فرارو- یک کارشناس مسائل سیاسی، مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت شفاف سازی منابع و هزینه های مالی داوطلبان انتخاباتی را گامی مثبت در جهت رفع نارسایی های قانون انتخابات در کشور دانست و گفت: وقتی منابع مالی به جای احزاب در اختیار فرد قرار بگیرد حتما فسادآور است زیرا معلوم نیست که گروه حامی افراد کیست و چه تعهدی برای جبران این حمایت ها دارند.
محمدجواد حق‌شناس، استاد علوم سیاسی، در گفت‌و‌گو با فرارو، با استقبال از
مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، فساد معاون اول رییس جمهور سابق، فساد تامین اجتماعی، محکوم کردن دو قوه با پخش یک فیلم در مجلس و... را از نمونه‌های روشن عدم شفافیت‌ها دانست.
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتخابات تاکید شده است و این امر بر خلاف نظام پیشین در ساختار قانونی کشور نقش مهی دارد؛ هنوز با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم در حالی که ضروریست انتخابات‌ها – مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورا‌ها اعم از شهری و روستایی و خبرگان رهبری – با مطالعه‌تر و کار‌شناسانه‌تر برگزار شوند.
حق‌شناس با اشاره به مصوبه تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه بعد از برگزاری سی و چند انتخابات و از سرگذراندن بحران‌هایی اکنون گام‌هایی در جهت رفع ناراسایی‌ها برداشته می‌شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه شفافسازی در مخارج انتخابات یکی از محورهای موثر در اصلاح قوانین انتخابات است، گفت: این اقدام موثری است اما کافی نیست. تا زمانی که انتخابات‌ها فرد محور است و به احزاب آنگونه که باید، توجه نکرده و پیوندی میان تحزب و انتخابات برقرار نکرده باشیم پیامدهای منفی ادامه دارد.
وی افزود: این یکی از مهم‌ترین تجارب بشر در سه قرن اخیر است که با مکانیزم مشارکتجویانه در تصمیم گیری‌های کلان شرکت کنند. ما با این نوع اقدامات – شفاف سازی منابع مالی دواطلبین – به بخش انتخابات توجه می‌کنیم، توجه ناقصی نیز به احزاب می‌شود اما هیچ ارتباطی میان این دو مقوله برقرار نکرده‌ایم و مشکل از اینجا آغاز می‌شود.
به گفته وی مادامی که منابع مالی به فرد داده شود روشن نیست که گروه‌های حامی در انتخابات‌ها چه کسانی هستند و نامزدهای انتخاباتی چه تعهداتی در مقابل این کمک‌های مالی دارند. حال اگر این کمک‌های مالی به صورت شفاف و قانونمند به احزاب پرداخت شود، اقدام موثرتری صورت گرفته است.
حق‌شناس پذیرش ارایه یارانه از سوی دولت به مطبوعات را مثال زد و گفت: نحوه توزیع یارانه مطبوعات جای بحث دارد اما اصل پرداخت یارانه از سوی دولت پذیرفته شده است. اگر همین موضوع در مورد احزاب شناسنامه دار نیز پذیرفته شود می‌توان بخشی از مشکلات انتخابات را رفع کرد.
وی ادامه داد: اجازه فعالیت اقتصادی به احزاب نیز روش دیگری است که می‌توان در مورد آن فکر کرد. البته من شخصا اعتقاد دارم که این روش پیامدهای منفی دارد و بهتر است که به سمت دریافت کمک در چارچوب قوانین حرکت کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به وجود قوانین مشابه در کشورهای دموکراتیک دنیا، گفت: مثلا در آمریکا یکی از مراحل انتخابات دریافت کمک‌های مردمی است و قوانین شفافی در این خصوص وجود دارد.
وی همچنین گفت: عملیات پنهان و روشن نبودن حمایت‌های انتخاباتی یا استفاده نابجا از منابع انتخاباتی لطمات جدی به اقتصاد و سلامت نظام اداری کشور وارد می‌کند در حالی که با بهرهگیری از امکانات دولتی در فضای حمایت شفاف از احزاب می‌توان از بروز این آسیب‌های جدی جلوگیری کرد.
