دو كارمند يكي از عوارضي‌هاي تهران كه با جعل برچسب‌هاي عوارضي موفق به برداشت غيرمجاز بيش از ٤٠٠ ميليون تومان از حساب‌هاي طعمه‌هاي خود شده بودند از سوي پليس فتاي تهران شناسايي و دستگير شدند.
سرهنگ محمد مهدي كاكوان، رييس پليس فتاي پايتخت با اعلام اين خبر به تشريح جزييات آن پرداخت و گفت: به دنبال ارجاع يك پرونده شكايت از سوي نماينده حقوقي يكي از بانك‌هاي دولتي شهر تهران درباره برداشت‌هاي غيرمجاز از حساب سيستم يكي از عوارضي‌هاي حومه تهران به سرعت تيمي ويژه از ماموران اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس فتاي تهران تشكيل و بررسي آن را در دستور كار خود قرار دادند.
تحقيقات اوليه ماموران از آي‌پي‌هاي ورودي به سرور بانك مربوطه نشان مي‌داد كه باند كلاهبرداري با استفاده از ضعف امنيتي بانك انتقال كليه مبالغ موجودي كلاهبردار از طريق ضعف امنيتي بانك انتقال كليه مبالغ موجودي tag بانك مربوطه و شارژ جعلي متهم جهت كلاهبرداري اقدام كرده است.
درادامه تحقيقات مشخص شد كه متهمان با استفاده از سيستم‌هاي گيت پرداخت عوارضي بانك و با توجه به دسترسي به سامانه‌هاي موجود پرداخت عوارضي، tagهاي افرادي كه به هر دليل قابل استفاده نبودند را به نام خود فعال مي‌كردند، سپس با ايجاد نام كاربري جعلي، مبالغ tagبانك مذكور را به برچسب‌هاي غير فعال انتقال مي‌دادند و در ادامه برچسب الكترونيك مشتري را از اين برچسب‌هاي غيرفعال شارژ و مبالغ دريافتي را به حساب خود منتقل مي‌كردند.
گرچه سارقان تصور مي‌كردند كه جزييات نقشه كلاهبرداري‌هاي‌شان در فضاي پيچيده سايبري، از ديد ماموران پنهان خواهد ماند اما طولي نكشيد كه اين تصور رنگ باخت و هويت آنها را آشكار ساخت.
با فاش شدن شيوه كلاهبرداري سارقان به سرعت عمليات شناسايي هويت آنها در دستور كار پليس قرار گرفت و طولي نكشيد كه دو نفر از كارمندان عوارضي مورد نظر، شناسايي و در اقدامي غافلگيرانه دستگير شدند.
به گفته سرهنگ كاكوان متهمان كه چاره‌يي جز اعتراف به كلاهبرداري خود نداشتند در جريان بازجويي‌ها به سرقت بيش از ٤٠٠ ميليوني خود از سال ٩١ از حساب‌هاي عوارضي اقرار كردند. اين در حالي بود كه در جريان بازرسي از حساب‌هاي بانكي متهمان مشخص شد كه سارقان با پول‌هاي سرقتي اقدام به خريد خانه و خودرو كرده‌اند و تصور نمي‌كردند نقشه سرقت‌شان با تحقيقات پليسي نقش بر آب شود.
به اين ترتيب و پس از تكميل جزييات پرونده، متهمان براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
