قضات دیوان عالی کشور حکم زندان زن جوانی که به اتهام معاونت در قتل شوهرش دستگیر شده بود را رد کرده و او را مستخق قصاص دانستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پنجم مرداد سال 87 مرد جوانی با مراجعه به کلانتری 11 نهاوند ماموران را در جریان ناپدید شدن برادرش میانسالش قرار داد. با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تلاش در این خصوص آغاز شد.
در ادامه جسدی در جاده و در داخل پرتگاه کشف شد که متعلق به مردی میانسال بود و بر اثر خفگی جان خودش را از دست داده بود. با شروع تحقیقات مشخص شد که جسد متعلق به همان برادر مردی است که به کلانتری رفته و ناپدید شدن برادرش را اعلام کرده بود. بنابراین تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
همسر مقتول در تجسس ها به ماموران گفت: شوهرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و گاهی اوقات اصلا به خانه نمی آمد. برای همین تصور می کنم او تصادف کرده باشد و یا از سوی دوستانش کشته شده باشد.
در ادامه مشخص شد که همسر مقتول با مردی ارتباط پنهانی داشته است. با این اطلاعات همسر مقتول به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به قتل همسرش با همدستی مرد جوان اعتراف کرد.
وی گفت: شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و همیشه مرا اذیت می کرد. من هم چند وقتی میشد با مردی به اسم "هرمز" آشنا شده بودم و ارتباط داشتم. روز حادثه شوهرم ما را با هم دید. "هرمز" هم او را خفه کرد و من هم با چادرم جلوی دهن او را گرفتم.
با این اعترافات مرد جوان نیز دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. پس از آن پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. متهمان در این شعبه محاکمه شدند و در پایان نیز هیات قضایی به هرمز قصاص و به زن جوان نیز حکم زندان صادر کردند. با اعتراض اولیای دم مبنی بر اینکه زن جوان نیز در قتل شوهرش مشارکت داشته است پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع شد.
قضات این شعبه نیز پس از بررسی پرونده، حکم قصاص هرمز را تایید کرده ولی حکم زندان زن جوان را رد کردند. آنها اعتراض اولیای دم را وارد دانسته و هردو متهم را مستحق قصاص دانستند. بنابراین پرونده برای رسیدگی به جرم زن جوان بار دیگر به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
