این اموال در شرایط رکودی فعلی (که به طور طبیعی به کاهش قیمت دارایی‌ها
به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد) می‌تواند زیان قابل توجهی را در
ترازنامه بانک‌ها وارد کند. نباید فراموش کرد که در تجربه بحران مالی دهه
گذشته نیز، مشکل از جایی شروع شد که بانک‌ها در فضای حبابی بازار
دارایی‌های مالی، دست به خرید افراطی ابزارها و اوراق مالی به امید افزایش
قیمت بیشتر آنها زده بودند و مشکل «دقیقا» از جایی آغاز شد که همه فهمیدند
قیمت «واقعی» این اوراق، پایین‌تر از ارقام پرتعدادی است که در ترازنامه
بانک‌ها ثبت شده است؛ البته، رئیس کل بانک مرکزی نیز دلیل «سه‌ساله» بودن
مهلت داده شده را این اعلام کرده که «طی این مدت ظرفیت عرضه با تقاضای
موجود در بازار سرمایه» همراه شود؛ اما به‌خصوص باتوجه به وضعیت فعلی بازار
سرمایه، تردیدهایی در خصوص کافی بودن این مهلت از سوی برخی، به‌خصوص
فعالان شبکه بانکی، در حال مطرح شدن است.
