فرارو- با توافق نهایی دولت و مجلس، از سال آینده یارانه حدود 10 میلیون نفر حذف خواهد شد. کمیسیون تلفیق بودجه و دولت بالاخره در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها توافق کردند و قرار شد که یارانه درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان از سال آینده حذف شوند.
بنا بر این مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به 4 گروه پرداخت می‌شود. به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ابتدای سال 94 هست.
علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و اقتصاددان در
گفتگو با فرارو گفت: «درست آن است که یارانه نقدی به گروه‌های هدف، یعنی کسانی که به این کمک مالی نیاز دارند پرداخت شود. غربال کردن افراد از دهک‌های بالا هم روش مناسب تری نسبت به شناسایی 20 تا 30 درصدی دهک‌های پایین است.»
وی افزود: «اگر دولت یا مجلس از دهک‌های پایین درآمدی اقدام به شناسایی افراد کند، خطای نوع دوم افزایش پیدا می‌کند. یعنی ممکن است عده‌ای که باید یارانه بگیرند به دلیل مشکلات آماری حذف شوند.»
وی تصریح کرد: «این امر باعث تشدید فقر در میان این افراد نیازمند خواهد شد. لذا غربال مردم از دهک‌های بالا‌تر روش مناسب تری است. هرچند باز هم امکان وقوع خطا وجود دارد اما هزینه‌های کمتری نسبت به شناسایی دهک‌های کم درآمدی دارد.»
دینی ترکمانی با اشاره به مشکلات آماری موجود و عدم شناسایی دقیق افراد توضیح داد: «ممکن است عده‌ای که باید یارانه بگیرند حذف شوند و برعکس. اما وقتی غربال کردن از دهک‌های بالا انجام شود، شدت نارضایتی اجتماعی می‌تواند کمتر باشد.»
وی با بیان اینکه هیچ مکانیزمی برای شناسایی دقیق افراد وجود ندارد گفت: «حتی با حذف افراد پردرآمد هم مسئله شناسایی غیر دقیق سرجای خود باقی خواهد ماند و مطمئنا مقداری نقد و اعتراض وجود خواهد داشت.»
وی توضیح داد: «مثلا الان می‌گویند که قرار است به درآمدهای بالای 2.5 میلیون یارانه ندهند. حال یک نفر 2.450 هزار تومان درآمد دارد و نفری دیگر2.550 هزار تومان. ما به فردی که 2.450 درآمد دارد یارانه می‌دهیم ولی به فردی که2.550 هزار تومان درآمد دارد یارانه نمی‌دهیم. اینجا به هرحال مسئله ایجاد می‌شود»
وی این خط تعیین شده را خط غنا در مقابل خط فقر نامید و گفت: «سطح زندگی کسی که بالای این فقر غنا قرار گرفته و در حاشیه بالایی است نسبت به کسی که در حاشیه پایین است در یک رده دارند. با درنظر گرفتن شرایط یکسان سبک زندگی و رفاه اجتماعی این دو در یک سطح است. اما با این خط به یک نفر یارانه تعلق می‌گیرد و به یک نفر نه. این غربال کردن مسئله زاست و پذیرشش برای آن‌هایی که حذف می‌شوند کار راحتی نیست.»
این اقتصاددان افزود: «اما همگام با کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی، غربال کردن از دهک‌های بالایی این اجازه را به دولت می‌دهد که راحت‌تر میزان یارانه بگیران را کاهش دهد.»
وی با تاکید بر اینکه این کار زمانی محقق می‌شود که اطلاعات کامل و دقیق باشند گفت: «اگر اطلاعات وجود نداشته باشد، شرایط سخت‌تر و تصمیم گیری مشکل‌تر می‌شود. ممکن است افرادی وجود داشته باشند که اطلاعات دقیقی از خودشان ابلاغ نکرده‌اند و جوری اطلاع داده‌اند که درآمدشان زیر 2.5 میلیون قرار می‌گیرد و یارانه خواهند گرفت.»
وی افزود: «در این شرایط اگر دولت اطلاعات تکمیلی دیگری داشته باشد، با در کنار هم قرار دادن این اطلاعات می‌تواند صحت و سقم آمارش را ارزیابی کند.»
دینی ترکمانی توضیح داد: «ما شاخصی داریم به نام شاخص وسع مالی خانوار که در آن فقط درآمدهای جاری خانوار را در نظر نمی‌گیریم. بلکه تمام اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی افراد لحاظ می‌شود و ماتریسی از عوامل مختلف شکل می‌گیرد. بر مبنای آن خانوارها شناسایی می‌شوند.»
وی افزود: «مثلا اینکه فرد ملک دارد یا نه، چه ماشینی دارد، حساب‌های بانکیش به چه صورت است، چقدر سهام دارد، چقدر قسط وام می‌دهد و... همه می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار دولت قرار دهند.»
وی ادامه داد: «مثلا کسی که ماهی یک میلیون تومان اقساط وام می‌دهد، پس درآمدی بالای آن مرز تعیین شده هم دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «با توجه به آنکه شاید اطلاعات کامل افراد در دسترس نباشد نمی‌توانیم این شاخص را به خوبی برآورد کنیم. اما اگر فرض کنیم که این مشکل هم برطرف می‌شود و اطلاعات تکمیلی را پیدا خواهیم کرد باز هم مشکلات شناسایی سرجای خود باقی خواهد ماند و اعتراضات دو طرف ادامه دار خواهد بود.»
وی افزود: «مسئله آن مرز ومعیاری است که گذاشته می‌شود. این مرز همان خط کشی است که عده‌ای را غربال می‌کند. درصورتی که افراد آن طرف و این طرف خط کش خیلی شبیه به هم هستند. مگر اینکه خطوط فقر مختلفی تعیین کنیم. مثلا بگوییم کسانی که بین 2 تا 2.5 میلیون و یا 1.5 تا 2 درآمد دارند که این مرز را بشکنیم. که کار طراحی و عملیاتی کردن سیاست را سخت می‌کند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در نهایت تصمیم گرفته که به حساب‌های مردم سرک بکشد یا نه گفت: «من معتقدم دسترسی دولت به حساب‌های شخصی منع قاونی و اخلاقی ندارد. در همه جای دنیا دولت‌ها به حساب‌های مردم دسترسی دارند و اساسا شکل گیری یک نظام مالیاتی کارآمد آن است که دولت به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «اینکه دولت با این هدف به حساب‌ها دسترسی داشته باشد که نظام آماری و اطلاعاتی خودش را درست تنظیم کند یک بحث است و اینکه دسترسی داشته باشد برای اینکه حقوق مالکیت افراد در معرض خطر قرار بگیرد یک بحث دیگر. این دو لزوما با هم یکی نیستند. دولت می‌تواند به حساب‌ها دسترسی داشته باشد و 100 درصد حقوق اموال و دارایی مشروع مردم را را تضمین کند و جایی برای نگرانی ایجاد نکند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «مثل تمام کشورهای پیشرفته دنیا که دولت‌ها به حساب‌ها دسترسی دارد و هم مردم نگران نیستند که دسترسی داشتن دولت می‌تواند مشکل ساز باشد. بلکه بر روی یک سری روال‌های قانونی مالیت‌هایشان را پرداخت می‌کنند. دارایی‌ها و پول‌هایشان هم سر جای خودشان است.»
وی در آخر اما پیشنهاد دیگری برای دولت داشت: «دولت باید باز هم به سراغ روش خود انصرافی برود
»
دینی ترکمانی توضیح داد: «اگر امسال دولت بیاید و گزارش خوبی به مردم ارائه دهد ارائه کند و آنان را متقاعد کند که پول‌هایی که سال گذشته از محل 2.400 هزار نفر آزاد شده صرف چه اموری شده است می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند.»
وی ادامه داد: «مثلا اگر دولت بتواند نشان دهد که این یارانه‌های انصراف داده شده صرف ارتقای نظام سلامت و بهداشت و درمان شده احتمال دارد که اگر مردم بپذیرند، در ابتدای سال آینده با اجرای مجدد روش خود انصرافی، باز هم در حدود2-3 میلیون نفر انصراف دهند و از این محل باز بخشی از منابع آزاد شوند.»
وی تصریح کرد: «در واقع کاری که دولت باید انجام دهد این است که اعتماد مردم را به خودش جلب کند. زیرا در سال گذشته بحث اساسی مردم این بود که اگر ما از یارانه انصراف دهیم پول آن صرف چه می‌شود؟ حال دولت باید گزارش عملکردی خوبی ارائه دهد و مردم را متقاعد کند تا در مرحله دوم مشاکرت بیشتر باشد. در این شرایط دیگر دولت درگیر مسئله شناسایی خانوارها هم نمی‌شود.»
هم در ماليات گرفتن اول يقه اينها را مي چسبند هم در قطع يارانه . در صورتيكه بيشتر درامد اين گروه براي قسط ميره .
ولي درآمدهاي ميلياردي كف شهر هيچ پيدا نيست نه ماليات ميدهند نه ميزان درامدشان مشخص .
به اين ميگن عدالت از روش مجلس و دولت !!
تنها راه چاره هم توقف کامل آن است و بس.