فرارو-طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد. اگر مجموع درآمد سالانه افراد متقاضی کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد باید برای دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.
حال این بند از لایحه بودجه 94 حذف شده است. این به این معناست که دولت دیگر در پی حذف پردرآمدها از لیست دریافت یارانه نیست؟
حذف این بند مغایرتی با اجرای آن ندارد / دولت باید اراده داشته باشد
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: «شاید هدف دیگری برای حذف این بند وجود داشته باشد. زیرا به طور کلی این بند بند غلطی بوده و هدف دولت که شناسایی اقشار پردرآمد در هدفمندی یارانه هاست را تامین نمی کند.»
وی با بیان آن که شناسایی این افراد مشکل است ادامه داد: « شاید باید گزاره دیگری درج می شد مبنی بر این که دولت موظف باشد یارانه ها را کاهش دهد تا بتواند در شرایط کنونی که در اثر کاهش درآمدهای نفتی با مشکل تامین مالی رو به رو است بهتر از منابع عمومی استفاده کند. یکی از این موارد قطعا صرفه جویی در درآمدهای های حاصل از پرداخت یارانه های نقدی است.»
وی اظهار کرد: «علت آنکه مجلس هم نمی تواند حذف این تبصره توسط دولت را پیگیری کند آن است که اصلا ذکر چنین اقدامی در لایحه بودجه ضرورتی ندارد. این اقدام جزو اختیارات دولت است و می تواند چنین کاری را انجام دهد.»
راغفر افزود: «به نظر می رسد دولت دیر یا زود ناگزیر است تا چنین کاری را انجام دهد. حذف این بند در لایحه بودجه توسط دولت لزوما به آن معنا نیست که دولت قصد دارد این کار را نادیده بگیرد.»
وی تصریح کرد: «فشار بودجه در سال آینده قطعا دولت را متقاعد خواهد کرد که اقدام جدی تری انجام دهد و تعداد قبل توجهی از آن هایی که استحقاق دریافت یارانه ندارند را حذف کند.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا عملکرد دولت در این زمینه تا به امروز مبهم بوده است گفت: « دولت اطلاعات کافی برای این کار در اختیار نداشته است. ضمن اینکه می توان گفت بخشی از این تعلل ها ناشی از ملاحظات سیاسی بوده است.»
وی توضیح داد: «دولت قصد داشت تا این دسته از افراد غیر نیازمند را از طریق اطلاعاتی که از پرسشنامه ها به دست آورده بود شناسایی کند، اما مشخص بود که این پاسخ ها نمی تواتند راهگشای دولت برای حذف افرادی که استحقاق ندارند باشند.»
راغفر ادامه داد: «به دلیل آنکه یارانه از منابع عمومی تامین می شود باید به کسانی پرداخت شود که مستحق آن هستند. بنابراین دولت راسا می تواند گزینه های دیگری برای شناسایی این افراد پیدا و آن را اعمال کند. برای این کار هم نیازی به اخذ مجوز از مجلس نیست.»
وی در خصوص راه حل حذف یارانه اغنیا گفت: «باید شناسایی از گروه های پایین درآمدی و آن هم بر اساس ویژگی های خانوارهای فقیر صورت بگیرد. این ویژگی ها تا حدود زیادی شناخته شده و عینی هستند و احراز آنان توسط دولت هزینه ای در بر ندارد.»
وی ادامه داد: «بدین صورت که افراد مدعی باید اطلاعات خود را ارائه کنند و این اطلاعات می تواند معرف نسبتا دقیق از وضعیت رفاهی خانوارها باشد. اطلاعاتی همچون تعداد فرزندان، سن سرپرست خانوار، زن سرپرست بودن، روستایی بودن، بیمار یا معلول داشتن و یا منطقه جغرافیایی که در آن زندگی می کنند همه شاخص هایی هستند که ارتباط های تنگاتنگی با وضعیت رفاهی خانواره ها دارند. مجموع این اطلاعات می تواند راهنمای خوبی برای شناسایی افراد پایین درآمدی باشد.»
وی افزود: «تمام این اطلاعات باید توسط متقاضی و مدارک شناسایی اش احراز شده و شواهد لازم برای آن را ارائه کند. با این اطلاعات می توان خانوارها را به ترتیب از گروه های پایین درآمدی از فقیر ترین تا کمتر فقیر دسته بندی کرد و بعد گفت که دولت می خواهد به چند نفر یارانه بپردازد.»
این اقتصاددان با بیان آن که شرط اصلی این کار اراده دولت است تصریح کرد: «می توان گفت که بیشتر از 30 میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه ندارند و باید تعداد زیادی از این 75 میلیون نفری که در حال حاضر یارانه دریافت می کنند را از لیست حذف کرد.»
وی در خصوص زمزمه های آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه گفت: «درشرایط اجتماعی اقتصادی موجود اجرای فاز جدید هدفمندی با سیاست های کنترل تورمی که دولت مدعی آن است مغایرت دارد. یعنی اگر دولت بخواهد این افزایش قیمت ها را در قالب افزایش قیمت حامل های انرژی انجام دهد همین مشکلی که ده ها بار تکرار شده اتفاق خواهد افتاد و باز سال آینده همین مسئله را خواهیم داشت.»
وی تصریح کرد: «دولت باید سیاست های کنترل تورم را با جدیت ادامه دهد و نباید خودش موجب افزایش قیمت ها شود. به نظر من حتی تداوم همین وضع ناکارآمد کنونی بهتر از اجرای مرحله سوم به معنای افزایش مکرر قیمت حامل های انرژی است.»
دیگر حذف یارانه پردرآمدها ضروری است
عباس شاکری اقتصاددان نیز در گفتگو با فرارو گفت: «در شرایط حال که دولت با کسری بودجه مواجه است، حذف یارانه بگیران پردرآمد ضرورتی است که باید به آن توجه کند.»
وی در خصوص تعلل دولت در این زمینه گفت: «این که واقعا چرا تا به امروز دولت اقدام به حذف یارانه بگیران پردرآمد نکرده است مشخص نیست اما آنچه که اهمیت دارد آن است که این کار هرچه زودتر باید انجام شود.»
این اقتصاددان با اشاره بر این که شناسایی افراد پردرآمد آنچنان هم ساده نیست گفت : «این کار علاوه بر اراده دولت به دقت فراوانی نیاز دارند تا تنها اقشار بالای جامعه و پردرآمدان را که نیازی به دریافت یارانه ندارد از این لیست کنار بگذارد.»
وی توضیح داد: «دولت برای این کار باید یک سری از اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد. اطلاعات دارایی ها، اطلاعات بانکی، شغل، دارایی های ثبت شده و امثال آن تمام مواردی هستند که از طریق آنان می توان این افراد را شناسایی کرد. اگر دولت اراده کند شناسایی این افراد امکان پذیر است . حال بنا به دلایلی تا به امروز این کار را عملی نکرده اما باید توجه کند که در شرایط کنونی دیگر این اقدام ضروری است.»
وی با بیان آن که هدفمندی یارانه ها همین الان هم دچار کسری است گفت: «مسلما پرداخت یارانه به همین روند دولت را با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد کرد. پس حذف پردرآمدها در شرایط کنونی راهی بر جلوگیری کسری بیشتر بودجه دولت است. »
شاکری در پاسخ با این سوال که آیا با ثابت ماندن سقف منابع هدفمندی دیگر افزایش قیمتی در سال آینده نخواهیم داشت گفت: «ظاهرا در سند تهیه شده بودجه افزایش قیمت حامل های انرژی و فاز بعدی دیده نشده است. اما باید این نکته را هم در نظر داشت که این کار و فازهای هدفمندی از ابتدا کاری غلط و اشتباه بود. »
وی افزود: « اگر دولت بخواهند به همین روند ادامه دهد می تواند تا بی نهایت هم برود و فاز به فاز به هدفمندی ها اضافه کند. یعنی قیمت های کلیدی را بالا ببرد که تورمی قابل ملاحظه ایجاد می کند و دوباره به مشکلات کنونی دچار شود. همین روند هم هزینه های بسیاری را بر جای می گذارد. حال این که در لایحه بودجه 94 تغییری در سقف هدفمندی ایجاد نکرده اند جای تقدیر دارد و نشانه آن است که شاید توقفی در این روند اتفاق افتاده است.»
