روزنامه اعتماد نوشت: استعفاي استاندار قم اگر پذيرفته شده بود، مي‌توانست نخستين جدايي جدي يكي از مديران ارشد از دولت يازدهم باشد، البته يك جدايي خودخواسته. پذيرفته نشدن اين استعفا هم البته حكايت‌هاي خودش را دارد. در حالي كه اكثر گمانه‌زني‌ها از اقدام حجتالاسلام صالحي‌منش به احتمال كانديداتوري او در انتخابات مجلس مربوط مي‌شد، رد اين درخواست استعفا توسط وزير كشور نشان از پشت پرده‌هاي ديگري دارد.
سوداي كانديداتوري، گمانه رد شده
يك ماه بعد از اين سخن وزير كشور كه «اول اسفند آخرين زماني است كه براي استعفاي مديران زير مجموعه وزارت كشور مشخص شده است تا اگر قصد حضور در انتخابات مجلس دهم را دارند، تا اين تاريخ استعفاي خود را ارايه دهند»، استاندار قم نخستين فردي بود كه درخواست استعفاي خود را امضا كرد. درخواستي كه اجابت نشدنش توسط وزير كشور حكايت از بي‌ارتباط بودنش با حضور احتمالي حجتالاسلام صالحي‌منش در انتخابات سال ٩٤ دارد.
رحماني فضلي در حالي اين درخواست را رد كرد كه خود يك ماه پيش راه را براي ورود مديران ارشد وزارت كشور به رقابت انتخابات مجلس، به ترتيبي كه توضيح داده بود، باز كرد. به اين ترتيب چندان منطقي به نظر نمي‌رسد كه خود وي اين راه را براي استاندار قم سد كرده باشد. خصوصا آنكه رحماني فضلي اعلام كرده كه از اين به بعد، تمام‌قد از استاندار قم حمايت خواهد كرد. واضح است اين پيام حمايتي وزير كشور بدون وجود فشارهايي روي استاندار دولت يازدهم معنا و مفهومي ندارد. به عبارتي رد درخواست استعفاي حجتالاسلام صالحي‌منش توسط رحماني فضلي، با توجه به پيام يك ماه پيش وزير كشور گمانه‌زني‌ها از تمايل استاندار قم به حضور در انتخابات مجلس را رد مي‌كند. درست از همين‌جاست كه گمانه‌هاي ديگري كه به نظر مي‌رسد مي‌توانند بيش از اينها نزديك به واقعيت باشند، قدرت مي‌گيرند.
فشارهاي سياسي؛ تنها گمانه باقيمانده
پايگاه خبري «انتخاب» بعد از كش و قوس‌ها بر سر استعفاي استاندار قم خبري را منتشر كرد كه حكايت از آن داشت كه اين استعفا به دنبال افزايش فشارهاي سياسي مخالفان دولت انجام شده است. طبق خبري كه «انتخاب» منتشر كرده است، «طي ماه‌هاي اخير فشار برخي محافل و جريان‌ها در قم براي انتخاب برخي معاونان و فرمانداران به استاندار قم تشديد شده بود.»
بر اساس اين خبر «حجم اين فشارها به حدي بود كه استاندار قم از دخالت‌هاي بي‌حد و حصر عاصي شده و استعفاي خود را تقديم وزير كشور كرده اما با مخالفت جدي وزير كشور مواجه شده است.» اين گزارش مي‌افزايد: «رحماني فضلي پس از اطلاع از استعفاي استاندار قم، ضمن مخالفت گفته كه تمام قد از استاندار حمايت خواهد كرد و اجازه نخواهد داد برخي جريان‌ها و محافل، در كار دولت تدبير و اميد و استانداري قم خلل ايجاد كنند» و «خواستار بازگشت قدرتمندانه وي به محل كار خود شده است.» حالا با اين خبر روايت استعفاي استاندار قم به نظر تكميل شده مي‌آيد. روايتي كه دو وجه اصلي آن يعني درخواست استعفا توسط حجتالاسلام صالحي‌منش و نپذيرفته‌شدن آن توسط رحماني فضلي مي‌توانند تاييد‌كننده زمزمه‌هايي باشند كه ماه‌هاست پيرامون مديران محلي دولت يازدهم مطرح هستند.
مديران غيرهمسو، داستاني به درازاي عمر دولت يازدهمانتقاد از همسو نبودن مديران و خصوصا فرمانداران دولت يازدهم با سياست‌هاي اين دولت عمري به اندازه عمر حضور حسن روحاني در پاستور دارد. دولتمردان فعلي بارها درباره همين مساله مورد سوال جدي قرار گرفته‌اند و در همين حال هواداران دولت و اصلاح‌طلبان نيز بارها نسبت به فعاليت مديراني كه راهي جز راه دولت را مي‌روند، گلايه كرده‌اند. تا آنجا كه حتي چند باري بحث ترميم كابينه به ميان آمده كه هميشه هم رحماني فضلي، وزير كشور مدنظر مطرح‌كنندگان اين بحث بوده است. حسن روحاني در كنفرانس خبري خود در روز ٢٤ خرداد سال جاري در نخستين سالروز انتخابش به عنوان رييس‌جمهوري گفت: مديراني كه سياست‌هاي دولت را دنبال نمي‌كنند و در جهت حركت دولت گام بر نمي‌دارند شناسايي خواهند شد.
او در آن روز گفت: «به استاندارهاي محترم توصيه مي‌كنم اگر مواردي از فرمانداران يا بخشداران معتقد به راه دولت و مجري چارچوب‌ها و برنامه‌هاي دولت نيستند يا شايستگي لازم را ندارند براي تغيير آنها اقدامات لازم را انجام دهند.» بعد از اين بود كه مقاماتي چون وزير كشور و همچنين سخنگوي دولت هم بارها بابت همين موضوع مورد سوال قرار گرفتند. در آن زمان لغو سخنراني سيد حسن خميني در بروجرد به دنبال اعتراض و اعمال فشار برخي طيف‌هاي مخالف به موضوعي حاشيه‌ساز تبديل شده بود كه مساله همسو نبودن مديران دولت در شهرستان‌ها با سياست‌هاي حسن روحاني را بيش از پيش برجسته كرد. در اين ماجرا هم بيش از هر چيز ديگر تركيب فرمانداران دولت در شهرستان‌ها بود كه مورد توجه قرار مي‌گرفت.
هر چند عبدالرضا رحماني فضلي يك‌بار گفت كه اكثر فرمانداران بعد از شروع به كار دولت يازدهم تغيير كرده‌اند اما آمارها حكايت از آن داشت كه اين تغييرات بيشتر نوعي جابه‌جايي اين مديران از شهري به شهر ديگر بوده تا ورود طيفي همسو با دولت به بدنه اجرايي مناطق مختلف كشور. مساله‌اي كه به نظر مي‌رسد اكنون در استان قم زمينه فعاليت براي استاندار دولت يازدهم را تا آنجا تنگ كرده كه وي استعفا را تنها راهكار پيش روي خود ببيند.
قم؛ اعتراض هواداران دولت به انتصاب‌هاي دولتاستان قم در پيشينه انتصاب مديران محلي سابقه يك اعتراض جدي از سوي هواداران دولت را در كارنامه دارد؛ اعتراض به انتصاب فرماندار شهرستان قم در شهريور ماه. كمي بيش از پنج ماه قبل، سكان هدايت فرمانداري اين شهر به رضا سيار، مديركل جهادكشاورزي دوران احمدي‌نژاد در قم رسيد كه همين مساله هم باعث شد تا هواداران و اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني در نامه‌اي به علي لاريجاني، نماينده قم و رييس مجلس گلايه كنند كه «تغيير مديريت سياسي و اجرايي استان و انتخاب مديران لايق، توانا و كارآمد و البته معتقد به وعده‌هاي رييس‌جمهور و متعهد به برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت، به عنوان رساترين و مهم‌ترين پيام راي بيش از ٢٠٠ هزار نفر از شهروندان محترم استان قم به آقاي روحاني، با انتصاب روسا، اعضا و وابستگان ستاد‌هاي انتخاباتي رقباي رييس‌جمهور محترم به پست‌هاي مهم سياسي، امنيتي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و... ناديده گرفته شده است.»
با همه اعتراضات اما مديركل دولت احمدي‌نژاد زمام فرمانداري قم را در دست گرفت و حجتالاسلام صالحي‌منش در مراسم معارفه او گفت كه بر سر اين انتخاب «اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در قم به توافق رسيده‌اند.» توافقي كه به نظر مي‌رسد آنقدرها هم جدي نبوده تا صالحي‌منش خود بعد از پنج ماه متوصل به استعفا شود. هر چند معلوم نيست دليل اين استعفا وجود فشار از ناحيه كدام گروه‌ها يا مديران محل بوده است، اما ناگفته پيداست كه نارضايتي استاندار قم از وضعيتي كه در آن قرار گرفته، ادامه همان تحولاتي است كه پنج ماه پيش با نامه اعتراضي هواداران و اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني به علي لاريجاني آغاز شده بود.
