افت شدید و احتمالا بادوام قیمت نفت و رشد اقتصادی کندتر از پیش‌بینی‌ها در حوزه یورو، چین و روسیه موجب تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی شده است. صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی که تاثیر نفت ارزان بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها را بررسی کرده، ارقام دقیق تغییرات اقتصادی کشورها پس از ارزان شدن نفت را ارائه کرده است. در این گزارش آمده است:
واکنش درست در سیاستگذاری‌های هر کشور بستگی به این خواهد داشت که آن کشور صادرکننده نفت است یا واردکننده آن. اما نکته مشترک بین همه کشورها این است که این تغییرات هم فرصت‌هایی را ایجاد خواهد کرد و هم برای اصلاح یارانه‌های انرژی و ایجاد اصلاحات ساختاری برای حمایت از اشتغال و رشد اقتصادی به کشورها انگیزه لازم را خواهد داد.
کاهش قیمت نفت، ترازهای داخلی و خارجی کشورهای صادرکننده نفت از جمله اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس را تضعیف کرده است. ذخایر عظیم و منابع مالی در دسترس این امکان را برای اغلب صادرکنندگان نفت فراهم آورده است که بتوانند از کاهش شدید هزینه‌های دولت جلوگیری کنند و به این ترتیب تاثیر کاهش شدید قیمت نفت بر رشد اقتصادی و ثبات مالی خود را در کوتاه‌مدت کاهش دهند. صادرکنندگان نفت باید در قبال افت قیمت نفت جانب احتیاط را بگیرند و آن را پدیده‌ای پایدار تصور کنند و برنامه‌های میان‌مدت خود را بر این اساس طرح‌ریزی کنند تا از فرسایش شدید منبع مالی خود پیشگیری کنند و از آینده نسل‌های بعدی خود مطمئن شود.منافع ناشی از کاهش قیمت‌های نفت گر چه شرایطی که واردکنندگان نفتی بسیار به آن احتیاج داشتند را برایشان فراهم آورده است، اما می‌تواند با کاهش تقاضای خارجی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود، به ویژه از سوی روسیه، حوزه یورو و چین خنثی شود. رکود شدید روسیه و افت ارزش پول این کشور، موجب تضعیف چشم‌انداز قفقاز و آسیای مرکزی شده است چون این دو ناحیه در زمینه تجارت، ارسال پول و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روابطی قوی با روسیه دارند و این موضوع، لزوم انعطاف‌پذیری بیشتر در نرخ ارز و تسهیل مالی در کوتاه‌مدت و تسریع اصلاحات توسط آنان را نمایان می‌سازد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین افزوده است: قیمت‌های نفت از ماه سپتامبر 2014 تا کنون تا حدود 55 درصد کاهش یافته است و در اواخر ماه نوامبر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تصمیم گرفت که تولید خود را کاهش ندهد. از آن زمان به بعد، بازارها انتظار دارند میانگین قیمت نفت در سال 2015 در حدود 57 دلار در هر بشکه باشد و پس از آن افزایشی تدریجی تا سال 2019 و رسیدن قیمت‌ها تا 72 دلار در هر بشکه را نشان دهد (حدود 23 درصد کمتر از پیش‌بینی انجام شده در اکتبر 2014).انتظار می‌رود در میان‌مدت قیمت‌های نفت احیا شود که علت آن کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری و کاهش رشد ظرفیت بخش نفت در واکنش به کاهش قیمت نفت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین افزود؛ برآورد می‌شود که علت افت قیمت‌های نفت به هر دو عامل عرضه و تقاضا مربوط است: عرضه بیش از انتظار، به‌ویژه توسط ایالات متحده با کاهش تولید اعضای اوپک پاسخ داده نشد و همزمان، تقاضای جهانی نفت (به‌ویژه از سوی چین، ژاپن و حوزه یورو) رو به کاهش گذارد.
تضعیف بازارهای سهامبازارهای سهام در برخی از کشورها، شامل ایران، قزاقستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی فزاینده در مورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر روی این بازارها در اواخر سال 2014 به‌شدت تضعیف شدند. همچنین، نگرانی‌ها در مورد کاهش مخارج دولت‌ها در مقابل این کاهش قیمت‌ها نیز بالا گرفت، به دلیل اینکه بخش عظیمی از درآمد شرکت‌ها از طریق دولت به‌دست می‌آید. کاهش ارزش دارایی‌ها، وزن خود را بر روی مصرف می‌اندازد، اما اثرات آن باید قابل کنترل باشد. شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به بخش انرژی به ویژه نفت، در تامین منابع مالی خود با مشکلات بیشتری مواجه هستند، به دلیل اینکه انتظار می‌رود قیمت‌های پایین‌تر نفت، درآمدها و ارزش اعتباری آنها را کاهش دهد. حرکت سرمایه به سمت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (موسوم به GCC، شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) نیز کاهش یافته است، با این حال آنها همچنان رویه مشابه سایر بازارهای نوظهور را طی می‌کنند.
اثر محدود بر تورم و رشد در کوتاهمدتانتظار می‌رود اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان (موسوم به MENAP) و کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، موسوم به CCA) در مقابل کاهش درآمدهای نفتی در دو سال آینده از ضربه‌گیر یا همان ذخایر ارزی استفاده کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمدهای نفتی بر روی رشد غیرنفتی در کوتاه‌مدت اثر کمی داشته باشد بنابراین انتظار می‌رود اثر سرریز کشورهای صادرکننده عمده نفتی، شامل انتقال پول، واردات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌ویژه از طرف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به مشرق و جنوب آفریقا نیز در کوتاه‌مدت محدود باشد. برای برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (موسوم به MENAP) ایران، عراق و یمن پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در دو سال آینده کند شود. در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به دلیل کاهش رشد بیش‌از انتظار روسیه، پیش‌بینی‌های رشد کوتاه‌مدت مورد بازبینی قرار گرفته است و پیش‌بینی‌ها کمتر از ارقامی است که در گذشته پیش‌بینی شده بود.
در کل، نرخ رشد منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 2015 به میزان3.4درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اکتبر 2014، یک درصد کاهش داشته است. در میان صادرکنندگان خارج از شورای همکاری خلیج‌فارس (موسوم به Non-GCC و شامل ایران، الجزایر، عراق، لیبی و یمن) پیش‌بینی بازبینی‌شده پس از کاهش قیمت نفت، به میزان 0.7درصد کاهش یافت و به 2.4 درصد رسید. در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، پیش‌بینی رشد 4.9 درصد بوده که نسبت به پیش‌بینی اکتبر 2014،معادل 0.8 درصد کاهش یافته است.
تاثیر کاهش قیمت نفت بر تورم کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شدید نخواهد بود، زیرا اکثر این کشورها برای محصولات سوختی از قیمت‌های دستوری استفاده می‌کنند. کشورهایی که دارای نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر هستند (مانند ایران) باید هوشیار باشند و درصورتی که درآمدهای پایین نفتی موجب کاهش شدید ارزش پول و تورم بالاتر شد، باید سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری را درپیش بگیرند. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که همزمان با شوک‌های خارجی روبه‌رو هستند، می‌توانند نرخ ارز را انعطاف‌پذیرتر کنند. این کشورها باید ذخایر ارزی مناسب را حفظ کنند، به این ترتیب می‌توانند به نگرانی‌های احتمالی درمورد ثبات مالی رسیدگی کنند. این کشورها همچنین باید سیاست‌های پولی خود را با نشانه‌های فشارهای تورمی و فشار نرخ ارز منطبق کنند.
واردکنندگان نفتکشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز از کاهش قیمت نفت منتفع می‌شوند.
چون هزینه انرژی وارداتی درحال کاهش است، تاثیر کاهش قیمت نفت بر مصرف‌کننده نهایی مشهود است، هزینه‌های تولید درحال کاهش و درآمدها در حال افزایش است. با این وجود در اکثر کشورهای واردکننده نفت، منافع ناشی از کاهش قیمت نفت از طریق عوامل دیگر خنثی می‌شود. این عوامل عبارتند از: رشد کمتر از حد انتظار تقاضای داخلی و چشم‌انداز ضعیف‌تر از انتظار رشد اقتصادی در کشورهای شریک تجاری مانند حوزه یورو و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شریک تجاری واردکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان محسوب می‌شوند و روسیه و چین که شریک تجاری کشورهای واردکننده نفت آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می‌روند. علاوه براین، برخی کشورها کالاهای غیرنفتی صادر می‌کنند که قیمت این کالاها کاهش یافته است. درنتیجه، تاثیر این مساله بر رشد و کسری مالی و حساب جاری متفاوت است، بنابراین برای برخی از این کشورها بهبود پیش‌بینی می‌شود، اما برای برخی دیگر به ویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی انتظار می‌رود، زیرا این کشورها به شدت تحت تاثیر تعمیق رکود اقتصادی در روسیه قرار گرفته‌اند. کاهش قیمت نفت شرایط مطلوبی را برای ادامه اصلاح یارانه‌ها و سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری به منظور حمایت از رشد در میان‌مدت و اشتغال‌زایی فراهم می‌کند. اما واردکنندگان نفت نباید تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت بر اقتصادهایشان را بیش از حد برآورد کنند؛ زیرا رشد تقاضا در کشورهای شریک تجاری آنها ضعیف است و درمورد پایین ماندن قیمت نفت و در دسترس بودن کمک‌های مالی خارجی اطمینانی وجود ندارد.
صادرکنندگان نفتدر نتیجه افت قیمت‌های نفت، صادرکنندگان منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی با افت شدید درآمدهای دولتی و صادرات مواجه شده‌اند. بسیاری از کشورها ضربه‌گیرهای قابل توجهی به شکل دارایی‌های خارجی در اختیار دارند که به آنها اجازه می‌دهد از کاهش شدید هزینه‌های‌شان اجتناب کنند و افت رشد اقتصادی خود را محدود سازند. برای کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، تاثیر کاهش قیمت‌های نفت همراه شده است با رکود روزافزون روسیه و رشد در حال کندی اقتصاد چین؛ شریک اقتصادی دیگری که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است. در هر دوی این مناطق که ذخایر ارزی با سرعت‌های مختلف در حال فرسایش است، اگر قیمت‌های پایین نفت برای مدتی طولانی پایدار بماند، لازم است که اغلب کشورها برنامه هزینه‌های میان‌مدت خود را دوباره مورد ارزیابی و برآورد قرار دهند و خود را با واقعیت‌های جدید بازار نفت منطبق سازند. برخی کشورها که از ذخایر ارزی یا ضربه‌گیرهای کافی و ظرفیت وام‌گیری لازم برخوردار نیستند، باید سریع‌تر از سایرین خود را با شرایط منطبق سازند. در همه کشورهای صادرکننده نفت، تعمیق اصلاحات اقتصادی با هدف تنوع‌بخشی به اقتصادها و گریز از اتکا به نفت و افزایش رشد و اشتغال‌زایی، کمک می‌کند اثرات منفی نفت ارزان بر رشد اقتصادی خنثی شود.
