هر چند فاصله درآمد‌ها و هزينه‌هاي خانوار ايراني نسبت به قبل كمتر شده است اما كسري بودجه خانوار ايراني همچنان پابرجاست.
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران اعلام كرده است در حالي كه هزينه خانوار ايراني در سال گذشته به ٢٨ ميليون و ٤٤٦ هزار تومان رسيد، درآمدهاي خانوار با احتساب درآمد پولي و غير‌پولي ناخالص در محدوده ٢٧ ميليون و ٦٠٠ هزار تومان باقي ماند. به اين ترتيب در سال گذشته نيز كسري بودجه خانوار ايراني پابرجا ماند. مهم‌ترين بخش هزينه‌يي خانوار ايراني را مسكن و خوراك تشكيل مي‌دهد به‌طوري كه محاسبات صورت گرفته نشان مي‌دهد بيش از ٥٨درصد هزينه خانوار صرف خوراك و مسكن مي‌شود. بانك مركزي در اين گزارش به بررسي شاخص‌هاي مختلف در اين مورد پرداخته و اعلام كرده است: «مقايسه حداقل دستمزد ٩٢ (ماهانه ٤٨٧١ هزار ريال) با متوسط هزينه ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (ماهانه ٦٢٢٧ هزار ريال) نشان مي‌دهد كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران تنها حدود ٧٨ درصد هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد.»
در ميان بخش‌هاي مختلف مورد بررسي در بخش بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري و در بخش بررسي متوسط هزينه ناخالص يك خانوار شهري به قيمت‌هاي جاري درسال ١٣٩٢ با ٥/٣١ درصد رشد نسبت به سال قبل به ٧/٢٨٤ ميليون ريال (ماهانه ٧/٢٣ ميليون ريال) رسيده است.
بررسي‌هاي اين بخش نشان مي‌دهد كه در بخش‌هاي مختلف به غير از حمل ونقل، تحصيل و كالاها و خدمات متفرقه و لوازم و اثاث منزل كه به ترتيب از ٤/٩درصد به ٥/٨ درصد، ٢درصد به ٨/١ درصد، ٢/٨درصد به ١/٨درصد، ٥/٤درصد به ٢/٤درصد كاهش يافته است، در ساير موارد شاهد افزايش هزينه‌هاي خانوار شهري هستيم.
همچنين بر اساس اين گزارش بانك مركزي و در بخش بررسي متوسط هزينه يك خانوار شهري درسال ١٣٩٢ به تفكيك گروه‌هاي هزينه حاكي از آن است كه در شش گروه هزينه‌يي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، بهداشت و درمان، تفريح و امور فرهنگي، هزينه خانوار بيش از ٣٠ درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشته است.
بررسي هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفكيك گروه‌هاي هزينه نشان مي‌دهد سهم گروه‌هاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، بهداشت و درمان و پوشاك و كفش در سال ١٣٩٢ در مقايسه با سال ١٣٩١ به ترتيب ٢/١، ٢/٠ و ١/٠ درصد افزايش داشته و سهم ديگر گروه‌ها بدون تغيير يا كاهشي بوده است. بيشترين كاهش مربوط به گروه حمل و نقل و معادل ٩/٠ درصد بود. افزايش سهم هزينه خانوار عمدتا در گروه كالاهايي است كه ضروري محسوب مي‌شوند و آمارها نشان‌دهنده تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار به سمت كالاها و خدمات ضروري است.
مجموع سهم گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، پوشاك و كفش، بهداشت و درمان درسال ١٣٩٢ به ٦/٧٠ درصد رسيد، در حالي كه سهم گروه‌هاي مورد اشاره در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ به ترتيب ٤/٦٥ و ١/٦٩ درصد بود. افزايش سهم هزينه در اين چهار گروه با توجه به ماهيت آن حاكي از شرايط نامساعد بودجه خانوارهاست. در سال ٩٢ سهم گروه‌هاي هزينه‌يي لوازم و اثاث خانه، حمل و نقل، تحصيل و كالاها و خدمات متفرقه در مقايسه با سال قبل كاهش داشت. رشد بطئي هزينه خانوارها در مقايسه با تورم و تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار در جهت تامين كالاها و خدمات ضروري از دلايل مهم تعديل هزينه خانوار در اين گروه‌هاست. همچنين هزينه ناخالص كل خانوار به قيمت ثابت سال ٩٠ در سال ٩٢ نسبت به سال قبل با ٥/٠ درصد افزايش به رقم ٧/١٦٨ ميليون ريال رسيد. بررسي متوسط هزينه خانوار به تفكيك فصول نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه واقعي خانوار عمدتا تحت تاثير افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها مثبت بوده است.
بررسي اجزاي بودجه خانوار نشان مي‌دهد كه عمده رشد شاخص در سال ٩٢ متاثر از افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها بوده است. همچنين بررسي اجزاي گروه مزبور نشان مي‌دهد كه عمده افزايش اين گروه مرتبط با زير گروه ارزش اجاري مسكن شخصي بوده به‌طوري كه هزينه اين زير گروه به قيمت‌هاي جاري در سال ٩٢ معادل ٤/٤٤ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
مقايسه حداقل دستمزد در سال ٩٢ (ماهانه ٤٨٧١ هزار ريال) با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال (ماهانه ٦٢٢٧ هزار ريال) بيانگر اين موضوع است كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران به‌طور متوسط حدود ٧٨ درصد از هزينه گروه مذكور را پوشش مي‌دهد.
اگرچه با لحاظ كردن يارانه نقدي بخشي از كسري درآمد خانوار پوشش داده مي‌شود، اما شكاف درآمد و هزينه براي گروه‌هاي پايين درآمدي و صاحبان مشاغل غيرحرفه‌يي بسيار بالاست. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٩٢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ (نرخ تورم) و ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺟﻴﻨﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺖ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﺯ ﺭﻗﻢ ٣٨٣٤ در سال ٩١ به ﺭﻗﻢ ٣٩٤٤ در سال ٩٢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ است.
همچنين بر اساس جدول بررسي متوسط درآمد ناخالص سالانه يك خانوار و سهم گروه‌هاي مختلف درآمد و مقايسه سال ٩٢ با سال ٩١ شاهد روال افزايشي و كاهشي در اين جدول هستيم. در اين جدول شاخص‌هايي در دو بخش درآمد پولي خالص كه شامل درآمد مزد و حقوق –بخش دولتي و عمومي، درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصي، درآمد از فرد و حقوق بخش تعاوني، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي، درآمد از مشاغل آزاد غير‌كشاورزي، درآمدهاي متفرقه، درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم مي‌شود و بخش درآمدهاي غير‌پولي كه شامل ارزش اجاري مسكن شخصي است مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اين اساس به‌طور كلي در مجموع درآمد پولي و غير پولي ناخالص سالانه يك خانوار نسبت به سال ٩١، ٤/٣٢ درصد افزايش يافته است. در اين جدول در همه موارد روال افزايشي شاهد هستيم ولي در برخي آيتم‌ها افزايش‌ها قابل توجه‌تر است به گونه‌يي كه در مورد درآمد از مشاغل آزاد غير‌كشاورزي از ٢/١٠ درصد افزايش نسبت سال ٩١ به نسبت سال ٩٠، به افزايش ٩/٥٠ درصدي در سال ٩٢ نسبت به ٩١ بر‌مي‌خوريم.
اين بررسي بانك مركزي همچنين در خصوص بعد خانوار نيز به ارايه روال جالبي پرداخته است. در بررسي بانك مركزي از روال بعد خانوار از سال ٨٣ تا سال ٩٢ نشان‌دهنده يك روال كاهشي تا سال ٩١ است. اين روال در سال ٩٢ نسبت به سال ٩١ يك صدم درصد افزايش يافته است كه به نظر مي‌رسد اين افزايش به دنبال اجراي سياست‌هاي افزايش جمعيتي دولت رخ داده است.
عرضه ٢٥ ميليارد دلار در بازار رسميدر سال گذشته بيش از ٢٥ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار در بازار رسمي دلار فروخته شده است.
بنابر آخرين گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي در رابطه با تحولات اقتصادي سال ١٣٩٢، در سال گذشته، كل ارز فروخته شده در بازار رسمي توسط بانك مركزي حدود ٢٥ ميليارد و ٨٢١ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال ١٣٩١ حدود ٨/٣٨ درصد كاهش دارد.
بر اين اساس، ١٩ ميليارد و ٤٠٨ ميليون دلار در بازار بين بانكي (با نرخ مرجع و نرخ روز بانك مركزي) و شش ميليارد و ٤١٣ ميليون دلار (با نرخ مبادله‌يي) از طريق مركز مبادلات ارزي عرضه شده است. بر اساس اين گزارش متوسط نرخ رسمي برابري دلار مقابل ريال حدود ٢١٢٥ تومان بوده كه در مقايسه با سال ١٣٩١ حدود ٤/٧٣ درصد افزايش دارد.
نرخ ارز در بازار آزاد پس از انتخابات رياست‌جمهوري و تعديل انتظارات فعالان اقتصادي، از تيرماه در روندي كاهشي و نسبتا با ثبات قرار گرفت. اين درحالي است كه متوسط سالانه نرخ برابري هر دلار ٣١٨٣، يورو ٤٢٦٣، پوند ٥٠٣٨، يكصد ين ژاپن ٣١٩٤ و فرانك سوييس ٣٤٦٦ تومان بوده است. اما با افزايش قابل توجه نرخ مرجع ارزها در سال گذشته، ضريب تغييرات نرخ ارز در بازار رسمي به‌طور قابل ملاحظه‌يي افزايش يافته است. در اين بازار پوند انگليس با ضريب تغييرات ٣٣/٢٨، ين ژاپن با ١٤/٢٦ بيشترين و كمترين نوسان را تجربه كرده‌اند. در بازار آزاد نوسان نرخ‌ها تا حدي محدودتر بوده و ضريب تغييرات در دامنه ٩٣/٤ در پوند تا ٣١/٨ در يكصد ين ژاپن قرار داشته است.
