فرارو - احمد مجتبایی: اوایل هفته گذشته خبر سرقت علمی یکی از اعضای هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ابتدا در فضای مجازی و سپس در مطبوعات منتشر شد. با گذشت چند روز، این خبر چنان انعکاس وسیعی پیدا کرد که سایت‌ها و وبلاگ‌های متعددی آن را همراه با مستندات مربوطه پوشش دادند.
مطابق با شواهد و مدارکی که در این زمینه منتشر شده است، یکی از استادان گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی بخش‌هایی از کتاب ژاک ماریتن (فیلسوف برجسته فرانسوی) با عنوان «درباره فلسفه تاریخ» را در مقاله‌ای به اسم «امکانات فلسفه تاریخ» به نام خود منتشر کرده است بی آن‌که به منبع اصلی ارجاعی بدهد. مقایسه متن مقاله استاد دانشگاه علامه با متن کتاب ماریتن نشان‌دهنده یکسانی حیرت‌آوری است که مطلقاً نمی‌تواند تصادفی باشد. نه فقط ایده‌های مطرح‌شده در کتاب ماریتن، بلکه جملات او عیناً در مقاله استاد فلسفه دانشگاه علامه تکرار شده‌اند، با این تفاوت که در مقاله استاد علامه تغییرات بسیار اندک و کوچکی (مانند تغییر ضمیر «من» به «ما») داده شده است. لازم به توضیح است که مقاله استاد یادشده در نشریه علمی ـ پژوهشی این دانشگاه به نام «حکمت و فلسفه» و به زبان انگلیسی منتشر شده است، در حالی که به گفته اشخاص آشنا با این استاد، اصولاً تسلط وی به زبان انگلیسی در حدی نیست که بتواند مطلبی به این زبان بنویسد. این سرقت علمی وقتی جنجال‌آفرین‌تر شد که معلوم گشت این مقاله در زمان سردبیری خود این استاد در نشریه یادشده انتشار یافته بود.
از هفته پیش تا به امروز، این رسوایی همچون بهمنی که از کوه سقوط می‌کند هر روز ابعاد بزرگتری پیدا کرده است. سایت‌های متعدد در زمینه علوم انسانی و به خصوص فلسفه، هم عین مقاله استاد دانشگاه علامه طباطبایی را در دسترس قرار داده‌اند و هم عین آن بخش‌هایی از کتاب ژاک ماریتن را که در این مقاله کپی شده است. انعکاس این سرقت علمی به ویژه در وبلاگ‌های دانشجویان فلسفه گسترده بوده است و برخی از دانشجویان سابق و فعلی این استاد با افزودن اطلاعات بیشتر در خصوص تکالیف درسی‌ای که ایشان در قالب ترجمه یا تحقیق برای آنان مقرر می‌کرده مدعی شده‌اند که برخی از همین ترجمه‌ها یا تحقیقات دانشجویان عیناً در کتاب‌های این استاد مورد استفاده قرار گرفته است بدون این‌که برگرفته شدن آنها از تکلیف‌های درسی مشخص شود.
در این فاصله همچنین دو مورد دیگر از مقالات همین استاد که مانند مقاله‌اش درباره فلسفه تاریخ از منابع انگلیسی (مقالات و کتاب‌های استادان و پژوهشگران خارجی در حوزه فلسفه) کپی شده‌اند، به طور مستند و با شاهد (متن اصلی در کنار مقاله‌های استاد) در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این موارد، در روزهای اخیر معلوم شد که استاد یادشده یکی از مقالات خود را با سه عنوان متفاوت به صورت‌های گوناگون منتشر کرده است. این‌که همین استاد در جایگاه مدیریت گروه آموزشی فلسفه قرار دارد، ابعاد این رسوایی علمی را بزرگتر و پیچیده‌تر کرده است.
این اولین مورد انتحال یا مقاله‌سازی در دانشگاههای ایران نیست و هفته گذشته علاوه بر استاد دانشگاه علامه طباطبایی همزمان دو استاد دیگر فلسفه نیز به سرقت علمی متهم شدند. اما ماجرای این بحران در دانشگاه علامه طباطبایی ابعاد دیگری نیز دارد که موجد چند پرسش بنیادی درباره وضعیت این دانشگاه در یک سال و نیم اخیر، می شود.
برخی از این پرسش‌ها به قرار زیرند:
1.مطابق با مقرارت و آئین‌نامه‌های وزارت علوم، انتشار مقالات در نشریات علمی ـ پژوهش لزوماً می‌بایست پس از طی کردن فرایند داوری و به طور کاملاً علمی صورت پذیرد. اگر در مورد مقالات استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی این فرایند طی شده، اعتبار علمی نشریه گروه فلسفه این دانشگاه («حکمت و فلسفه») که از امتیاز علمی ـ پژوهشی نیز برخوردار است، محل تردید جدی می‌باشد. پرسش این است که: فرایند داوری این مقالات چگونه بوده و چطور ممکن است داورانی که مقالات این استاد را برای انتشار تأیید کردند از موضوع مقالات و منابع آن تا به این حد بی‌اطلاع باشند؟ اگر صلاحیت داوران را سردبیر این نشریه تأیید کرده باشد، دور باطلی به وجود می‌آید که طی آن، از یک سو داور مقاله سردبیر را تأیید می‌کند و از سوی دیگر سردبیر صلاحیت داور را.
2.به فاصله دو روز پس از طرح ماجرای سرقت علمی یکی از اعضای هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، روابط عموی این دانشگاه با صدور اطلاعیه‌ای عمومی که بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های خبری و علمی در فضای مجازی داشت، به صراحت اعلام کرد که دانشگاه تهران موضوع را به طور جدی بررسی خواهد کرد و چنانچه تخلف عضو هیأت علمی آن دانشگاه احراز شود، اقدامات عملی در برخورد قاطعانه با این مسئله صورت خواهد گرفت.
اما تا به امروز که ده روز از مطرح شدن سرقت علمی استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی می‌گذرد، این دانشگاه هیچگونه واکنش رسمی در خصوص این موضوع نشان نداده است. پرسش است که: چرا مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص سکوت کرده است؟ آیا رئیس این دانشگاه یا معاونین آموزشی و پژوهشی آن که قاعدتاً می‌بایست بر عملکرد اعضای هیأت علمی نظارت و سنجش داشته باشند، از این ماجرا و بازتاب گسترده آن در جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها بی‌خبرند؟ و اگر از این ماجرا باخبرند، چرا نسبت به آن بی‌اعتنا مانده‌اند؟
3.برخلاف مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، استاد گروه فلسفه این دانشگاه که در مظان اتهام سرقت علمی قرار گرفته است با انتشار جوابیه‌ای در اینترنت امکان «وقوع و راهیابی نقصان ــ آن هم به سهو ــ در فعالیت های متعدد خود را پذیرفت، اما از اذعان به سرقت علمی از آثار دیگران خودداری کرد. وی در این جوابیه، بدون هیچ استشهاد و استنادی، کسانی را که منابع مقالات او را آشکار کرده‌اند به غرض‌ورزی و دشمنی شخصی متهم کرده و همچنان خود را از خطای علمی و اداری مبرا دانسته است.
پرسش این است که: اگر دانشگاه علامه طباطبایی با جدیتی که از متولیان علم انتظار می‌رود همانند دانشگاه تهران به این ماجرا ورود می‌کرد و کمیته‌ای علمی برای تحقیق در این موضوع و اعلام نتیجه به رئیس دانشگاه می‌گماشت، آیا باز هم این استاد از ملزم دانستن خود به اثبات این‌که از این اتهامات مبراست سر باز می‌زد؟ به سخن دیگر، قصور مدیریت دانشگاه علامه تا چه حد مایه دلگرمی و نخوت کسانی است که اعتبار همین دانشگاه را خدشه‌دار می‌کنند؟
4.ظاهراً این عضو گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از مرتبه علمی «استادتمام» برخوردار است. با توجه به این‌که نخستین مقاله ایشان که آراء و نوشته‌های ژاک ماریتن بدون ذکر منبع در آن مورد استفاده قرار گرفته حدود یک دهه پیش منتشر شده، آیا ارتقا ایشان از مرتبه دانشیاری به استادی عملی سنجیده و درست بوده و حکم صادر شده برای ارتقا وی به چنین درجه علمی‌ای معتبر است؟ در پرتو آنچه در خصوص مقالات متعدد این استاد آشکار شده است، آیا لازم نیست که دانشگاه علامه طباطبایی به منظور رعایت عدالت علمی در میان اعضای هیأت علمی خود، پرونده ارتقا این استاد را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهد و آیا خودداری از این کار اعتبار این دانشگاه را به طور جدی محل تردید جلوه نمی‌دهد؟
5.انتصاب این استاد به مدیریت گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، در زمان ریاست صدرالدین شریعتی صورت گرفت که از جمله نخستین کسانی بود که با حکم مستقیم جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مقام خود برکنار شد.
آقای حسین سلیمی پس از انتصاب به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی تعدادی از مدیران منصوب صدرالدین شریعتی را در جایگاه خود ابقا کرد که استاد مربوطه در گروه فلسفه نیز از جمله آن‌هاست. پرسش است که: آیا رئیس جدید دانشگاه علامه طباطبایی به چه سبب کسی را در مقام خود ابقا کرد که اکنون جایگاه و حیثیت علمی همین دانشگاه را تا به این حد مخدوش کرده است؟ آیا رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بر تشکیلات این دانشگاه و چندوچون وضعیت آن اشراف دارد؟
6.و سرانجام وقتی دانشگاهی در قبال حجم انبوه مطالب و مستندات ارائه‌شده درباره سرقت علمی یکی از اعضای هیأت علمی و مدیرانش سکوت پیشه می‌کند و حتی از اعلام وعده بررسی و تفحص در این زمینه سر باز می‌زند، چگونه می‌توان از دانشجویان همین دانشگاه توقع داشت که در پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که برای اخذ مدارج علمی در تحصیلات تکمیلی می‌نویسند، از کپی کردن مطالب دیگران اجتناب کنند؟ آیا انفعال مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی جواز و الگویی برای رفتار مشابه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه نیست؟
با کمال تاسف، سرقت علمی و مقاله‌سازی به آفتی خطرناک و شایع در دانشگاههای ما تبدیل شده است. الزام به انتشار مقاله در نشریات موسوم به «علمی ـ پژوهشی» و ملاک قرار گرفتن این مقالات که اکثراً "دو امضایی" و برگرفته از پایان‌نامه‌های دانشجویان است، باعث تنزل کیفیت علمی آنها و سوق داده شدن اعضای هیأت علمی به سمت انتحال است. با این حال، سرقت علمی هیچ استادی را با هیچ بهانه‌ای نباید توجیه کرد.
بحران اخیر در گروه فلسفه دانشگاه علامه مکمل بحران دیگری است که پیشتر در خصوص نحوه ي نمره گرفتن یکی از دانشجویان دکتری همین گروه پیش آمده بود.
وقوع این رسوایی های پیاپی حکایت از وجود مسائل اساسی در نحوه مدیریت این دانشگاه دارد. بنا به حکم خرد، کمترین کاری که مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی برای برون‌رفت از این بحران جدید و اعاده اعتبار خود به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران می‌تواند انجام دهد، بررسی موضوع سرقت علمی توسط استاد یادشده و سپس اقدام جدی در مورد آن است. بی تردید هرگونه قضاوت درباره نحوه مدیریت این دانشگاه با واکنشی که مدیران آن به موضوع سرقت علمی استاد گروه فلسفه‌اش نشان می‌دهند گره خورده است.
این سوء استفاده ها مختص به اساتید دانشگاه ها هم نیست و بررسی کنید تا ببینید چه تعداد از مدیران دولتی مدارک علمی جعلی یا بی اعتبار دارند.