وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب حضور دوتابعیتی‌ها در پست‌های کلیدی غیرقانونی است گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور خارج کرده است، وجود دارد یا نه ، گفت: امیدواریم افرادی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم خود او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.
وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما خیلی تلاش کردیم تا این موضوع در کنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی کشورها بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و کشورهای همفکر ما این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید که امیدواریم آن را عملی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ما چقدر اموال داریم که باید برگردانیم، گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده‌اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما یکسری اموال پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی و ایادی آنها از کشور خارج کرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حکم را صادر کند و وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که جایگاه خوب بین‌المللی دارد که از آن ظرفیت هم باید استفاده کنیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شاهد تغییر و تحولی در وزارت دادگستری خواهیم بود، گفت: منتظریم تا تشکیلات تفصیلی را به ما ابلاغ کنند، ممکن است یکی از معاونت‌ها هم حذف شود.
وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در بازرسی مشغول به کار بودم یک واگذاری 200 هکتاری زمین که بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.
وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد ضمن اینکه این پرونده خیلی پیچ خورده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و اینکه رسیدگی به طرف خارج باشد شرایط حقوقی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.
وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.
