ترکها سال نو میلادی را بسیار پرشور‌تر و البته پر سود‌تر از ایران آغاز کردند. آنان در اولین حرکت اقتصادی خود در حوزه بین‌الملل، توافقنامه ترجیحی با ایران امضا کردند. اگرچه این توافقنامه ابتدای سال ٢٠١٥ به امضا رسید اما کشمکش‌های امضای این توافقنامه از حدود یک دهه پیش میان دو کشور شدت داشته است.
تجارت ترجیحی از آن دست رویه‌های تجاری میان کشورها است که براساس آن برای تسهیل تجارت بین دو کشور و براساس اصل بده و بستان و تأمین منافع حداکثری برقرار می‌شود. برخی امتیازات تعرفه‌ای در قبال کاهش تعرفه‌های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) داده می‌شوند تا تجارت میان دو کشور بیشتر شود.
به عبارتی دیگر این اقدام در راستای افزایش تعامل اقتصادی کشورهاست اما شرط اول روندی عادلانه است که باید برقرار شود تا حذف یا کاهش تعرفه معنی یابد. ایران و ترکیه نیز در همین راستا از روز پنجشنبه ١١ دی‌ماه مطابق با اول ژانویه ٢٠١٥ توافقنامه تجارت ترجیحی را مابین خود و البته با کاهش ٢٦٥ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی کردند.
طبق این توافقنامه ترکیه ١٤٠ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ایران ١٢٥ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ٢٨ اردیبهشت سال‌جاری مورد تصویب هیأت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید.
کدام کالاها با چه تعرفه‌ای به ترکیه می‌روند؟ نکته مهم در این توافق که غفلت بزرگی نسبت بدان شده است، نوع کالاها و حجم تجارت میان دو کشور و حجم اندک تجارت ایران با همسایه غربی است. با این توافق کالاهای سودآور ترکیه در ایران با تعرفه پایین وارد شود و کالاهای ایران هم به جز کالاهای سود آور و مطلوب نفتی ارزان‌تر به ترکیه می‌رسد. اما آن چیزی که کسب می‌شود بیشتر به نفع ترکیه است و یادآور قراردادهای یک‌طرفه تاریخی چون ترکمنچای می‌شود.
براساس آمار گمرک در ٩ ماهه سال‌جاری، واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ٢,٨٣٥میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ١.٤٢٩میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین) است. در این میان اما اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده کالاهایی نظیر منسوجات و پوشاک، تجهیزات الکتریکی، تولیدات بهداشتی، تولیدات فولادی، اجزاء و قطعات خودرو، لوازم خانگی و غیره است.
افزون بر این اقلام تعرفه‌ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه‌جات با ٥٣ قلم، موادغذایی آماده (عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه‌فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین‌بیان) با ٥٠ قلم، شیلات با ٢٠ قلم و گل، لبنیات و تخم‌مرغ با ١٧ قلم است. با اینکه هیچ‌یک از اقلام ترجیحی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران (٧٢ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهم و سودآور برای ایران دیده می‌شود (از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی است و همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی درحدود یک و نیم‌میلیارد دلار) گفته می‌شود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می‌گیرد. (براساس داده‌های سازمان توسعه و تجارت ایران)
غیبت بخش خصوصی و انتقاد تولیدکنندگان طبق روال مرسوم در دنیا تجارت ترجیحی میان کشورها به مدد بخش خصوصی واقعی و همچنین با استناد به نظر کارشناسان این بخش و البته اخذ مشورت از تولیدکنندگان کالاهای مختلف منعقد می‌شود.
اتفاقی که در این توافقنامه حاصل نشد و تازه چند روز پس از امضای توافقنامه تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از مفاد این توافقنامه آگاه شدند و دریافتند که کالاهای تولیدی‌شان قرار است با تعرفه‌های حداقلی و گاه بدون تعرفه به ترکیه صادر شود اما در مقابل رقبای آنها هم ارزان‌تر از همیشه به ایران برسند. یکی از مشخص‌ترین انتقادات و اعتراضات به این اتفاق از سوی صنف پوشاک شکل گرفت. مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران دراین‌باره به ایسنا گفته است: در این قرارداد برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قایل شده‌ایم که به معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی و پوشاک ایران در قبال ترک‌هاست که به تولید ملی لطمه وارد می‌کند.
٨سال در برابر امضای این توافقنامه مقاومت کردم در این میان اما صحبت‌های مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت دولت پیشین نیز بسیار قابل تأمل است. صحبت‌هایی که اشاره دارد به سابقه تلاش ترکها برای عقد توافقنامه‌ای که تماما مصالح ترکها را رعایت کرده و تنها قدری از منفعت اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی در آن دیده شده است. او در گفت‌وگویی با تسنیم به ناگفته‌های این توافقنامه ترجیحی اشاره داشته است.
غضنفری دراین‌باره می‌گوید: حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها ازجمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به‌خاطر فشار تحریم‌ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم. اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به‌دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به‌خوبی می‌دانستم. برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونان وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصاً زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره‌ای از منافع ملی کشورمان از دست برود.
او در پاسخ به اینکه آیا از جانب مقامات بالادستی در امضای این توافقنامه تحت فشار بودید نیز گفت: طبیعتاً مقامات ارشد دولت برای برداشتن هرگونه مانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها بین ایران و ترکیه جدی بودند و با موانع قاطعانه برخورد می‌کردند. گاهی پیش می‌آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقتنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف ٢٤ ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم.
به خاطر دارم در یکی از مراسم امضای قراردادها در حضور دو مقام ارشد ایران و ترکیه، اسم من و همتای ترکی را برای امضای موافقتنامه از پشت تریبون قرائت کردند، اما من با اشاره به آنها فهماندم که هنوز به توافق نرسیده‌ایم و این موجبات ناراحتی بسیاری را برای آنها فراهم کرد، به‌گونه‌ای که بعداً مورد شماتت واقع شدم و مرا سرسخت و لجباز می‌نامیدند. لذا مجبور بودم با بیان جزییات بیشتری به آنان اطلاع‌رسانی کنم که من هنوز قانع نشدم چنین موافقتنامه‌ای منصفانه و به‌نفع کشورمان هست و تا روز آخر از امضای آن اجتناب کردم و خوشبختانه آنان می‌پذیرفتند.
پیشنهادهای ترکها خفت‌بار بود او ادامه داد: ما در مورد لیست‌ها با طرف ترک به توافق نمی‌رسیدیم، آنها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می‌خواستند تعرفه چند محصول کشاورزی را (آن هم در ایامی که ما خودمان به برخی آنها نیاز داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می‌خواستند تعرفه فهرست مهمی از کالاهای صنعتی را برای آنها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدان‌ها بسپاریم. پیشنهادات آنها گاهی خفت‌بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفت‌وگوها می‌شد.
بعد از اعمال اولویت‌بندی کالاها، من تحلیل کردم و دیدم بخش مهمی از لیست آنها در اولویت‌ده ما قرار می‌گیرد، یعنی ما عملاً تولیدکننده هستیم و در شرایط کمبود ارز نباید سراغ واردات آنها رفت. ما حتی به آنها گفتیم که تصمیم گرفته‌ایم به کالاهای اولویت‌ده اجازه ورود ندهیم. این لیست در مقایسه با نسخه نخستین خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر می‌کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می‌کرد و علت کار ما را از کارشناسان بیشتر جویا می‌شد.
ترکها: به برادر بی‌نفت خود کمک کنید غضنفری صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم ترک ها در موضوع تجارت و اقتصاد بسیار زیرک هستند. آنها در هر موضوعی منافع اقتصادی خود را دقیقاً دنبال می‌کنند. درحالی‌که در مواضع سیاسی راه خودشان را می‌روند اما در مواضع اقتصادی ما را برادر خویش خوانده و می‌گویند: چون شما نفت دارید پس باید به برادر بی‌نفت خودتان کمک کنید و از اینکه سود بیشتری نصیب برادر خود می‌کنید اغماض نكنيد، اجازه بدهید این بحث را من بیشتر باز نکنم.
غضنفری در پایان صحبت‌هایش به اصطلاح «ترکمنچای» در مورد این توافقنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌نظر من این موافقتنامه با آن لیست پیوست نباید امضا می‌شد. من به‌مدت ٨سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشارها را به جان خریدم. نمی‌دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کارشناسان وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقتنامه امضا شده بهت‌زده شدم. می‌خواستم همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر ضد دولت تلقی شود. یادمان باشد تاریخ بعداً در مورد کار ما قضاوت خواهد کرد.
تو را خدا ببینید کارمان به کجا رسیده است که باید با خفت و خاری برویم و با کشوری که سی سال پیش چهارتا جاده آسفالت نداشت و اکثر شهرهایش از دهات های ما عقب افتاده تر بود ، قرارداد همکاری ببندیم به مفت !