تصویب بندهای متعدد «طرح حمایت از
آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» تمام شدنی نیست. نمایندگان مجلس با تخفیف،
تعویق و تعلیق مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمربهمعروف و ناهی‌ازمنکر
مخالفت کردند.
براساس ماده هفت این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال
مجرمانه نسبت به آمربهمعروف و ناهی‌ازمنکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا
تعلیق نیست. پشت درهای بهارستان همهمه‌ای از اعتراض به اسیدپاشی‌های
زنجیره‌ای در شهر اصفهان به‌پا شده و در داخل، نمایندگان خونسردانه مشغول
تصویب بندهای دیگری از طرح امر‌به‌معروف‌اند. طرحی که از ابتدای کار تا به
اینجا مخالفت های فراوانی از سوی دولت به همراه داشته و مهم‌تر از همه
اینکه وزیر کشور آن را در بندهای مختلفی مغایر قانون دانسته است.
پلاکاردها، درخواست ساده زنان از مسوولان را گوشزد می‌کند، که «شهر امن حق
زنان است»، که «عوامل اسیدپاشی را شناسایی کنید» و «حق زنان در شهر کجاست؟»
در گوشه فضای بیرونی بهارستان زنان پلاکارد به دست ایستاده‌اند و
روبه‌رویشان کارگران شرکت مخابرات روستایی که از عدم‌پرداخت حقوق گله
دارند. چند قربانی حوادث اسیدپاشی هم صورت را در شالی از غم پیچیده‌اند و
به میان معترضان آمده‌اند. این روزها یکی‌درمیان ورودی در شمالی بهارستان
گروه‌های کارگری دیده می‌شوند که یکی معترض به اخراج از کارخانه است و
بسیاری گله‌مند از تعطیلی کار و عدم‌پرداخت دستمزدها.
با این همه داخل
بهارستان مساله مهم این روزهای نمایندگان ضرورت امربه‌معروف در بخش مشاع
ساختمان و آپارتمان‌هاست و اینکه ماشین را حریم خصوصی شهروندان ندانند.
اینکه امربه‌معروف در صورت جراحت می‌تواند از امتیاز صندوق ایثارگری
بهره‌مند شود و حالا هم تصویب بندی که به‌طورکلی مساله امکان بخش را زیر
سوال می‌برد. ماده هفت طرح با 111 رای موافق، 24رای مخالف و هشت‌رای ممتنع
تصویب می‌شود. بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجری‌علیه یا اولیای‌دم از
حق خود گذشت کنند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 از کتاب پنجم-
تعزیرات- و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392
رسیدگی می‌شود.
پس از تصویب این ماده، نوبت به بررسی یکی از چالش‌برانگیزترین مواد طرح
رسید. ماده هشت این طرح تصریح می‌کند: «در صورتی که امربه‌معروف و
نهیازمنکر مستلزم اقدام‌جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل
سه‌نماینده از متقاضیان ستاد امربه‌معروف و نهیازمنکر موضوع ماده 21 این
قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه‌روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده
اتخاذ تصمیم می‌نماید.» عوض حیدرپور، نماینده شهرضا پیشنهاد حذف این ماده
را ارایه کرده بود و در بیان دلایل خود برای این پیشنهاد، از تشکیل یک مرجع
موازی با وزارت کشور برای صدور مجوز تجمع‌ها به عنوان عاملی برای ایجاد
هرج‌ومرج یاد کرد.
محمد دهقانی‌نقندر از اعضای هیات‌رییسه نیز به عنوان
مخالف حذف این ماده گفت که تصمیم گرفته‌ایم مجوز تجمع‌های فرهنگی مثل
امربه‌معروف و نهیازمنکر را از تجمع‌های سیاسی که وزارت کشور مجوز آنها را
صادر می‌کند جدا کنیم. او تصریح کرد که به دلیل عضویت وزیر کشور در ستاد
امربه‌معروف و نهیازمنکر، او متولی حفظ نظم این تجمع‌ها خواهد بود. اما
مجید انصاری به عنوان نماینده دولت، در موافقت با حذف این ماده از طرح گفت:
«عبارت اقدام‌جمعی در این ماده ابهام دارد. این عبارت از سویی با ماده
چهار که اقدامات عملی را برعهده دولت گذاشته، متناقض است چراکه بر اساس آن
آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر فقط تذکر کتبی و زبانی می‌دهند در حالی که
بر اساس ماده هشت آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر وارد عملیات و اقدام‌جمعی
هم می‌شوند که نتیجه آن هرج‌ومرج و برخورد قهرآمیز می‌شود.»
او با بیان
اینکه طراحان باید در زمینه عبارت اقدام جمعی ابهام‌زدایی کنند، گفت:
«اینکه گفته می‌شود مقوله نهیازمنکر صرفا به مباحث فرهنگی مربوط است، ممکن
است منکر سیاسی باشد و علیه اقدام خصمانه دشمنان علیه انقلاب تجمع صورت
بگیرد؛ بنابراین الزاما تجمع امربه‌معروف، تجمعات فرهنگی نیست.»
معاون
پارلمانی رییس‌جمهوری در ادامه دلایل خود برای موافقت با حذف این ماده گفت:
«از سویی دیگر، طبق قانون مرجع صدور مجوز تجمعات دولت و وزارت کشور است که
باید پاسخگوی امنیت کشور باشد. اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به
این ماده مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج‌ومرج خواهد بود چرا که وزیر کشور
تنها یک عضو از 17 عضو این کمیسیون بوده و ممکن است رای او در کمیسیون
مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج‌ومرج شد چه‌کسی پاسخگو است؟ از رییس
ستاد که امام‌جمعه تهران است، نمی‌شود سوال کرد و غیر از وزرا نیز مقاماتی
با مسوولیت‌های متفاوت در کمیسیون حضور دارند.»
او افزود: «از طرفی دیگر،
این کمیسیون باید ظرف سه‌روز به درخواست سه‌نفر تشکیل جلسه دهد و جمع‌شدن
17نفر از مقامات‌عالی کشور ظرف سه‌روز و به درخواست سه‌نفر تکلیف مالایطاق
است و امکان آن وجود ندارد که ظرف سه‌روز اقدامی انجام شود. ضمن اینکه گفته
شده اگر این کمیسیون تشکیل نشود، جرم رخ داده است و اعضای ستاد مرتکب جرم
شده‌اند و باید مجازات شوند.» مجید انصاری در نهایت از مجلس خواهش کرد که
با بازگشت این ماده به کمیسیون موافقت کنند تا در کمیسیون و البته این‌بار
با حضور نماینده دولت که در تهیه طرح به کمیسیون دعوت نشده بود، ماده‌ای
فاقد ایرادات قانونی و اجرایی برای جایگزینی این ماده تهیه شود.
پس از
سخنان انصاری، نوبت به آقاتهرانی رسید تا از طرف کمیسیون تهیه‌کننده این
طرح به دفاع از ماده هشت بپردازد. او از لزوم «اقدام ضربتی» در برخورد با
برخی از منکرات و نیاز به صدور مجوز در سه‌روز سخن گفت و با لحنی
کنایه‌آمیز اضافه کرد: «برای دولت هم خوب نیست که با این طرح مخالفت
می‌کند. برای آخرتتان خوب نیست.»
او از نمایندگان خواست که به‌هیچ‌وجه
اجازه بازگشت طرح به کمیسیون را ندهند. بعد از این موافقت‌ها و مخالفت‌ها،
نوبت به رای‌گیری درباره حذف ماده هشت رسید و پیش از آغاز رای‌گیری،
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که این ماده با
تفکیک قوا مغایرت دارد و ایجاد مشکل خواهد کرد. اما در نهایت باز هم اکثریت
نمایندگان مجلس نهم با حذف این ماده مخالفت کردند تا اصل آن در جلسه روز
یکشنبه به رای گذاشته شود. اگر این ماده در جلسه روز یکشنبه به تصویب برسد،
که البته با توجه به رویکرد مجلس نسبت به این طرح، تصویب آن هم بعید نیست،
از این پس ستاد امربه‌معروف و نهیازمنکر می‌تواند با درخواست سه‌نفر،
مجوز تجمع و اقدام عملی جمعی را صادر کند. این بند در شرایطی به تصویب رسید
که تجمع زنان معترض به اسیدپاشی‌ها در مقابل مجلس با ورود نیروی انتظامی
پایان یافت.
و باز هم عده ای مرعوب غرب که دارن بازی میخورن!