فرارو- با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و مسابقه کشورها در ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر، اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار در دهه 1970 بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. آشکار شدن آثار منفی تخریب محیط زیست سبب شد تا عزم کشورها برای کاهش مضرات رشد سریع اقتصادی جزم شود.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ بر اساس یکی از نظریات مشهور اقتصادی، ارتباط میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست، ابتدا مستقیم و سپس معکوس است. طبق این نظریه با افزایش سطح درآمد سرانه، ابتدا تخریب محیط زیست شدت گرفته و در نقطه‌ای به اوج خود می‌رسد. با ادامه رشد اقتصادی، توجه به محیط زیست رفته رفته جدی‌تر شده و سیاست‌های التیام بخش در این زمینه اتخاذ می‌شود.
آیا تخریب محیط زیست را باید به نظاره نشست؟!
سوال اینجاست که آیا این نظریه حتماً باید در کشورهای مختلف محقق شود؟ پاسخ به این سوال با توجه به چند نکته منفی است. اول اینکه اکنون سیاست‌گذاران تمام کشورهای جهان از اهمیت و نقش محیط زیست بر تداوم توسعه آگاه هستند. ثانیاً تجارب کشورهای توسعه یافته اکنون بی کم‌و‌کاست در اختیار سایرین قرار دارد تا با استفاده از آن، بهترین تصمیمات برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ شود. به این دو موضوع، عزم کشورهای توسعه یافته برای کاهش تخریب‌های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه را نیز باید افزود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته این انگیزه و امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی خود فراهم نموده‌اند تا به جای کاهش آلایندگی در داخل مرزهای خود، بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه متمرکز شوند. بنابراین کشورهای جهان اکنون از این امکان برخوردار هستند که به موازات رشد اقتصادی، محیط زیست را نیز از گزند تخریب محافظت نمایند.
آمارها چه می‌گویند؟
دانشگاه ییل «شاخص عملکرد زیست محیطی» را برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌نماید. از نظر این شاخص که به بررسی سلامت محیط و پایداری محیط زیست در کشورهای مختلف می‌پردازد، ایران جایگاه 83 جهان را در سال 2012 کسب کرده است. در این رده‌بندی کشورهای سوئیس، لوکزامبورگ و اتریش، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس اطلاعات آماری بانک جهانی، ایران سیزدهمین کشور جهان از نظر انتشار گاز دی‌اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخل است. به ازای هر دلار تولید در ایران، نیم کیلوگرم گاز دی‌اکسید کربن منتشر می‌شود که این رقم برای کشورهایی چون عربستان و مالزی 0.4 کیلوگرم، برای ترکیه و عراق 0.3 کیلوگرم، برای شیلی و پاکستان 0.2 کیلوگرم و برای سوئد و هنگ‌کنگ 0.1 کیلوگرم بوده است. اقتصاد ایران در سال 2010 بیش از 7.7 کیلوگرم گاز دی‌اکسید کربن به ازای هر نفر تولید و منتشر نموده است.
آثار خارجی
فعالیت‌های اقتصادی، علاوه بر هزینه‌های مستقیم (مانند هزینه نیروی کار، مواد اولیه و انرژی)، آثار غیرمستقیمی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کنند. این آثار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال هنگامی که فرودگاهی در یک منطقه احداث می‌شود، علاوه بر اثرات مستقیم، آثار خارجی منفی (مانند ایجاد سر و صدا و آلودگی) و آثار خارجی مثبتی (مانند درآمد بیشتر برای رستوران‌ها در آن منطقه) را نیز برای افرادی که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های آن فرودگاه ندارند، ایجاد خواهد کرد.
اغلب فعالیت‌های اقتصادی با آثار خارجی همراه هستند که مهمترین اثر خارجی منفی این فعالیت‌ها، تخریب محیط زیست است. ممکن است بنگاهی ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد کند اما همزمان آثار سوء بیشتری نیز بر محیط زیست داشته باشد. یکی از راهکارهای کنترل آثار خارجی، درونی کردن این هزینه‌ها توسط دولت است. یعنی دولت با استفاده از سیاست‌های مختلف سعی می‌نماید هزینه‌هایی که بنگاه بر جامعه تحمیل می‌نماید را به خود بنگاه بازگرداند. مهمترین ابزار دولت برای این منظور، استفاده از مالیات و سوبسید است.
مالیات‌های زیست محیطی: پرکاربرد در جهان، مغفول در ایران!
مالیات‌های زیست محیطی مهمترین ابزار برای درونی کردن آن دسته از هزینه‌هایی است که بنگاه‌ها بر محیط پیرامون خود وارد نموده و هزینه آن را پرداخت نمی‌کنند. با وضع این مالیات‌ها، بنگاه هزینه‌های زیست محیطی را در توابع هزینه‌ای خود لحاظ کرده و قیمت محصول تولید بنگاه واقعی‌تر خواهد شد. اما چه نوع مالیات‌های زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می‌شود؟
امسال ردیف خاصی تحت عنوان «درآمد حاصل از جرائم و درآمدهای حاصل از خسارت زیست محیطی» به درآمدهای بودجه دولت افزوده شده است. دو موضوع در این میان باید مد نظر قرار گیرد. اول اینکه نگاه دولت همچنان به محیط زیست، کسب درآمد از محل تخریب محیط زیست است! در حالی که سیاست دولت باید افزایش هزینه برای فعالیت‌هایی باشد که به نوعی آسیب‌های زیست محیطی ایجاد می‌کنند نه فراهم کردن زمینه‌های تخریب به قصد کسب درآمد. البته نگاهی بر رقم این بخش (15 میلیارد تومان) نیز نشان می‌دهد که دولت حتی قصد جدی برای جریمه افراد خاطی نیز ندارد.
در اینجا به برخی از مالیات‌های زیست محیطی که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اشاره خواهد شد. این سیاست‌ها غالباً به تناسب اهمیت موضوعات مختلف زیست محیطی برای کشورها، اتخاذ می‌شود.
مالیات بر کربن؛ مهمترین ابزار برای کنترل انتشار گازهای آلاینده توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. این نوع از مالیات‌ها بر سوخت‌های فسیلی که پس از سوختن منجر به انتشار کربن می‌شود، وضع می‌شود. بر خلاف آنچه در کشور ما در جریان بوده و به این دسته از سوخت‌ها، یارانه نیز اختصاص می‌یابد، کشورهای مختلف برای کاستن از میزان مصرف این حامل‌های انرژی سعی در اخذ مالیات و کاهش مصرف آنها داشته‌اند. البته مالیات بر کربن می‌تواند اشکال دیگری نیز داشته باشد که یکی از انواع مرسوم آن، پرداخت هزینه بابت انتشار گازهای آلاینده می‌باشد.
عوارض گمرکی؛ دولت می‌تواند عوارض گمرکی مربوط به واردات کالاهایی که از آلایندگی و قدرت تخریب بالایی برخوردار هستند را افزایش دهد.
مالیات بر محصولات طبیعی؛ وضع نرخ‌های مالیات بالاتر بر محصولاتی که از با استفاده از منابع محدود طبیعی (مانند درختان و حامل‌های انرژی) تولید می‌شوند، انگیزه‌های مصرف این قبیل محصولات در جامعه را کاهش و از بین رفتن این منابع را کندتر خواهد کرد.
مالیات بر پسماندها؛ انواع پسماندها (پسماند‌های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و غیره) با توجه به اهمیت و خطراتی که می‌تواند برای محیط زیست داشته باشند، هدف مالیات‌های اکولوژیکی هستند.
مالیات بر کالاها، تکنولوژی‌هایی که آثار خارجی منفی دارند؛ وضع چنین مالیاتی با افزایش قیمت این دسته از کالاها و تکنولوژی‌ها، از میزان مصرف آنها در جامعه کاسته و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های آتی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته باید در نظر داشت که وضع و دریافت مالیات، یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای حمایت از محیط زیست به شمار می‌رود. استفاده از قوانین مختلف تشویقی و تنبیهی، تقویت و حمایت از سازمان غیردولتی و همکاری با کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد سبز را نیز می‌توان به مجموعه اقداماتی افزود که دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به عنوان رسالت سبز خود بر انجام آن موظفند.
آنچه باید بدان امیدوار بود آنکه نهاد‌های دست‌اندرکار با درک اهمیت موضوع، سیاست‌های لازم در این زمینه را تدوین به مرحله اجرا درآورند. موفقیت در این زمینه، علاوه بر حفظ منابع گران‌قیمت و محدود طبیعی و تضمین رشد اقتصادی پایدار، ظرفیت‌های کسب درآمد مالیاتی دولت را نیز فراهم نموده و وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت را خواهد کاست.
مالیات‌های زیست محیطی بازی دو سر بُرد برای جامعه محسوب می‌شود. دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند منابع درآمدی خود را تنوع و از فعالیت‌های اقتصادی مخرب، مالیات دریافت نماید. در بلند مدت نیز این تنبیه اقتصادی منجر به افزایش هزینه تخریب محیط زیست شده و فعالیت‌های مذکور را مسیر نادرست باز خواهد گرداند.
