روندهای اقتصادی در سه سناریو

بعد از برقراري يك ثبات نسبي از اواسط سال 1392 و ادامه آن در سال 1393، شوك غيرمنتظره كاهش قيمت نفت از ابتداي نيمه دوم سال 1393 باعث ايجاد برخي نگراني‌ها و محدوديت‌هاي درآمدي براي دولت در سال 1393 و سال 1394 شد.

در شرايطي که نفت از ماه ژوئن 2014 تاکنون نزديك به 50 درصد ارزش خود را از دست داده، تمام فعالان بازار و کارشناسان معتقدند دوران تازه اي در بازار نفت شروع شده است. کارشناسان نفتي و اقتصادي مي‌گويند: با توجه به عوامل اساسي و پايه‌اي کاهش قيمت از جمله افزايش بيش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزايش ارزش دلار نسبت به ديگر ارزهاي معتبر جهان از يکسو و عملکرد اقتصادي نه چندان خوب برخي از اقتصادهاي مطرح جهان که زمينه ساز کاهش تقاضاي نفت اين کشورها شده و به نظر مي‌رسد روند کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ادامه بیاید. بنابراین با عنايت به موارد مذكور، به نظر مي‌رسد در آستانه بررسي لايحه بودجه 1394، بودجه و اجزاي آن براي سال آينده بايد محتاطانه و واقع‌بينانه در نظر گرفته شود به قسمي كه ميزان عدم تحقق درآمدها به حداقل ممكن برسد.

دولت محترم لايحه بودجه 1394 را در تاريخ شانزدهم آذرماه 1393 به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. از مهم‌ترين رويکردهاي دومين بودجه تنظيمي دولت يازدهم، اجرايي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنش‌زدايي در سياست خارجي، مديريت بدهي‌هاي بخش دولتي، تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي است.

با توجه به موارد مذكور به ويژه موضوع كاهش قيمت نفت، در اين تحليل سعي شده با توجه به عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال‌هاي گذشته و همچنين با توجه به تصوير پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 1393 و در نظر گرفتن برخي مفروضات لايحه بودجه سال 1394 و با كمك روش‌هاي كمي و كارشناسي، تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال1393 و 1394 ارائه شود. در اين مطالعه مفروضات بودجه و متغيرهايي نظير قيمت نفت، توليد نفت، نرخ سود سپرده‌ها به صورت برونزا در نظر گرفته شده‌اند كه خود اين متغيرها به دو گروه برونزاي سياستي (در اختيار دولت و سياست‌گذار) و برونزاي غير سياستي تقسيم مي‌شود. همچنين متغيرهايي نظير رشد اقتصادي، مصرف، سرمايه‌گذاري، تورم به‌صورت درونزا و پويا محاسبه   مي‌شود.

براي تحليل چشم‌انداز سال 1394، سه گزينه در نظر گرفته شده است.

گزينه اول: «قيمت نفت 55 دلار» 

گزينه دوم: «قيمت نفت 65 دلار»

 گزينه سوم: «رفع تدريجي تحريم‌ها» 

براي هر گزينه، مفروضات متناسب با آن نيز در نظر گرفته شده است. 

   مفروضات سال 1393

• صادرات نفت خام به‌ميزان یک‌میلیون بشكه در روز

• صادرات ميعانات گازي به‌ميزان 297 هزار بشكه در روز

• فروش ميعانات گازي به صنايع پتروشيمي 120 هزار بشكه در روز

• متوسط قيمت هر بشكه نفت خام 87 دلار (متوسط روزانه قيمت از بازه نفت به ازاي هر بشكه 107 دلار در خرداد ماه امسال تا نفت بشكه‌اي 3/62 دلاري در 18 آذرماه)

• متوسط نرخ دلار مبادله‌اي2670 تومان

• تداوم روند سياست‌هاي انضباط پولي و مالي

• ادامه فضاي اعتماد عمومي ايجاد شده و انتظارات مثبت پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392.

   گزينه اول: قيمت نفت 55 دلار

 مفروضات سال 1394: با توجه به پيش‌فرض‌هاي ارائه شده در اين گزينه كه گزينه‌اي نسبتا بدبينانه فرض شده است، (البته هر پيش‌بيني كمتر از 55 دلار براي قيمت نفت نيز مي‌تواند محتمل باشد) مفروضات ذيل جهت پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي و بودجه در نظر گرفته شده است:

• مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي یک‌میلیون و 420 هزار بشكه در روز

• متوسط قيمت نفت خام معادل 55 دلار به ازاي هر بشکه

• سهم دولت از درآمدهاي نفتي معادل 5/65 درصد

• سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي معادل 20 درصد

• سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي معادل 5/14 درصد

• نرخ ارز مبادله‌اي معادل 2850 تومان

• درآمدهاي مالياتي معادل 80200 ميليارد تومان

• رشد حقوق و دستمزد معادل 13 درصد

• اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل پيش‌بيني عملكرد سال قبل

• ادامه تحريم‌ها مشابه سال 1393.

بر اساس مفروضات فوق، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به ترتيب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتيب تا سطح 54/1 درصد و 45/2 درصد كاهش يابد. همچنين انتظار مي‌رود تورم نيز در سال‌های 1393 و 1394 به سطح 2/17 و 8/22 درصد برسد.

   گزينه دوم: قيمت نفت 65 دلار

 مفروضات سال 1394: با توجه به پيش‌فرض‌هاي ارائه شده در اين گزينه كه تقريبا واقع‌بينانه است، مفروضات ذيل جهت پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي و بودجه در نظر گرفته شده است:

• مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي یک‌میلیون و 420 هزار بشكه در روز 

• متوسط قيمت نفت خام معادل 65 دلار به ازاي هر بشکه (قيمت پيشنهادي لايحه دولت 72 دلار به ازاي هر بشكه)

• سهم دولت از درآمدهاي نفتي معادل 5/65 درصد

• سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي معادل 20 درصد

• سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي معادل 5/14درصد

• نرخ ارز مبادله‌اي معادل 2850 تومان

• درآمدهاي مالياتي معادل 81200 ميليارد تومان (رقم پيشنهادي لايحه دولت 86109 ميليارد تومان)

• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم

•‌رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل تورم (رقم پيشنهادي لايحه دولت 47769 ميليارد تومان)

• ادامه تحريم‌ها مشابه سال 1393.

بر اساس مفروضات فوق‌، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به ترتيب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتيب تا سطح 04/2 درصد و 25/3 درصد افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود تورم نيز در سال‌های 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 5/17 درصد متوقف شود.

   گزينه سوم: رفع تدريجي تحريم‌ها 

مفروضات سال 1394: با توجه به پيش‌فرض‌هاي ارائه شده در اين گزينه كه گزينه‌اي نسبتا خوش بينانه فرض شده است، مفروضات ذيل جهت پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي و بودجه در نظر گرفته شده است.

• مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي یک‌میلیون و 700 هزار بشكه در روز 

• قيمت نفت معادل 68 دلار به ازاي هر بشکه (قيمت پيشنهادي لايحه دولت 72 دلار به ازاي هر بشكه)

• سهم دولت از درآمدهاي نفتي معادل 5/65 درصد

• سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي معادل 20 درصد

• سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي معادل 5/14 درصد

• نرخ ارز مبادله‌اي معادل 2850 تومان

• درآمدهاي مالياتي معادل 89500 ميليارد تومان (رقم پيشنهادي لايحه دولت 86109 ميليارد تومان)

• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم

• رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حقيقي (به قيمت ثابت) معادل 50 درصد نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال قبل (رقم پيشنهادي لايحه دولت 47769 ميليارد تومان)

• رفع برخي تحريم‌هاي نفتي و مالي در سال 1394.

بر اساس مفروضات فوق، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به ترتيب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتيب تا سطح 95/2 درصد و 2/5 درصد افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود تورم نيز در سال 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 8/14 درصد كاهش يابد.

راهكارهاي سياستي بودجه‌اي و تامين مالي در سال 1394 با توجه به كاهش شديد قيمت نفت:

1- اختصاص بخشي از سهميه ارزي صندوق توسعه ملي در سال آينده به دولت

2- افزايش نرخ ارز مبادله‌اي و زمينه‌سازي براي يكسان‌سازي نرخ ارز و جلوگيري از فساد دو نرخي ارز

3- فروش اوراق مشاركت به مردم

4- فروش اسناد خزانه اسلامي

5- افزايش بدهي به پيمانكاران

6- استقراض از بانك مركزي

 سياست اول و دوم باعث افزايش منابع درآمدي دولت از محل فروش ارز مي‌شود، در صورتي كه فروش ارز باعث افزايش دارایي‌هاي خارجي بانك مركزي نشود، سياست فوق كارآ است و اثرات تورمي نخواهد داشت. همچنين مي‌تواند باعث جلوگيري از كاهش هزينه‌هاي عمراني و عدم توقف پروژه‌هاي عمراني شود.

سياست سوم و چهارم در كوتاه‌مدت ضمن افزايش منابع درآمدي دولت، باعث جذب نقدينگي سرگردان و جلوگيري از تورم مي‌شود. همچنين مي‌تواند باعث جلوگيري از كاهش هزينه‌هاي عمراني و عدم توقف پروژه‌هاي عمراني شود. اما باز پرداخت اصل اوراق در سال‌هاي آينده باعث افزايش تعهدات مالي دولت در آينده و انتقال بحران به آينده مي‌شود.

سياست پنجم ضمن جلوگيري از توقف پروژ‌ه‌هاي عمراني، در كوتاه‌مدت از محل منابع داخلي پيمانكاران مي‌تواند رونق موقتي در اقتصاد ايجاد کند، اما نكته مهم اينكه تجميع بدهي پيمانكاران، باعث افزايش بي‌اعتمادي به دولت مي‌شود و در ميان‌مدت باعث توقف پروژه‌هاي عمراني و ورشكستگي پيمانكاران خواهد شد.

سياست ششم آسان‌ترين راه‌‌حل است اما به دليل آثار تورمي و زيان‌بار آن ممكن است اقتصاد در ميان‌مدت و بلندمدت دچار ركود تورمي شود.

در مجموع بر اساس تحليل هزينه- فايده سياست‌ها، اولويت اجراي آنها بر اساس بيشترين آثار مثبت عبارتند از:

• راهكار سياستي 1

• راهكار سياستي 2

• راهكار سياستي 4

• راهكار سياستي 3

   ساير راهكارهاي سياستي كوتاه‌مدت

• بازنگر ي در اولويت‌هاي بودجه‌اي و درواقع مبحث مديريت بهينه بودجه و حذف و كاهش هزينه‌هاي غير ضروری و ساماندهي برخي رديف‌هاي متفرقه

• بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و الزام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي داراي فعاليت‌هاي اقتصادي به پرداخت ماليات و شناسايي منابع جديد مالياتي از طريق جلوگيري از فرارهاي مالياتي كه اين مهم نيازمند وفاق و عزم جدي سران محترم سه قوه است.

• استفاده از ابزار و روش‌هاي جديد تامين منابع مالي و پتانسيل بانك‌هاي داخلي جهت تامين مالي پروژه‌ها و ارائه محصولات مالي با ريسك پايين و بازدهي مناسب.

• اختصاص منابع وجوه اداره شده نزد بانک‌ها و منابع وصولي از اين محل براي افزايش سرمايه بانک‌ها.

• ايجاد بسته‌هاي حمايتي ارزي از واردکنندگان از يک‌سو و تشويق صادرکنندگان از سوي ديگر.

• تنوع بخشي به صادرات كالاهاي غيرنفتي با هدف افزايش ميزان صادرات غيرنفتي.

• متنوع‌سازي طرف‌هاي تجاري كشور با هدف كاهش ريسك‌هاي بين‌المللي در شرايط تحريم‌ها.

• اتخاذ سياست‌‌هاي حمايتي بيشتر از دهک‌هاي پايين جامعه.

• بازنگري در شيوه پرداخت يارانه نقدي همگاني به منظور حذف اقشار پردرآمد و افراد غيرنيازمند.

• مديريت بهينه مصارف داخلي انرژي با استفاده از روش تلفيقي قيمتي-سهميه‌اي