bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۱۱۸۷۱

بازار سیاه خرید و فروش «تخمک‌ها»ی بی‌نام و نشان در کشور!

افزایش میزان ناباروری طی سال‌های اخیر باعث شده مراکز درمانی روش‌های جایگزین درمان را به شکل اهدا انجام دهند اما مانند سایر موارد اهدا در کشور، در کنار آن، بازار سیاه دلالی رونق گرفته که این بار زوج‌های نابارور طعمه آنها شده‌اند.

تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۵ آبان ۱۳۹۳
افزایش میزان ناباروری طی سال‌های اخیر باعث شده مراکز درمانی روش‌های جایگزین درمان را به شکل اهدا انجام دهند اما مانند سایر موارد اهدا در کشور، در کنار آن، بازار سیاه دلالی رونق گرفته که این بار زوج‌های نابارور طعمه آنها شده‌اند.

 به گزارش فارس، با وجود قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در کشور و اهدای تخمک از سوی افرادی که با نیت خیر اقدام به کمک کرده و برای بارور شدن انسان دیگری قدم برمی دارند، افرادی سودجو و دلال دست به خرید و فروش تخمک می کنند و در قبال آن هزینه های میلیونی طلب می‌کنند.اقدامی که از نظر قانونی مانند خرید و فروش سایر اعضای بدن مثل فروش کلیه تخلف محسوب می شود.

این دلالان در لباس به ظاهر خیرخواهانه و با انتشار آگهی های مختلف در مناطق پرتردد شهری یا در کنار مراکز درمان ناباروری به کمین می‌نشینند و از زوجینی که در انتظار بچه دار شدن هستند میلیون ها تومان درخواست می کنند و طبق گزارش‌های مستند 3 تا 12 میلیون تومان رد و بدل می‌شود.

زوج های نابارور نیز علی‌رغم تقبل هزینه های گران درمانی، مجبور می شوند تخمک را خریداری کنند.تخمکی که بی‌نام و نشان است و شناسنامه ژنتیکی و بیولوژیکی مشخصی ندارد.

ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی ایران در رابطه با وجود دلالی در خرید و فروش تخمک و جنین در کشور به فارس می‌گوید: در حوزه مسائل ناباروری مقداری بزرگنمایی می‌شود در حالی که وضعیت ناباروری در کشور ما با دنیا چندان تفاوتی ندارد و مانند سایر کشورها 10 تا 15 درصد زوج‌ها در ایران نابارورند، در حالی که بزرگنمایی این مسئله باعث گرم شدن بازارهای غیرعرفی می شود.

وی ادامه می‌دهد: کشور ما از پیشرفته‌ترین درمان‌های ناباروری بهره می‌گیرد و در بین کشورهای اسلامی در زمینه وضع قانون به نفع درمان‌های ناباروری مانند اهدای تخمک و رحم اجاره‌ای مترقی است.


چه کسی پاسخگوی تخمک‌های بی‌نام و نشان خواهد بود؟!
خداکرمی می‌افزاید: اما این قانون مترقی باعث شده در برخی مناطق شاهد نابسامانی هایی در سیستم خرید و فروش تخمک باشیم، بیشتر این نگرانی، تخمک‌های بی‌نام و نشانی هستند که در آینده منجر به فرزندان بی‌نام و نشانی می‌شوند که از نظر ژنتیک و اینکه متعلق به کدام ژن است نامفهوم می‌مانند و در نتیجه شناسنامه بیولوژیکی تشکیل نمی‌شود.

این دکترای تخصصی بهداشت باروری می‌گوید: آنچه حاکم بوده این است که دلالی در بازار خرید و فروش تخمک ما را خیلی نگران نمی‌کند بلکه آینده این کودکان است که  نگران کننده است زیرا منشأ بیولوژیکی خود را نمی‌دانند و این موضوع در روند و ترویج بیماری‌ها مؤثر است.

افزایش ازدواج‌های غیرشرعی با فروش تخمک‌های بی‌نشان
وی ادامه می‌دهد: همچنین ازدواج خویشان نزدیک مسئله ناپسند دیگری است که از نظر اخلاقی و ژنتیکی و شرعی غیرقابل قبول است. این تخمک‌های بی‌نام و نشان از دو جنس مذکر و مؤنث، مادران حقیقی و غیرحقیقی دارند که ممکن است سر راه یکدیگر قرار بگیرند و ازدواج کنند در حالی که از یک مادر هستند و بدون اینکه ریشه بیولوژیکی خود را بدانند باعث شیوع بیماری‌های ارثی و مشکلات شرعی می‌شوند و این مشکل بر سر راه نسل آینده ماست.

رئیس انجمن مامایی ایران ادامه می‌دهد: این بی‌سامانی مانند سایر بی‌سامانی‌های اجتماعی و اقتصادی از رفتار روانشناختی نشأت می‌گیرد و باعث می‌شود دلالان حضور پیدا کنند.

وی اهدای تخمک را از نظر قانونی بلامانع می‌داند و می‌گوید: اما قرار نبوده خرید و فروش شود و دلالان افرادی را بیاورند و تخمک را بفروشند، در حالی که باید شناسنامه بیولوژیک این کودکان تست و ثبت شود.

خداکرمی، مراکز ناباروری را مسئول این پدیده نمی‌داند و می‌گوید: مطب‌ها و مراکزی را نمی‌شناسم که به این موضوع دامن بزنند بلکه در حاشیه این مراکز و در اطراف آنها و برخی مطب‌ها ممکن است دلالی انجام شود. اغلب دلالان ممکن است خارج از این محیط‌ها به دنبال طعمه بگردند.

وی ادامه می‌دهد: آنچه شاهد بوده‌ام این است که در مراکز تخصصی درمان ناباروری زوج باید فرد اهداکننده تخمک بیاورد و آنچه این مراکز مسئول آن هستند حفظ ریشه و شناسنامه بیولوژیک تخمک‌هاست و باید برای نگهداری آنها در جای امن اقدام کنند.

خداکرمی می‌افزاید: باید مسائلی مثل پنهان کردن این درمان‌ها که در خانواده‌ها حاکم است و نمی‌خواهند کودک بداند چگونه به وجود آمده حل شود. شاید وجود مراکز مشاوره و خدمات مامایی در کنار چنین مراکزی باعث شود تا مسائل حاشیه‌ای برطرف شده و به زوج‌ها مشاوره بدهند و تابوهای غلط شکسته شود.باید چنین مراکزی ایجاد شود تا تبعات بعدی و مشکلاتی که در آینده برای کشور ایجاد می‌شود برطرف شود و بهترین راه، تشکیل بانک شناسنامه بیولوژیکی و ژنتیکی این کودکان است.


مُهر تأیید معاون وزیر بر وجود بازار سیاه فروش تخمک
محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در رابطه با خرید و فروش تخمک و جنین و وجود بازار دلالی در این رابطه به فارس می‌گوید:‌ مقررات مخصوصی مربوط به بحث ناباروری وجود دارد .گاهی از این تخلفات در این زمینه انجام می شود و در قالب بازرسی‌هایی که در حوزه نظارت معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام می‌شود، وظیفه نظارت و بازرسی از مراکز درمان ناباروری برعهده دارند.

آقاجانی می گوید: ‌گزارش‌هایی از تخلف در این زمینه وجود دارد که اخیراً در جلسه‌ای که با متخصصان حوزه ناباروری داشته‌ایم این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به دانشگاه‌هایی که این مراکز درمانی در آنجا فعالیت بیشتری دارند، این گزارشها ارسال شد تا به صورت موردی بازرسی را انجام دهند.

معاون درمان وزیر بهداشت می‌افزاید:‌ در حین این بازرسی‌ها مشخص خواهد شد که چنین تخلفاتی که احتمال وجود آن می‌رود و مطرح شده، در چنین مراکزی اتفاق می‌افتد یا خیر ، اما ضرورت دارد این مراکز درمان ناباروری دقت کنند و آئین‌نامه‌های مربوط به درمان‌های ناباروری را به طور دقیق مورد توجه قرار دهند.

وی می‌گوید: با نظارت دقیق از سوی دانشگاه‌ها و این مراکز امیدواریم شاهد تخلف از موازین قانونی و شرعی در بحث درمان‌های جدید ناباروری نباشیم.

برخورد تمام‌قد مجلس با بازار دلالی فروش تخمک
نعمت‌الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با خرید و فروش تخمک و جنین می‌گوید: با هر چه موارد غیرقانونی است مجلس مبارزه می‌کند و با هر چه که در مسیر قانون قرار ندارد برخورد خواهد شد. این موضوع در حوزه سلامت فرقی نمی‌کند چه باشد موضوعات زیرمیزی، کم‌کاری، گران‌فروشی و کم‌فروشی پزشکان یا مسائل خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و موارد مربوط به خرید و فروش غیرقانونی تخمک و جنین نیز در مسیری قرار دارد که مجلس با آن به شدت مخالف است.

وی ادامه می‌دهد: اگر گزارشی از هر کانالی در این زمینه به مجلس برسد چون در حیطه کاری کمیسیون بهداشت است حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن خواهد داشت.

منوچهری می‌افزاید: خلاف‌های این چنینی در مطب‌ها و از سوی پزشکان انجام می‌شود چنین اتفاقی که در خانه رخ نمی‌دهد فروش تخمک و جنین مثل میوه و تره‌بار نیست که در مکان‌های دیگری فروخته شود بلکه در مراکز درمانی انجام می‌شود بنابراین وزارت بهداشت باید جلوی آن را بگیرد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه می‌دهد: اگر چنین تخلفی از سوی متخصصان زنان رخ می‌دهد باید پروانه طبابت آنها باطل شود. این همه درآمدهای پنهانی که وجود دارد خلاف قانون است در حالی که می‌توانند به صورت قانونی و شرعی کار کنند و نباید به سمت خلاف بروند.

نماینده مردم پاوه در مجلس ادامه می‌دهد: کمیسیون بهداشت مجلس تمام قد جلوی این تخلفات ایستاده است و رسانه‌ها نیز باید شفاف‌سازی کنند تا مردم به این سمت نروند و دست دلالان کوتاه شود از طرفی می‌توان با دادن بخشنامه‌ها اطلاع‌رسانی انجام شود تا از کارهای خلاف جلوگیری شود.

منوچهری می‌افزاید: با پزشکان متخلف نیز باید برخورد شود، پروانه کار آنها باطل شود تا سایر پزشکان نیز درس بگیرند.

سازمان ثبت موارد اهدای جنین و تخمک تشکیل شود
سید جلیل حسینی، رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری می‌گوید: جامعه متخصصان ناباروری نسبت به نتایج و تبعات اهدای جنین در مراکز ناباروری به شدت نگران است چرا که نحوه نگهداری این جنین‌ها مناسب نیست و در آینده امکان اختلاف ژنتیکی، خانوادگی و شرعی وجود دارد.

وی می گوید: زوج‌های زیادی در کشور به مراکز پیشرفته درمان ناباروری مراجعه می‌کنند البته درصد زیادی از زوج‌ها مشکل ناباروریشان حل شده و درصد کمی نیاز به دریافت جنین دارند. زوج‌هایی که نیازمند اهدای جنین هستند کسانی هستند که به طور کلی هیچ نطفه‌ای در مرد یا تخمکی در زن برای بچه‌دار شدن وجود ندارد، این زوج‌ها نمی‌توانند به روش‌های طبیعی، IVF و غیره بچه دار شوند.

حسینی ادامه می دهد: اهداء جنین در کشور به صورت یک قانون مصوب مجلس است و این قانون به نحوی کارشناسی شده که همه زمینه‌های قانونی و فقهی در طی  3 سال بررسی شده است و بعد از تصویب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده است.در قانون اهداء جنین زوج‌های متقاضی بعد از طی مراحل مصوب می‌توانند نسبت به گرفتن جنین از زوج دیگری اقدام کنند و این روش درمانی در مراکز تخصصی انجام می گیرد.

وی می گوید: آئین نامه اجرایی این قانون در رابطه با نحوه نگهداری اطلاعات این جنین‌ها نحوه اختصاص دادن آنها به زوج‌ها، نگهداری مدارک زوج‌هایی که این جنین ها را اهدا می‌کنند و زوج‌هایی که جنین اهدا را قبول می‌کنند بحث‌هایی مطرح شد و قرار شد در سازمانی مدارک آنها نگهداری شود.

با نگهداری مدارک این زوج‌ها در آینده اختلاط ژنتیکی، خانوادگی و  شرعی به وجود نخواهد آمد اما متاسفانه این سازمان تشکیل نشده و مراکز درمان ناباروری به دلیل کثرت ازدحام و تقاضای این زوج‌ها برای انجام اهداء جنین،به این کار مبادرت می ورزند.

حسینی ادامه می دهد: اگر چه در بسیاری از این مراکز اطلاعات مربوط به بیماران ثبت و ضبط می شود ولی چون به شکل ملی نیست جامعه پزشکی و متخصصان ناباروری کشور از این موضوع نگرانند. با اینکه این اقدام غیرقانونی نیست اما آئین نامه و اجرای آن مغفول مانده و از طرف دیگر مردم نمی‌توانند منتظر اجرای یک آیین نامه به مدت 10 تا 20 سال باشند چرا که شرایط و سن آنها مناسب بچه دار شدن نخواهد ماند.

وی می گوید: به همین دلیل این زوج‌ها به مراکز فشار می‌آورند و برخی مراکز مجبور به انجام اهداء جنین می شوند. این مراکز فشار روحی زیادی متحمل می‌شوند و نگرانند که چه اتفاقی در حال انجام است اما به نوعی هم ایثار می‌کنند.متولی نظارت بر مراکز درمان ناباروری معاونت درمان وزارت بهداشت است اما حجم کار آنان بسیار وسیع است به همین دلیل به نظر می‌آید وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را به سازمان‌های ذیربط واگذار کنند.

حسینی ادامه می دهد: انجمن علمی ناباروری و انجمنهای تخصصی بسیاری در کشور وجود دارد که اگر وزارت بهداشت بخواهد بخشی از مسئولیت نظارت را به این انجمنها بسپارد، این انجمن‌ها در حد خود می توانند وارد عمل شوند. وزارت بهداشت می‌تواند سازمان مربوط به آئین نامه اهدای جنین را تاسیس کند و مردم و پزشکان را از نگرانی خارج کند.

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد درآمدزایی این مراکز از طریق انجام اهدا جنین می گوید: بحث درآمد دغدغه همه مردم است و نمی‌توان به آن ایراد گرفت و از طرفی چه کسی از کسب درآمد رویگردان است .

برای اهدای جنین، امکانات و مراکز طبق قانون ایجاد شده است و مردم هم جهت انجام آن تقاضا دارند و فشار می آورند. اما در عین حال باید اخلاق و قانون رعایت شود.طبق قانون کسی نگفته که اهدای جنین اجرا نشود و بخشنامه‌ای هم صادر نشده است از طرف دیگر روزانه با زوج‌هایی مواجه می‌شویم که به دلیل نداشتن امکان باروری تحت فشار قرار می‌گیرند و به جدایی تهدید می شوند به همین دلیل به پزشکان مراکز فشار می‌آورند تا جنین دریافت کنند.

حسینی می گوید: جامعه پزشکی ناباروری کشور نسبت به اثرات، نتایج و تبعات اهدای جنین در مراکز ناباروری به شدت نگران است.بودجه‌های بسیاری صرف می‌شوند که می‌توان از آن برای اجرای آئین‌نامه استفاده کرد تا از این طریق موارد اهدای جنین ثبت شوند که به نظر می‌رسد این کارغیر ممکنی نباشد.

شرایط  لازم برای اهدای جنین و تخمک
پذیرش اهداکننده، اعم از اهدا کنندگان جنین یا تخمک، در مراکز مجاز با توجه به قوانین و راهنماهای اخلاقی صورت می پذیرد. در این مشاوره که ترجیحاً توسط متخصص پزشکی اجتماعی و در یک یا چند جلسه انجام می شود، ضمن آشنایی اولیه با اهداکنندگان، مسائلی از قبیل رضایت کامل اهداکننده و همسر او (در صورت تاهل)، انگیزه آنان، ثبات در تصمیم گیری، سوابق کیفری، سطح تحصیلی و چگونگی روابط زوجین با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به شخصی بودن مسایل شرعی و فقهی و به دلیل وجود تفاوت نظرات مراجع عظام تقلید در روش های اهدا، بر آگاهی زوجین از فتاوی مرجع تقلیدشان، تاکید شده و عدم مسئولیت مراکز درمان ناباروری در این خصوص توضیح داده می شود.

پس از مشاوره و ارزیابی اولیه و اخذ رضایت آگاهانه، سلامت باروری و توانایی اهدا در اهداکنندگان جنین و تخمک از دیدگاه متخصصان زنان و زایمان، جنین شناسی، آندرولوژی و اورولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی سلامت متعارف اهداکننده، شامل مشاوره و ارزیابی عمومی بالینی و پاراکلینیک، مشاوره و ارزیابی بیماری های داخلی، عفونی، ژنتیک و مشاوره و ارزیابی سلامت روانی- اجتماعی نیز می شود.

همچنین بر اساس «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و آیین نامه اجرایی آن، هرگاه ناباروری زوجین قانونی و شرعی (هریک به تنهایی یا هردو) پس از اقدامات پزشکی اثبات شود، مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود که با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در قانون نسبت به انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی و پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زن زوج نابارور اقدام کنند.

بر اساس فتاوی مراجع عظام، در مواردی که فقط عامل زنانه علت ناباروری باشد، درصورت تمایل زوجین نابارور، تخمک اهدایی مورد استفاده قرار می گیرد. ناباروری زوجین پس از بررسی و تشخیص گروه تخصصی اثبات می شود و تنها در صورت تشخیص عدم وجود تخمک یا تخمک مناسب و جنین یا جنین مناسب، برای استفاده از درمان های جایگزین (اهدا) اقدام می شود. هدف از این اقدامات، اطمینان از عدم امکان درمان فرد از طریق درمان های معمول غیر از اهدا و اجتناب از مشکلات حقوقی و قانونی بعدی است.