موضوع تنظیم بازار طی این چند سال همواره دستمایه کشمکش بین سازمان‌های مختلف دولتی بوده است و به نوعی هر سازمان سعی می‌کند با انداختن توپ در زمین دیگری کاستی‌های موجود در این بین را متوجه دیگری کند.
آنچه مهم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی تأمین عرضه باید پاسخگوی تقاضای بازار باشد و در کنار آن با نظارت دقیق در بازار مانع از سودجویی برخی افراد شود که با گران کردن کالا باعث بروز مشکلات عدیده برای مصرف‌کننده می‌شوند.
اما در این بین آنچه تاکنون دیده شده عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده و مردم در بازار است. طی چند سال گذشته دولت قبل هر جا که از تأمین نیاز‌های داخلی ناتوان بود دست به واردات زده و با کالاهای خارجی در پی تنظیم کردن بازار برمی‌آمد. البته در این بین در بسیاری از موارد از تولید داخل غفلت شده و گاهی اوقات شاهد آن بودیم در زمانی که محصول داخلی روی دست تولید‌کننده باقی مانده دولت نهم و دهم دلارهای نفتی را به حراج گذاشته و به بهانه تنظیم بازار به واردات اقدام می‌کرد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم آنچه در کلام مسئولان دولت جدید مشخص بود حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار با استفاده از محصولات داخلی بود. البته این موضوع که دولت تا چه اندازه به گفته التزام عملی دارد بحثی دیگر است.
به نظر می‌رسد که دولت یازدهم برخلاف گفته از محصولات و تولید داخل حمایت می‌کند اما در عمل باز هم رویه واردات را در پی گرفته و مانند اسلاف خود باز هم تولید داخل را مورد بی‌توجهی قرار داده است. اما نکته مهم در این بین عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده در هر دو صورت ماجراست چراکه وارداتی که در دولت قبل و حتی در دولت فعلی انجام می‌شود غالبا کالاهای بی‌کیفیتی است که مصرف‌کننده تنها برای آن باید پول خرج کرده و درنهایت نیز محصول مناسبی را در اختیار نگرفته است. درخصوص محصولات داخلی نیز باید گفت باز هم کیفیت پایین بعضی از کالاهای داخلی همان شرایط مشابه را ایجاد کرده و درنهایت آن کس که متضرر می‌شود مصرف‌کننده کالاست که به اصطلاح هم پول را داده و هم پیاز را خورده و هم شلاق را. یعنی هم هزینه کرده و هم کالای بی‌کیفیت را خریداری کرده است.
موضوع دیگری که این‌جا مطرح است پاسکاری حقوق مصرف‌کننده بین وزارت صنعت و وزارت جهاد است. در این شرایط وزارت صنعت به نوعی به وارد‌کننده صرف بدل شده که به‌رغم وعده‌هایی که می‌دهد اما اراده‌ای برای حمایت از تولید داخل از آن مشاهده نمی‌شود و وزارت کشاورزی نیز به‌عنوان تولید‌کننده مسئولیتی در قبال تولید ندارد و فقط به‌عنوان تولید‌کننده صرف خود را مطرح کرده است. در این بین مردم و حقوق آنها بین این دو بخش دولت بی‌سرانجام و بدون داشتن متولی مشخص درحال پاسکاری و تبادل است بی‌آن‌که هیچ‌کدام از این دو وزارتخانه پاسخی برای حقوق پایمال‌شده مردمی که هم هزینه کردند و درنهایت محصول دلخواه را نیز به‌دست نیاوردند ندارند.
مردم خودشان تشخیص می‌دهند چه کالایی را بخرند
محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» ضمن اشاره به شیوه تنظیم بازار می‌گوید: از قدیم این آرزو وجود داشته که اقتصاد کشور به گونه‌ای اداره شود که با استفاده از محصولات باکیفیت داخلی از واردات بی‌نیاز باشیم. اما این موضوع چندان منطقی و عقلانی نیست که فقط با استفاده از محصولات داخلی کشور را اداره کنیم. اتکای صرف به محصولات داخلی باعث می‌شود تا از روند تجارت جهانی حذف شویم.
این‌که مردم به صورت دستوری کالایی را مصرف کنند یا این‌که دولت به انحای گوناگون مردم را به خرید کالای ایرانی ترغیب کند موضوعی است که اگر هم اتفاق افتاده به خاطر ناچار بودن مصرف‌کننده است چراکه اگر مصرف‌کننده محدودیتی در انتخاب نداشت مسلما فارغ از ایرانی بودن یا خارجی بودن محصول با نگاه به کیفیت کالا را انتخاب می‌کرد. یوسفی در ادامه در این خصوص می‌افزاید: این‌که محصولات داخلی خوب است یا خیر را مردم و مصرف‌کننده باید تشخیص بدهند نه این‌که مسئولان مدام اعلام کنند که مردم از تولیدات داخلی استفاده کنند. در اصل صحبت‌های سیاستمداران از اقتصاد تلقی یک شرایط آرمانی است. این‌که بگوییم تورم کنترل شده و اقتصاد رشد کرده است در حرف مشخص نمی‌شود بلکه اقتصاد با آمار حرف می‌زند.
آزاد بودن مصرف‌کننده در انتخاب محصول نکته بسیار مهمی است که عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بر آن تأکید کرده و یادآور می‌شود: درخصوص استفاده از محصولات داخلی نیز مردم باید خودشان به این نتیجه برسند که از کدام نوع کالا استفاده کنند. همان‌گونه که مردم ترجیح می‌دهند در برخی کالا‌ها به دلیل کیفیت مناسب از محصول داخلی استفاده کنند، ممکن است برخی دیگر کالاهای خارجی را به نمونه داخلی ترجیح دهند.
البته این‌که برای رشد و توسعه صنعتی بهتر است که از محصولات داخلی استفاده شود مسلما مدنظر تمام مردم است اما صنایع داخلی نیز باید همپای این خواسته تلاشی در جهت رشد کیفیت داشته باشند.
یوسفی در این مورد خاطرنشان می‌کند: این موضوع نیازمند رشد صنایع و تولیدات داخلی است تا مصرف‌کننده نیز بتواند در قبال هزینه‌ای که می‌پردازد و کالای داخلی خریداری می‌کند، از محصول با کیفیت نیز استفاده کند. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت که محصول بی‌کیفیت داخلی را استفاده کند.
مصرف‌کننده چاره‌ای ندارد
در نهایت آنچه که به نظر می‌رسد این است که دولت یازدهم نیز به‌رغم تمام شعار‌هایی که درخصوص تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کننده ارایه کرده باز هم رویه‌های پیشین را در پی گرفته و اراده‌ای از سوی دولت برای ارتقای کیفی محصولات داخلی دیده نمی‌شود. البته این موضوع که محصول داخلی به‌دلیل موارد مختلفی چون تحریم یا کمبود منابع مالی و نبود تکنولوژی به این وضع دچار شده اما دولت نیز تلاش خاصی برای رفع این موانع نشان نمی‌دهد و باز هم شاهد محصولات بی‌کیفیت‌تر داخلی در قیاس با کالاهای خارجی هستیم که درواقع اقشار آسیب‌پذیر و حتی متوسط به دلیل بالا بودن قیمت کالاهای باکیفیت‌تر خارجی چاره‌ای جز استفاده از آن ندارند.
